رای شماره 140431390001693633 مورخ 1404/07/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: ه ت / 0300024 شماره دادنامه سیلور: 140431390001693633 تاریخ:1404/07/09

شاکی: آقای سیدمرتضی اصغری

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6-3-4 و 6-3-3 دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر)

نظر به اهمیت شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها، جمع‌آوری تاسیسات و تجهیزات استفاده از برق به صورت غیرمجاز و همچنین ایجاد انگیزه مضاعف و امکان تشویق اشخاص موثر در شناسایی مراکز مذکور، چارچوب اقدامات و ضوابط اجرایی آن در سطح صنعت برق به شرح زیر به منظور اجرا ابلاغ می‌گردد.

1. هدف

ایجاد وحدت رویه در نحوه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها.

یکسان‌سازی نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی، خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده «1» قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396.

ایجاد انگیزه مضاعف و نظام‌ مند نمودن پرداخت پاداش در شناسایی و برخورد با مراکز استخراج رمزارزها با استفاده از برق به صورت غیرمجاز با حفظ محرمانگی و صیانت از هویت عامل شناسایی.

کاهش تلفات غیرفنی، مدیریت مصرف، کنترل/ کاهش پیک

2. تعاریف

2-1. شرکت: منظور شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق می‌باشد.

2-2. قانون: منظور قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب وگاز» مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

2-3. جواز تاسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی استخراج رمز ارزها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مراجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر می‌شود و دارنده سند در دوره اعتبار آن می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمز ارزها، ورود دستگاه‌های استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.

2-4.پروانه بهره‌برداری: سندی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مراجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر می‌شود و بیانگر ظرفیت، قدرت مورد نیاز و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است.

2-5. برق غیرمجاز

منظور استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارزها بوده و شامل موارد زیر می‌باشد:

1-5-2. استفاده از انشعاب قانونی برق بدون داشتن جواز/ پروانه.

2-5-2. استفاده از برق بدون داشتن انشعاب قانونی با دارا بودن جواز/ پروانه و یا بدون آن.

3-5-2. دست‌کاری یا اخلال در درست کارکردن دستگاه‌های اندازه‌گیری نصب ‌شده در محل انشعاب مورد استفاده جهت استخراج رمزارزها یا استفاده از دستگاه های استخراج فاقد استاندارد.

4-5-2. استفاده مستقیم از شبکه برق بدون لوازم اندازه­گیری.

5-5-2. استخراج رمز ارزها توسط نیروگاه‌های متصل به شبکه و نیروگاه‌های تجدید پذیر وفق مقررات.

2-6. استفاده­‌کننده از برق غیرمجاز: شخص حقیقی یا حقوقی که به یکی از شیوه‌های ذکرشده در بند «2-5» اقدام به استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارزها می‌نماید.

2-7. مصوبه: منظور آخرین بازنگری مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها می­باشد.

2-8. عامل شناسایی: شخص حقیقی (شامل اشخاص برون‌سازمانی و درون‌سازمانی همچون کارکنان شرکت و یا عوامل پیمانکار طرف قرارداد شرکت) یا اشخاص حقوقی که مکان استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارزها را به شرکت ‌اطلاع می‌دهند.

2-9. کمیته عالی: منظور «کمیته عالی بررسی و تایید بهای برق مصرفی، خسارات و هزینه­های استفاده غیرمجاز از برق» می­باشد.

3. محدوده اجرا

شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

شرکت‌های برق‌ منطقه‌ای

شرکت‌های توزیع نیروی برق

4. مسئولیت اجرا و نظارت

1-4. شرکت مادر تخصصی توانیر موظف است ضوابط مربوط به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از نیروگاه‌های حرارتی مقیاس کوچک را به منظور عدم استفاده از برق غیرمجاز تدوین و جهت اجراء به شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق ابلاغ نماید. همچنین ساز وکاری جهت بررسی منظم میزان تناسب مصرف حامل‌های اولیه انرژی و برق تولیدی و یا تناسب برق تعهد شده در قرارداد و برق تزریق‌ شده به شبکه را تهیه و جهت اجراء به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق ابلاغ نماید.

2-4. شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی از نیروگاه‌های حرارتی بزرگ ‌مقیاس را به منظور حصول اطمینان از عدم استفاده از برق غیرمجاز در نظر گیرد و در صورت استفاده از برق غیرمجاز در نیروگاه‌های مذکور مراتب را مطابق بند «5-8» به شرکت ذی‌ربط جهت اقدام مطابق با مفاد این دستورالعمل اعلام نماید. گزارش اقدامات انجام‌شده می‌بایست توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در فواصل زمانی چهار ماهه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گردد.

3-4. شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی از نیروگاه‌های برق آبی را به منظور حصول اطمینان از عدم استفاده از برق غیرمجاز در نظر گیرد و در صورت شناسایی استخراج رمزارزها در نیروگاه‌های مذکور مراتب را مطابق بند «5-8» به شرکت ذی‌ربط جهت اقدام مطابق با مفاد این دستورالعمل اعلام نماید. گزارش اقدامات انجام‌ شده می‌بایست توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در فواصل زمانی چهار ماهه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گردد.

4-4. ساتبا موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به منظور حصول اطمینان از عدم استفاده از برق غیرمجاز در نظر گیرد و در صورت شناسایی استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز در نیروگاه‌های مذکور مراتب را مطابق بند «5-8» به شرکت ذی‌ربط جهت اقدام مطابق با مفاد این دستورالعمل اعلام نماید. گزارش اقدامات انجام‌شده می‌بایست توسط ساتبا در فواصل زمانی چهار ماهه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گردد.

5-4. شرکت موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از طراحی و استقرار فرآیندهای شناسایی استفاده از برق غیرمجاز و برخورد با استفاده‌کننده از برق غیرمجاز، استفاده از روش‌های مختلف و موثر شناسایی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای برون‌سازمانی حسب مورد از قبیل پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، دادستانی، استانداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت را انجام دهد.

6-4. مسیولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت برق و انرژی وزارت نیرو- دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق می‌باشد.

7-4. مسیولیت اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، برق‌ منطقه‌ای، توزیع نیروی برق و رییس سازمان انرژی­های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) می‌باشد.

5. ضوابط اجرایی

پس از احراز استفاده از برق به صورت غیرمجاز، لازم است شرکت اقدامات زیر را انجام دهد:

1-5. تنظیم صورتجلسه استفاده از برق غیرمجاز منضم به مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای خاطی اعم از حقوقی یا حقیقی.

2-5. قطع جریان برق به صورت موقت یا دایم (حسب مورد) براساس ضوابط موجود، اصلاح انشعاب مشترک استفاده‌کننده از برق غیرمجاز و همچنین جمع‌آوری تجهیزات و اتصالات مربوط به شبکه برق مورد استفاده مصرف‌کننده برق غیرمجاز فاقد انشعاب و حصول اطمینان در خصوص عدم امکان استفاده مجدد از برق توسط استفاده­کننده از برق غیرمجاز.

تبصره: اطلاعات دستگاه‌های استخراج رمزارزها شامل تعداد دستگاه­های موجود در محل (فعال/ غیرفعال)، مشخصات فنی دستگاه­ها، مدل و شماره سریال دستگاه­ها (در صورت وجود و قابلیت احراز)، و همچنین آمپر مصرفی دستگاه‌ها(فعال) و تنظیم صورتجلسه و جمع‌آوری کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده غیرمجاز از برق توسط ضابطین قضایی.

3-5. ارسال صورتجلسه تنظیمی به واحد خدمات مشترکین به منظور محاسبه و صدور صورت‌حساب برق مصرفی برای استفاده‌کننده از برق غیرمجاز و دریافت هزینه برق مصرفی و خسارات و سایر هزینه‌هایی که از این اقدام متوجه شرکت می‌شود.

4-5. معرفی استفاده‌کننده از برق غیرمجاز به مراجع قضایی مطابق با ماده «1» قانون.

5-5. وصل مجدد جریان برق استفاده‌کننده از برق غیرمجاز دارای انشعاب قانونی پس از دریافت هزینه برق مصرفی، خسارت و حسب‌مورد اخذ تعهدنامه رسمی از وی مبنی بر عدم تکرار استفاده از برق غیرمجاز.

6-5. کلیه موارد استفاده از برق غیرمجاز پس از تشکیل پرونده و محاسبه بهای برق مصرفی، خسارات و سایر حقوق مربوطه به کمیته عالی ارسال می­شود تا قبل از صدور، صورت‌حساب هزینه‌ها به تایید این کمیته برسد.

1-6-5. کمیته عالی که به منظور بررسی و تایید استفاده از برق غیرمجاز جهت استخراج رمز ارزها، محاسبات هزینه انرژی و خسارات مربوط به آن و همچنین رسیدگی به اعتراضات این پرونده­ها در ستاد شرکت تشکیل می­گردد، متشکل از اعضای زیر می­باشد:

مدیرعامل شرکت یا نماینده ایشان (عضو و رییس کمیته)

مدیر/ معاون خدمات مشترکین شرکت (عضو)

معاون بهره‌برداری شرکت (عضو)

مدیر دفترحقوقی شرکت (عضو)

مدیرحراست شرکت (عضو)

مدیر/ رییس دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری یا به تشخیص شرکت (دبیرکمیته)

7-5. لازم است خلاصه محاسبات و کلیه مستندات و صورتجلسات مربوط به هر مورد استفاده از برق غیرمجاز، در پرونده استفاده‌کننده از برق غیرمجاز (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) نگهداری شود.

8-5. در صورتی که استفاده از برق یک نیروگاه (اعم از حرارتی، برق آبی، تجدیدپذیر و غیره) جهت استخراج رمزارزها به صورت غیرقانونی تشخیص داده شود یا در صورتی که در محدوده­ ساخت‌گاه (عرصه و اعیان) کلیه نیروگاه‌های کشور بدون ارایه تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط، تجهیزات مربوط به استخراج رمزارزها رویت یا شناسایی گردد، حکم استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارزها جاری شده و بسته به نوع نیروگاه اقدامات بندهای «5-8-1» یا «5-8-2» در خصوص نیروگاه انجام خواهد شد.

1-8-5. در مورد نیروگاه‌های حرارتی (اعم از مقیاس‌بزرگ و مقیاس‌کوچک)، با در نظرگرفتن میزان مصرف حامل انرژی اولیه مورد استفاده نیروگاه (شامل گاز، گازوییل، مازوت) و همچنین راندمان مندرج در اسناد مورد تایید شرکت مادرتخصصی مربوط، میزان برق تزریق ‌نشده به شبکه توسط شرکت برق منطقه‌ای برای نیروگاه‌های حرارتی مقیاس‌کوچک و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای نیروگاه‌های حرارتی مقیاس‌بزرگ در دوره‌های زمانی مشخص برآورد شده و در حکم میزان برق غیرمجاز که به مصرف استخراج رمزارزها رسیده محسوب می‌گردد.

2-8-5. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در مورد نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در مورد نیروگاه‌های برق آبی، میزان برق غیرمجاز را که به مصرف استخراج رمزارزها رسیده از طریق تناسب برق تعهد شده قراردادی یا برآوردی بر اساس حامل‌های اولیه انرژی با برق تزریق‌ شده به شبکه در دوره‌های زمانی مشخص محاسبه می‌کنند.

3-8-5. ساتبا/ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی/ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران/ شرکت برق منطقه‌ای موظف است پس از برآورد میزان برق غیرمجاز مصرف‌ شده مراتب را برای انجام اقدامات بعدی حسب مورد به شرکت ذی‌ربط اعلام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات مربوط اقدامات بندهای «5-1» تا «5-7» را در خصوص نیروگاه‌های متخلف انجام دهد. علاوه بر این، این نیروگاه­ها مشمول کسر درآمد و جریمه مربوط به عدم تزریق برق به شبکه مطابق با مفاد قراردادهای فروش برق نیروگاه به شبکه و مقررات مربوطه خواهند شد.

تبصره: در صورتی که تعیین میزان برق غیرمجاز مصرف‌ شده از طریق روش بند «5-8-1» یا بند «5-8-2» امکان‌پذیر نباشد، مطابق یکی از موارد بند «6-4» عمل خواهد شد.

6. روش محاسبه هزینه برق مصرفی، خسارت و سایر حقوق مربوطه

1-6. به منظور تعیین بهای برق غیرمجاز مصرفی، ابتدا مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز تعیین می‌شود و سپس با توجه به بازه زمانی و تعرفه مربوطه مندرج در مصوبه، مبلغ ریالی برق مصرفی محاسبه و صورت‌حساب صادر می‌گردد.

2-6. هزینه­های مربوط به خسارت و سایر حقوق مربوطه نیز طبق «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمز ارزها» مندرج در همین دستورالعمل مشخص و برای آن صورت‌حساب جداگانه صادر می­گردد.

3-6. محاسبه مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز

1-3-6. چنانچه با استفاده از هرگونه مدارک، مستندات و اطلاعات از جمله بررسی اطلاعات موجود در حافظه کنتورهای دیجیتالی و یا پایگاه اطلاعاتی کنتورهای هوشمند (MDM) و نظیرآن بتوان تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز را تعیین کرد، در این صورت مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز از تاریخ احراز شده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

2-3-6. چنانچه مطابق بند «6-3-1»، تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز احراز نگردد و مستندات تغییر، آزمایش و بازرسی لوازم اندازه‌گیری تسویه حساب و غیره در سوابق انشعاب وجود داشته باشد مدت زمان قبل از اصلاح انشعاب جزء مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز محسوب نمی­شود.

3-3-6. تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز در مواردی که مصرف‌کننده فاقد انشعاب قانونی باشد براساس شواهد و مستندات موجود که از سوی شرکت گردآوری می­شود یا از سوی استفاده­کننده از برق غیرمجاز ارایه و توسط شرکت احراز می­شود تعیین می­گردد. در این موارد محاسبات هزینه برق مصرفی از تاریخ 1398/05/13 به بعد با نرخ ابلاغی رمزارزها و مدت زمان قبل از آن با نرخ تعیین شده در محاسبات غیرمجاز در تعرفه «سایر مصارف» خواهد بود.

4-3-6. چنانچه مطابق بندهای «6-3-1»، «6-3-2» و «6-3-3»، تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد، حداکثر مدت زمان محاسبه غیرمجاز برای این موارد، برابر با یک سال خواهد بود.

4-6. روش محاسبه انرژی مصرفی غیرمجاز

انرژی مصرفی غیرمجاز به صوت زیر محاسبه و برآورد می­شود:

1-4-6. انرژی مصرفی غیرمجاز (برحسب کیلو وات‌ساعت) در مواردی که از طریق انشعاب قانونی و بدون دستکاری لوازم اندازه­گیری و یا کابل مستقیم انجام شده باشد، با توجه به مصارف ثبت‌ شده در کنتور انشعاب تعیین می­شود. در این موارد لازم است میزان انرژی مصرفی مربوط به کاربری انشعاب (براساس سوابق مصرف قبل از استخراج رمزارزها یا بعد از جمع­آوری تجهیزات رمزارزها) مشخص و از کل مصرف ثبت‌ شده در کنتور در مدت زمان محاسبه استخراج رمز ارزها کسر و بقیه انرژی ثبت ­شده در کنتور به حساب استخراج رمز ارزها منظور شود.

2-4-6. انرژی مصرفی غیرمجاز (برحسب کیلووات‌ساعت) در مواردی که از طریق انشعاب قانونی و با دستکاری لوازم اندازه­گیری انجام شده باشد، لازم است ابتدا مصارف واقعی ثبت‌ شده در کنتور با استفاده از درصد خطای اندازه­گیری، اصلاح و سپس مطابق بند «6-4-1» نسبت به تفکیک مصارف کاربری انشعاب و استخراج رمزارزها اقدام و سپس میزان انرژی مصرفی جهت استخراج رمزارزها مشخص گردد.

3-4-6. در مواردی که استفاده از برق غیرمجاز توسط کابل مستقیم از شبکه (قبل از لوازم اندازه­گیری) با داشتن انشعاب قانونی یا بدون داشتن آن صورت گیرد، میزان انرژی مصرفی غیرمجاز جهت استخراج رمز ارزها بر حسب کیلووات‌ساعت به یکی از روش­های زیر با تشخیص کمیته عالی و با استفاده از رابطه (1) تا (5) محاسبه می­شود:

الف. مجموع جریان مصرفی کابل غیرمجاز در لحظه شناسایی استفاده از برق غیرمجاز

(1) 1000 ÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز (روز) × 24 (ساعت) × 0,9× جریان مصرفی کابل (آمپر) ×V= E 1p

(2) 1000 ÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز(روز)×24(ساعت)× 0,9× متوسط جریان مصرفی سه­فاز کابل(آمپر)×V×3√= E 3p

E 1p و E 3p: انرژی مصرفی کابل تکفاز و سه فاز بر حسب کیلووات­ساعت

V: ولتاژ نامی کابل غیرمجاز متناسب با سطح ولتاژ شبکه (برای فشار ضعیف تکفاز 230 و برای فشار ضعیف سه­فاز 400 ولت)

ب. جریان مجاز کابل بر اساس استانداردهای وزارت نیرو

(3) 1000 ÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز (روز)× 24 (ساعت) × 0,9× جریان مجاز کابل(آمپر) × V= E 1p

(4) 1000÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز (روز) × 24 (ساعت) × 0,9× جریان مجاز کابل(آمپر) × V ×3√= E 3p

E 1p و E 3p: انرژی مصرفی کابل تک فاز و سه فاز بر حسب کیلووات­ساعت

V: ولتاژ نامی کابل غیرمجاز متناسب با سطح ولتاژ شبکه (برای فشار ضعیف تک فاز 230 و برای فشار ضعیف سه­فاز 400 ولت)

ج. مجموع توان نامی کلیه لوازم و تجهیزات مورد استفاده برای فعالیت استخراج غیرمجاز رمزارزها اعم از دستگاه‌های استخراج مورد استفاده در محل و تجهیزات سرمایشی و روشنایی مختص استخراج رمزارزها

(5) مدت زمان استفاده غیرمجاز(روز) × 24(ساعت) × مجموع توان مصرفی غیرمجاز(کیلووات) = انرژی مصرفی غیرمجاز

5-6. محاسبه هزینه انرژی مصرفی غیرمجاز

هزینه انرژی مصرفی غیرمجاز پس از مشخص­شدن مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز (مطابق بند «6-3») و همچنین کل انرژی مصرفی غیرمجاز (مطابق بند «6-4») و با لحاظ ضوابط ابلاغی در خصوص تعرفه برق استخراج رمزارزها محاسبه می­شود. بنابراین ضروری است جهت محاسبه هزینه انرژی به ضوابط ابلاغی و نرخ تعرفه متناسب با دوره محاسبه توجه شود.

1-5-6. تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق به صورت غیرمجاز برای مدت زمان قبل از تاریخ 1398/05/13 با نرخ ابلاغی غیرمجاز در تعرفه «سایر مصارف» و از تاریخ 1398/05/13 تا 1398/08/17 با نرخ مندرج در «مصوبه شماره 13637/20/006/98 مورخ 1398/08/18 وزیر نیرو در خصوص تامین برق مراکز استخراج رمزارزها» و بدون تفکیک ماه­های گرم و غیرگرم انجام می­شود.

2-5-6. تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز از تاریخ 1398/08/18 تا 1400/01/15 با تفکیک ماه­های گرم و غیرگرم و با نرخ مندرج در «مصوبه شماره 13637/20/006/98 مورخ 1398/08/18 وزیر نیرو در خصوص تامین برق مراکز استخراج رمزارزها» انجام می­شود. نرخ تعرفه انرژی برای ماه­های گرم با ضریب 2 (دو) و برای ماه‌های غیرگرم با ضریب 0,5 (نیم) محاسبه می­شود.

3-5-6. تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز از تاریخ 1400/01/16 با تفکیک ساعات استفاده به «اوج بحرانی»، «محدودیت­دار» و «عادی» محاسبه می‌شود. ساعات مربوط به هریک از این اوقات در هر سال توسط شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکت ابلاغ می‌گردد. نرخ تعرفه نیز هر سه‌ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی می­شود. نرخ تعرفه برق برای ساعات «محدودیت­دار» با ضریب 2 (دو) و برای ساعات «عادی» با ضریب 0,5 (نیم) محاسبه می‌شود.

تبصره: تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز برای ساعات «اوج بحرانی» با ضریب 2 (دو) محاسبه می‌شود.

4-5-6. استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در ساعات «اوج بحرانی» برای مشترکین دارای مجوز استخراج رمزارزها نیز ممنوع است و در صورت عدم توجه به این موضوع توسط مشترک ضمن قطع برق، تعرفه برق برای این ساعات با ضریب 2 (دو) محاسبه و حسب مورد مشمول جبران خسارت وفق «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همین دستورالعمل خواهد بود. در صورتی‌که مدت استفاده از انرژی الکتریکی در ساعات «اوج بحرانی» طی یک سال توسط مشترک دارای مجوز استخراج رمزارزها بیش از 20 درصد مدت زمان تعیین‌شده برای ساعات «اوج بحرانی» در همان سال باشد، شرکت باید نسبت به معرفی مشترک خاطی به عنوان استفاده‌کننده از برق غیرمجاز به مراجع قضایی وفق ماده «1» قانون اقدام نماید.

5-5-6. در مواردی که مشترک/ مصرف‌کننده با استفاده از انشعاب موجود همزمان اقدام به استخراج رمزارزها نماید، لازم است ابتدا میزان انرژی مصرفی مربوط به کاربری انشعاب و استخراج رمزارزها به تفکیک محاسبه شود. سپس صورت‌حساب­های صادره قبلی (در مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز) مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مصارف تعیین شده و تعرفه مربوط، مجددا محاسبه و اقدام لازم وفق فرآیند اصلاح صورت­حساب در شرکت معمول گردد. همچنین صورت­حساب مربوط به انرژی مصرفی استخراج رمزارزها نیز با توجه به میزان مصرف تفکیک شده برای استخراج رمزارزها طبق همین دستورالعمل محاسبه و صادر می­شود.

6-5-6. بهای برق غیرمجاز مصرفی با لحاظ‌نمودن سایر هزینه‌ها نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه مشترکین و عوارض حسب مورد و متناسب با ضوابط مربوط به مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز محاسبه و دریافت خواهد شد.

7-5-6. صورت‌حساب­ انرژی غیرمجاز صادره می‌باید در سیستم صورت‌حساب‌گیری (بیلینگ) برای کلیه استفاده‌کنندگان از برق غیرمجاز اعم از استفاده‌کننده غیرمجاز دارای انشعاب یا استفاده‌کننده غیرمجاز فاقد انشعاب به گونه­ای مشخص و قابل گزارش­گیری ایجاد سابقه گردد.

6-6. محاسبه خسارت و سایر حقوق مربوطه

1-6-6. میزان خسارت قابل دریافت از استفاده‌کننده از برق به صورت غیرمجاز موضوع ماده «1» قانون بر اساس «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همین دستورالعمل تعیین می‌گردد.

2-6-6. در صورتی‌که عامل شناسایی شخص حقیقی درون‌سازمانی همچون کارکنان شرکت و یا عوامل پیمانکار طرف قرارداد شرکت باشد،‌ پاداش شناسایی براساس «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده تشویقی برای عاملین برخورد با استفاده کنندگان برق های غیر مجاز» ابلاغی از شرکت توانیر، محاسبه و پرداخت می‌شود. در غیر این ‌صورت مبلغ قابل پرداخت به عامل شناسایی برای هر پرونده منطبق با ردیف (10) «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» در این دستورالعمل تعیین می‌گردد. سقف مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط مربوط تعیین می­گردد.

تبصره: در صورتی که مکان استفاده از برق به صورت غیرمجاز متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها باشد، مبلغ قابل پرداخت به عامل شناسایی با ضریب 2 (دو) برابر مبلغ برآورد شده در بند «6-6-2» تعیین می‌گردد. در این حالت نیز سقف مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط مربوط تعیین می­گردد.

3-6-6. پرداخت پاداش به عامل شناسایی، توسط شرکت و حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز پس از مسجل‌شدن صحت گزارش استفاده از برق غیرمجاز خواهد بود.

تبصره: شرکت مکلف است قبل از پرداخت پاداش به عامل شناسایی، صورت‌حساب انرژی غیرمجاز صادره و همچنین صورت‌حساب خسارت استفاده غیرمجاز از برق مربوط به استخراج رمزارزها را در سیستم جامع خدمات مشترکین به گونه‌ای مشخص و قابل گزارش‌گیری ایجاد سابقه نماید.

4-6-6. شرکت مکلف به حفظ محرمانگی هویت و مشخصات عامل شناسایی می‌باشد.

7. بازنگری

1-7. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 1872/11 مورخ 1399/05/08 می­گردد.

2-7. در صورت تغییر در سیاست‌ها، قوانین و اسناد مربوطه، بازنگری دستورالعمل با پیشنهاد شرکت توانیر و توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.

3-7. این دستورالعمل در هفت بند به انضمام «جدول برآورد هزینه خسارت استفاده غیرمجاز برای استخراج رمزارزها» مجموعاً در 15 صفحه به پیشنهاد شرکت توانیر تهیه و جهت اجرا پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق از تاریخ 1400/06/15 ابلاغ می‌گردد.

شرح خواسته:

احتراما به استحضار می رساند شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر) طی دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 (مندرج در سایت اینترنتی شرکت توانیر) دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز رمز ارزها با استفاده از برق غیر مجاز (ویرایش دوم) را به کلیه شرکت های برق و توزیع برق سراسر کشور ابلاغ کرده است و به استناد آن با استفاده کنندگان رمز ارز (ماینر) که به صورت غیر مجاز از شبکه برق استفاده می کنند برخورد و در مراجع قضایی نیز مورد استفاده و احکام قضایی سنگینی صادر شده است. لذا با توضیحات و دلایل زیر درخواست ابطال این مصوبه را دارم.

1- این مصوبه دارای ایجاد بار مالی اضافی است که برای دارندگان برق غیر مجاز دستگاه های رمز ارز است در حالی که در قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از برق، تلفن، آب و فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شده است و نیاز به دستورالعمل مذکور نیست.

2- دربند 6-3-4 این دستور العمل ذکر شده است:

چنانچه مطابق بندهای 6-3-1 و 6-3-2 و 6-3-3 تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد حداکثر زمان محاسبه غیر مجاز برای این موارد برابر با یک سال خواهد بود.

این بند براساس حدس و گمان تعیین شده است و بار مالی تقریبی در نظر گرفته شده عادلانه نیست و از طرفی در اختیارات وزیر نیرو نیست و نیاز به مصوبه هیات وزیران و یا سایر مراجع قانونی دیگر است.

ضمنا هم اکنون مصوبه فوق الذکر وزیر نیرو مورد استناد کارشناسان رسمی دادگستری و شعبات قضایی قرار گرفته و جریمه های سنگین که به نظر من غیر قانونی است بر محکومین تحمیل شده است و درصوت ابطال مصوبه مذکور خواهشمند است برای تجدید نظر در احکام صادره قضایی سال جاری و سالهای قبل که به این مصوبه استناد شده است دستورات لازم صادر تا عدالت اجرا گردد.

ابتدا دو تعریف مرسوم در وازرت نیرو و شرکت توانیر و مطرح شده در قوانین در مورد تخلفات استفاده از برق را همراه با سیوالاتی جهت روشن شدن موضوع مطرح می کنم.

1- استفاده غیر مجاز از برق (بدون انشعاب برق):

هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی برق و اشتراک برق مبادرت به استفاده از برق نماید.

سیوال1: چگونه می توان بدون انشعاب برق از برق استفاده غیر مجاز کرد؟

پاسخ: فرد متخلف خود سرانه با استفاده از اتصالات متعارف و نامتعارف از شبکه عمومی برق (هوایی یا زمینی) و بدون مجوز و با کابل کشی و سیم کشی انرژی برق را به محل مصرف خود برده است

سیوال2: کدام فرد حقیقی و حقوقی در ابتدا باید جلوی این برق غیر مجاز را بگیرد؟

مالکیت شبکه برق اعم از شبکه انتقال برق (فشار قوی) و توزیع برق (فشار متوسط و فشار ضعیف) متعلق به شرکت‌‌های برق منطقه و توزیع برق و نهایتا متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و قاعدتا می‌بایست با روش های مناسب بازدید و بازرسی از شبکه برق را براساس برنامه های زمانبندی مرتباً انجام دهند و موارد تخلف مانند گرفتن برق غیر مجاز از شبکه توزیع برق را بلافاصله شناسایی و ضمن جمع آوری کابل ها و سیم هایی که با آن برق غیر مجاز می‌‌گرفته اند برای سایر اقدامات قانونی و قضایی پیگیری کنند.

سیوال3: اگر فرد متخلف چنان با مهارت از شبکه توزیع برق به صورت غیر مجاز برق گرفته که به سادگی و با مشاهده چشمی قابل شناسایی نیست و آیا راه حل دیگری وجود دارد؟

پاسخ بلی. با استفاده از نصب کنتور مرجع در پست های توزیع برق و شماره برداری همزمان کنتور مرجع با کنتورهای مشترکین برق همان پست و مقایسه میزان مصرف مجموع کنتورهای برق و کنتور مرجع در یک و یا چند دوره به وجود برق غیر مجاز از شبکه برق در محدوده همان پست توزیع برق پی برد و بازرسی دقیقتر و انجام روشهای محدودتر کردن شبکه توزیع برق پست توزیع برق مذکور می توان برق غیر مجاز را شناسایی و برخورد قانونی انجام داد.

2- استفاده غیر مجاز از برق (با انشعاب برق) و مصرف غیر مجاز برق:

هر شخصی با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز از برق نماید.

در این مورد فرد متخلف انشعاب برق برای مصرف خاصی (خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و. ..) طبق تعرفه وزارت نیرو خریداری کرده است ولی از انرژی برق برای مصارف غیر از تعرفه ای که مجوز دارد استفاده می کند و معمولا از تعرفه های مسکونی برای کارهای تجاری استفاده می کنند تا پول کمتری بدهند، چون مبلغ تعرفه مسکونی از تجاری کمتر است و منفعت اقتصادی بیشتری برای متخلف دارد. ویا با بازکردن پلمب کنتور و دستکاری غیر مجاز در کنتور برق و لوازم اندازاه گیری (تغییرات مکانیکی در کنتورهای مکانیکی و یا تغییرات نرم افزاری در کنتورهای دیجیتالی) باعث شود که اعداد نشان دهنده مصرف برق درکنتور برق از میزان واقعی آن کمتر نشان دهد و مبلغ کمتری از مبلغ واقعی بپردازند.

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز:

این قانون در تاریخ 1396/03/10 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1396/3/31 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 73/26727 مورخ 1396/04/12 مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ جهت اجرا ابلاغ گردیده است وطی نامه شماره 43559 تاریخ 1396/04/17 از طرف دولت به وزرات دادگستری جهت اجرا ابلاغ شده است.

ماده 1 هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی

ب در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده 2 هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می‌گردد.

تبصره 1 در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره 2 مبنای محاسبه جریمه ها در مواد 1 و 2 بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

دستوالعمل جدید وزارت نیرو که خواهان ابطال آن هستم:

شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر) طی دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/15 (مندرج در سایت اینترنتی شرکت توانیر) دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز رمز ارزها با استفاده از برق غیر مجاز (ویرایش دوم) را به کلیه شرکت های برق و توزیع برق سراسر کشور ابلاغ کرده است.

1- در بند 6-3-4 این دستور العمل ذکر شده است: "چنانچه مطابق بندهای 6-3-1 و 6-3-2 و 6-3-3 تاریخ شروع استفاده از برق غیر مجاز توسط شرکت احراز نگرددحداکثر زمان محاسبه غیر مجاز برای این موارد برابر با یک سال خواهد بود ".

در واقع شرکت توانیر کوتاهی و سهل انگاری خود را در کنترل و نظارت بر شبکه برق که در مالکیت خودش هست و توضیحات آن در پاسخ به سه سوال بالا بیان شده است و نتوانسته است برق غیر مجاز و بدون انشعاب از شبکه برق را شناسایی کند و زمان برق غیر مجاز را مشخص کند به گردن متخلف گذاشته است و اگر مختلف مثلا دو ماه از برق غیر مجاز بدون انشعاب استفاده کرده یا کسی که دو سال از برق غیر مجاز استفاده کرده است را یکسان در نظر گرفته و در حق اولی اجحاف و از حقوق دولت برای دومی به ناحق گذشت کرده است بنابراین از زمان کشف و با مدارک مستند بایستی زمان استفاده از برق غیر مجاز بدون انشعاب محاسبه و منظور شود.

2- در بند 6-3-3 دستورالعمل مذکور ذکر شده است که در موارد کشف استفاده برق غیرمجاز که فاقد انشعاب قانونی محاسبات هزینه برق مصرفی از تاریخ 1398/05/13 به بعد با نرخ ابلاغی رمز ارزها خواهد بود.

در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در بالا ذکر شده است و در تبصره 2 از ماده 2 مبنای محاسبه جریمه ها در مواد 1 و 2 بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد. یعنی برق غیر مجاز و استفاده غیر مجاز چه بدون انشعاب و یا با اشعاب گرفته شده باشد هر دو مشمول بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد. لذا قیمت تعیین شده برای موردی خاص (رمز ارز یا ماینر) از برق های غیر مجاز که بند 6-3-3 دستورالعمل مذکور بر خلاف این قانون مصوب مجلس است و تفکیکی در مورد نوع مصرف غیرمجاز در قانون مذکور نیامده است.

تعرفه های برق به بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی، تجاری و سایر مصارف تقسیم شده است که هر سال براساس قانون بودجه هرسال در مجلس سقف افزایش آنها مشخص و ابلاغ و اجرا می‌شود درمورد تعرفه ها و قوانین مربوطه از سالیان قبل و فعلی در سایت وزرات نیرو موجود است و قوانین آن کاملا مبیّن و واضح است ولی باز هم اگر سوال خاصی باشد می توانم برای شما پیداکنم و بفرستم.

1- در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از برق، تلفن و. .. مصوب 1396/03/10 تعیین تکلیف شده است.

2- بر اساس حدس و گمان است. از طرفی جزء اختیارات وزیر نیرو نیست و نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد.

در قانون مجازات (تبصره 2 ماده 2) مبنای محاسبه جریمه 4 بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد. و قیمت تعیین شده برای موردی خاص (رمز ارز یا میانبر) مزبور در بند 6- 3 -3 دستورالعمل مذکور برخلاف قانون است و تفکیکی در مورد نوع مصرف غیرمجاز در قانون نیامده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بندهای 6-3-1، 6-3-2 و 6-3-3 تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد، حداکثر زمان محاسبه غیرمجاز برای این موارد برابر یک سال خواهد بود که این بند بر اساس حدث و گمان تعیین شده است و بار مالی تقریبی عادلانه نیست و از طرفی در اختیارات وزیر نیرو نیست و نیاز به مصوبه هیات وزیران و سایر مراجع قانونی دیگر است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/57497/1402 مورخ 1402/11/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، و. .. یک قانون عام است مختص برق نیست. دستورالعمل مورد شکایت مجازاتی فراتر از موارد مذکور در ماده (پرداخت بهای مصرفی و جبران خسارت) پیش بینی ننموده است و نحوه اجرای مجازات مقرر در قانون را تعیین نموده است و این به معنای تعیین مجدد مجازات نیست.

وفق ماده 7 قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضعیت تولید، انتقال و توزیع و فروش برق وضع خواهند نمود.

ضوابط و مقررات حاکم در این زمینه را تعیین نماید؛ بر همین اساس وفق ماده 1 قانون یاد شده هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب، مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح ماده یاد شده جریمه نیز می‌گردد. بنابراین برخلاف آنچه شاکی محترم در بند «1» دادخواست خود عنوان نموده است (صرف نظر از میزان جریمه که مرجع صالح جهت تعیین آن دادگاه بوده و جزو حقوق دولت محسوب می‌گردد)، دستورالعمل مورد اشاره مجازاتی فراتر از موارد مذکور در ماده فوق الذکر (پرداخت بهای مصرفی و جبران خسارت) پیش بینی ننموده است. در واقع دستورالعمل یاد شده ضوابط و مقررات لازم برای نحوه اجرای مجازات مقرر در قانون مذکور را تعیین نموده و این به معنای تعیین مجدد مجازات نمی‌باشد.

-به موجب ماده «7» قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود؛ و کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.

-وفق ماده «9» قانون مارالذکر و تبصره آن، اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت. بنابراین وزارت نیرو در راستای اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده، بدون تعیین مجازات جدید صرفاً ضوابط و مقررات مورد نیاز جهت اعمال ماده «1» قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و. .. را تعیین نموده است.

-یکی از موارد استفاده غیرمجاز از نیروی برق حالتی است که شخص بدون دریافت انشعاب (به عبارتی از طریق سرقت انرژی)، مبادرت به استفاده غیرمجاز از نیروی برق می‌نماید، بنابراین در این مورد به دلیل عدم دریافت برق از طریق کنتور امکان تعیین دقیق مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق و میزان دقیق برق مصرفی مانند سایر مشترکین (که با داشتن انشعاب و از طریق کنتور مبادرت به استفاده غیرمجاز می‌نمایند) میسر نمی‌باشد. توضیح اینکه میزان تلفات شبکه توزیع نیروی برق از طریق مقایسه میزان انرژی خریداری شده از نیروگاه های کشور (مدیریت شبکه) و میزان انرژی فروخته شده به مشترکین تعیین می‌گردد؛ به عبارت دیگر هر میزان انرژی فروخته شده در کنتور مشترکین یک منطقه ثبت شده باشد، از میزان انرژی مصرف شده در آن منطقه کسر و مبنای تلفات انرژی در آن منطقه در یک بازه زمانی یک ساله قرار می‌گیرد. به همین سبب و به دلیل محاسبه میزان تلفات شبکه در انتهای هر سال مطابق بند «6-3-4» در دستورالعمل مورد اشاره، «چنانچه تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز احراز نگردد، حداکثر زمان محاسبه استفاده از برق غیرمجاز برابر با یک سال خواهد بود». لذا همانطور که شاکی عنوان نموده است، چنانچه مطابق هریک از بندهای «6-3-1» و «6-3-2» و «6-3-3» تاریخ شروع استفاده توسط مشترک و یا شرکت توزیع مشخص گردد، بند «6-3-4» قابل استناد نبوده و مدت زمان استفاده غیرمجاز از همان تاریخ محاسبه می‌گردد؛ بنابراین برخلاف آنچه در دادخواست عنوان گردیده است، تعیین شروع زمان استفاده غیرمجاز براساس حدس و گمان نبوده و تعیین مدت زمان یک ساله به دلیل ماهیت محاسبه تلفات در بازه زمانی مذکور می‌باشد و چنانچه مشترک به هر طریقی تاریخ زمان استفاده غیرمجاز را تعیین نماید، همان زمان جهت تعیین بهای برق مصرفی و خسارات مربوطه ملاک قرار خواهد گرفت.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق با تاکید بر اینکه مصوبه معترض‌عنه، فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، و در چارچوب اختیارات قانونی برای نظارت بر نحوه استفاده از انرژی برق در کشور صادر شده است؛ فلذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ردّ شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است.

ضمناً‌ خواهشمند است ‌دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند.

اصل دفاع خوانده عبارت از این است که دستورالعمل مورد شکایت مجازاتی فراتر از موارد مذکور در قانون پیش بینی ننموده است و در راستای اختیارات وزارت نیرو وفق مواد7 و 9 قانون سازمان برق ایران اقدام نموده است.

و مبنای محاسبه مزبور در بند 4-3-6 مورد شکایت، بر اساس حدس و گمان نیست بلکه به دلیل محاسبه تلفات در بازه زمانی مذکور می‌باشد. (نحوه محاسبه این گونه است که میزان انرژی فروخته شده در کنتور مشترکین یک منطقه ثبت شده باشد، از میزان انرژی مصرف شده در آن منطقه کسر و مبنای تلفات انرژی در آن منطقه در بازه زمانی یک ساله قرار می‌گیرد).

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 7 و تبصره 1 ماده 9 قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مقررات لازم را برای طرز اداره موسسه برق و بهبود وضع تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق وضع می کند و مقررات مزبور مشتمل بر شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف می‌شود و بر اساس بند (ز) ماده 1 قانون تاسیس وزارت نیرو، یکی از وظایف اساسی این وزارتخانه تعیین مقررات و صدور دستورالعمل های لازم بر اساس حسن انجام امور مربوط به تولید، انتقال و توزیع مصرف انرژی در کشور است. با توجه به اینکه بند 6-3-4 دستورالعمل شماره 29457 مورخ 1400/06/01 شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور در چهارچوب صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علیرضا خلیل‌زاده

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری