بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی

روسای محترم کل دادگستری استانها
سلام علیکم؛

احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1402/09/27 شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود:

1- حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ناظر به مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه 99 و نیز ماده 32 قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.

2- طبق رای وحدت رویه شماره 780-02/07/98 و لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد 53، 56 و 59 و 383 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

3- مطابق ماده 46 قانون آ.د.م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نمی‌باشد.

4- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده 383 قانون آ.د.م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.

5- از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.

6- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال ‌گردد.

7-در پرونده‌های با موضوع مواد 510 (تجمیع احکام) و 511 (تکرار) قانون آیین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام نمایند که با بند ب ماده 510 یا تبصره ذیل ماده 511 منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری نمایند.

محمد جعفر منتظری - رئیس دیوان عالی کشور

منبع

محتوای مرتبط (11 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها