مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی قرار دارد. بنابراین در دعاوی که عمده اعتراض خواهان عدم توجه به سبق تصرف و نسق زراع و حق تقدم و احیای و آبادانی است شورای اصلاحات اراضی صالح است.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه استان گلستان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/27 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست خواهان اقای گ. م. ا. ز. د. فرزند خ. م. با وکالت اقای ج. ب. به طرفیت خواندگان 1 - بنیاد علوی (مستضعفان) شهرستان گنبد کاووس 2 - بنیاد علوی استان گلستان 3 - دفتر خانه اسناد رسمی 23 * 4 - اداره ثبت اسناد شهرستان مراوه تپه 5 - اداره ثبت اسناد خراسان شمالی و اقایان و خانمها 6 - ا. م. 7 - ش. م. 8 - ر. م. 9 - ا. 10 - ت. گ. 11 - حاجی ب. ب. 12 - تازه گل، خواندگان ردیف 6 الی 12 همگی ا. د. ی فرزندان ص. 13 - ا. ت. ش. ف. 14 - ح. م. 15 - م. 16 - ع. 17 - ح.، خ. گان ردیف 13 الی 17 همگی ا. ز. فرزندان ن. 18 - ن. ب. فرزند غ. 19 - ا. گ. م. د. فرزند م. 20 - ر. ی. ز. فرزند ب. ق. 21 - ر. پ. فرزند ا. 22 - م. ج. فرزند ن. به خواسته های 1 - خواسته افزایش یافته مبنی بر اثبات حقوق تقدم تصرفاتی نسبت به ملک متنازع فیه 2 - اثبات مالکیت (تقاضای اثبات احیای و ابادانی عرصه ای به مساحت 30000 متر مربع از اراضی موات *توسط مرحوم خ. م. ا. ز. د. ی و اثبات تصرفات مالکانه مرحوم از یک قرن پیش) 3 - ابطال اسناد صادر شده به نام ص. ا. د. ی و متعاقبا ا. م. ا. د. ی به شماره *به شرح دادخواست) هر یک از خواسته ها مقوم به 3 ٫ 100 ٫ 000 ریال 4 - دستور موقت (تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از خلع ید با تودیع خسارات احتمالی به شرح دادخواست تقدیمی) که دادگاه در خصوص خواسته دستور موقت سابقا اظهار نظر نموده است، بدین توضیح که خواهان و جد پدری ایشان سابقه تصرفات بیش از یک قرن بر عرصه مورد نزاع داشته وان را احیای و اباد نموده و بدون اینکه اقای ص. ا. د. و فرزندش اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. در گذشته در عرصه تصرفی داشته باشند، سازمان* بدون رعایت سبق تصرف و نسق زراع مورث خواهان، سند رسمی ملک را به اشتباه به اقای ا. د. انتقال نموده است.و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی در عرصه به این امر معترض می‌باشد. و در ادامه دادگاه با عنایت به اینکه، خواسته های مطروحه خواهان نسبت به پ ثبتی 18 *واقع در بخش --- حوزه ثبتی *بوده، مبادرت به استعلام ثبتی از اخرین وضعیت ثبتی پ موصوف از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراوه تپه را نموده که حکایت از این امر داشته که مالکیت ششدانگ یک قطعه عرصه به مساحت سی هزار مترمربع دارای پ ثبتی 18 *از طرف شاه معدوم به نام اقای م. ا. د. فرزند ا. ص. انتقال مشتمل بر رهن گردیده است.و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است.و با فوت مالک مذکور، وراث حین الفوت ایشان، سهم الارث خویش را به اقای ا. م. ا. د. فرزند ص. (خوانده ردیف ششم) انتقال قطعی نموده‌اند و سند مالکیت ان پس از ابطال سند مالکیت اولیه صادر و تسلیم گردیده است، لذا، دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، و با توجه به اینکه عمده اعتراض خواهان عدم توجه به سبق تصرف و نسق زراع و حق تقدم و احیای و ابادانی مورث خواهان، جهت انتقال سند رسمی ملک توسط سازمان* به نام اقای ا. د. می‌باشد. و خواهان به لحاظ ادعای حق تقدم و سبق تصرف طولانی مورث خویش در عرصه به این امر معترض می‌باشد. و نظر به اینکه اولا، هیچ گونه رسمی و مدارکی از جانب وکیل خواهان مبنی بر مالکیت مرحوم خ. م. ا. ز. جی پدر خواهان، تا این مرحله از رسیدگی، ارایه نگردید.ثانیا:به استناد رای وحدت رویه شماره 702 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 02/05/1386 واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می‌شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صورتی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/05/1343 مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) (آیین‌نامه مذکور به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش و اعتبار اثار مصوبات قوه مقننه می‌باشد. و به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است) در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود، شورای اصلاحات ارضی ان را اصلاح می‌نماید. و همچنین نظریه مشورتی شماره 5978/7 مورخ 11/09/1386 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می‌باشد. و با توجه به اینکه مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به ان به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر بر صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض، ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود و تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از رای سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور به شرح قسمت اخیر ماده 38 فوق الاشعار و طبق مقررات اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی به دادگاه رجوع و در محاکم قضایی ذی صلاح درخواست احقاق حق نماید. و بنابراین با توجه به اینکه بنا به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 رفع اختلاف در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی است.نه در مرجع قضایی و از سوی دیگر این دادگاه در ابتدا به لحاظ مسموع ندانستن دعوی مطروحه در مرجع قضایی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و پرونده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان، از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان واصل گشته و دادگاه محترم مذکور ضمن نقض قرار عدم استماع دادگاه بدوی اعلام نمود چنانچه دادگاه بدوی اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. می‌بایست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. و به نوعی ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح نمود و استدلال اولیه این دادگاه را تلویحا پذیرش و تایید نموده است.و چنانچه اعتقاد به رسیدگی ماهوی توسط دادگاه بدوی داشت این امر را در رای صادره اعلام می نمود لذا با عنایت به مراتب مذکور انجام تشریفات و فرایند واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و اسناد مربوط به ان و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از انها واگذار می‌شود. بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات اراضی است.و در صلاحیت مرجع غیر دادگستری بوده و موضوع از صلاحیت رسیدگی این دادگاه خارج و مستندا به ماده 28 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، با نفی صلاحیت از این دادگاه، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شورا (سازمان) اصلاحات ارضی استان گلستان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به شورا (سازمان) اصلاحات ارضی استان گلستان محول می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.