تکلیف دادگاه در فرض ادعای مالکیت در تصرف عدوانی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به ادعای مالکیت در جرم تصرف عدوانی توسط متهم، مستلزم صدور قرار اناطه است.

رای دادگاه بدوی

دادسرای ناحیه 2 تهران علیه آقای م.ش. فرزند ع. به اتهام تصرف عدوانی کیفرخواست صادر نموده است (ص 84 ). ملک موضوع تصرف عدوانی عبارت است از (ص 96 ) یک واحد در طبقه اول واقع در پلاک فرعی... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران که بر اساس توضیحات مندرج در سند مالکیت حاصل تجمیع پلاک های... و... فرعی از --- اصلی است مشتکی عنه با ارائه یک فقره مبایعه نامه (ص 20 ) مدعی مالکیت و خرید یک واحد از آپارتمان های احداثی در پلاک مذکور از آقای ع.ز. شده است دادنامه شماره --- مورخه 23/11/84 شعبه --- دادگاه عمومی تهران (ص 59 ) حاکی است مشارالیه دعوی انجام متعهد به تنظیم سند تخلیه و تحویل ملک را به طرفیت فروشنده داده دادگاه مذکور به لحاظ این که سند مالکیت در آن زمان به نفع بنیاد شهید مصادره و صادر شده است و عدم مالکیت رسمی فروشنده قرار رد دعوی صادر نموده است. با توجه به صدور سند مالکیت جدید متعاقب آن بنابراین چون رسیدگی به ادعای مالکیت مشتکی عنه امری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، این دادگاه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر می‌نماید. ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.غ. به وکالت از م.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 26/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م.ش. دایر بر تصرف عدوانی قرار اناطه به لحاظ ادعای خرید تجدیدنظرخوانده نسبت به ملک صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی با توجه به ادعای خرید ملک از مالک قبلی و با فرض این که مبایعه نامه نیز قبل از انتقال سند به شاکی تنظیم گردیده و مضافا دلایل تصرف وی صرف نظر از شهود معارض و هم چنین شکایت تجدیدنظرخوانده از جهت فروش مال غیر علیه شاکی و مالک قبلی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - پورعرب

◀ منبع