شماره پرونده: ه- ع/93/674 دادنامه: 364 تاریخ: 19/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی: عبدالجلیل شاهین میاوقی
طرف شکایت: 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2- صندوق بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 15879/92/200 مورخ 16/9/1392
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است در تاریخ 1/4/1393 به افتخار بازنشستگی نائل شدم و دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده اینجانب را به اداره بازنشستگی ارسال نموده ولی اداره بازنشستگی به استناد بخشنامه موضوع خواسته از قبول مدرک فوق دیپلم اینجانب امتناع مینماید این درحالیست که تاریخ اخذ مدرک تحصیلی اینجانب مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه مذکور میباشد و اثر بخشنامه در اجرای ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل اثری ندارد بنا به مراتب بخشنامه صادره برخلاف نص صریح ماده4 قانون مدنی میباشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مورخ 24/10/1393 دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از طرف مشتکی عنه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه موضوع خواسته مغایرتی با ماده 4 قانون مدنی ندارد. بنابراین قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 1/9/94 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عبدالجلیل شاهین میاوقی به طرفیت: 1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2- صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 15879/92/200 مورخ 16/9/92 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ازآنجایی که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظائف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است و مطابق ماده 44 قانون استخدام کشوری وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کار آموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند همچنین به موجب مواد30و36 قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل موثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است بنابراین بخشنامه موضوع خواسته در چارچوب اختیارات قانونی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردیده و مغایرتی با ماده 4 قانونی مدنی ندارد و قابل ابطال نیست. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری