نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 1130 قانون مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/815 مورخ 1401/09/23

تاریخ نظریه: 1401/09/23 شماره نظریه: 7/1401/815 شماره پرونده: 1401-9/1-815 ح استعلام: در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی ...

تاریخ نظریه: 1401/09/23
شماره نظریه: 7/1401/815
شماره پرونده: 1401-9/1-815 ح

استعلام:

در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری موید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق ماده 1130 قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، برای حکم به طلاق وی کافی است و دادگاه برای احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی می‌کند و در این راستا، علاوه بر رسیدگی به ادله ابرازی (در فرض سوال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). بنابراین، در فرض سوال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طلاق صادر می‌کند و در مقام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج نیست و دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام می‌کند.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30

تاریخ نظریه: 1401/03/30 شماره نظریه: 7/1401/278 شماره پرونده: 1401-9/1-278 ح استعلام: طلاق عسر و حرجی موضوع ماده 1130 قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی‌تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت راف ...

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/99/1306 مورخ 1399/09/24

تاریخ نظریه: 1399/09/24 شماره نظریه: 7/99/1306 شماره پرونده: 99-9/2-1306 ح استعلام: در خصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و در جهت رفع ابهام ایجاد شده منظور از مواد 1122 و 1130 قانون مدنی در قانون مذکور مواد منسوخ سابق است که با توجه به مواد جایگزین نسخ آنها روشن است می‌باشد و یا ...

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/99/805 مورخ 1399/08/27

تاریخ نظریه: 1399/08/27 شماره نظریه: 7/99/805 شماره پرونده: 99-9/2-805 ح استعلام: مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش مطروحه از سوی همکار محترم قضایی جناب آقای بزار بنایی مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید: با عنایت به مواد 26،24، 33 و 34 قانون حمایت خانواده حکم الزام ...

تاریخ نظریه: 1399/08/27
شماره نظریه: 7/99/805
شماره پرونده: 99-9/2-805 ح

استعلام:

مستدعی است نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش مطروحه از سوی همکار محترم قضایی جناب آقای بزار بنایی مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم بیان فرمایید:
با عنایت به مواد 26،24، 33 و 34 قانون حمایت خانواده حکم الزام زوج به طلاق را قدیم نوع دیگر طلاق به درخواست زوجه که احراز شرایط اعمال وکالت می‌باشد قرار داده است (چرا که بین این دو عبارت «یا» به کار رفته است) و بر این مبنا این دو نوع تصمیم واجد آثار حقوقی متفاوتی نیز می‌باشند سوال این است: آیا مقدمه فوق امکان طرح دعوی طلاق به درخواست زوجه به جهت: 1- عسر و حرج و 2- احراز شرایط اعمال وکالت در یک دادخواست با توجه به افتراق این دو از همدیگر وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آن‌که، حکم بر الزام زوج به طلاق که در موارد طلاق حاکم موضوع مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی صادر می‌شود، متفاوت از فرض وکالت زوجه در امر طلاق است که دادگاه وفق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با احراز شرایط اعمال وکالت، حکم بر مأذون بودن زوجه به طلاق به وکالت از زوج صادر می‌کند.
اولاً، تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج متفاوت از درخواست وی مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت در امر طلاق است.
ثانیاً، با توجه به این‌که طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وی در امر طلاق دو موجب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه است؛ چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب را به عنوان جهات درخواست طلاق مطرح کند، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت احراز هر یک از این موجبات، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آن‌جا که خواسته اصلی خواهان، طلاق است؛ طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از موارد صدور قرار رد دعوا موضوع ماده 89 این قانون نیست.
ثالثاً، از آن‌جا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج زوجه و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق متفاوت است، دادگاه به درخواست و انتخاب خواهان در خصوص موجب انتخاب شده حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت عدم انتخاب از سوی خواهان، نظر بر این‌که زوجه می‌تواند با اعمال حق وکالت، خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد، به نظر می‌رسد موجبی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر می‌کند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/98/1168 مورخ 1398/09/10

تاریخ نظریه: 1398/09/10 شماره نظریه: 7/98/1168 شماره پرونده: 98-9/16-1168 ح استعلام: خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 6- اگر زوجه حاضر به تمکن نشود و زوج با حکم دادگاه و اذن در ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند زوجه بعد از آن با تقدیم دادخواست مدعی عسر و حرج باشد آیا می‌ ...

تاریخ نظریه: 1398/09/10
شماره نظریه: 7/98/1168
شماره پرونده: 98-9/16-1168 ح

استعلام:

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید:
6- اگر زوجه حاضر به تمکن نشود و زوج با حکم دادگاه و اذن در ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند زوجه بعد از آن با تقدیم دادخواست مدعی عسر و حرج باشد آیا می‌تواند از تعهد مربوط در شرایط عقد نامه استفاده و درخواست طلاق نماید یا خیر؟
12- مرد در دفتر محضر به همسرش در امر طلاق وکالت می‌دهد به هر کیفیتی که بخواهد نسبت به طلاق خود اعم از توافقی مبارات و خلعی و رجعی اقدام نماید و خود را مطلقه سازد زن نیز به استناد همین وکالت‌نامه ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق می‌نماید و از وکالت اعطایی استفاده می‌نماید پس از استفاده از وکالت زوج ضمن مراجعه به دادگاه عنوان می‌کند در متن وکالت خیانت شده است زیرا که وکالت در حضانت داده بوده است نه طلاق و تقاضای ابطال وکالت را دارد با عنایت به اینکه با وکالت بلاعزل انجام شده است آیا وکالت قابل ابطال هست یا خیر؟ آیا وکالت همراه با عقد نباشد اسقاط حق عزل عقد وکالت را از عقد جایز به عقد لازم تغییر می‌دهد یا خیر؟
13- اکثر کسانی که در دفاتر محاضر حاضر می‌شوند بدون خواندن شرایط وکالت قید شده در دفترچه عقد حسب درخواست سردفتر ذیل همه شرایط را امضاء می‌کنند بعد از اینکه اطلاع حاصل می‌نماید اظهار پشیمانی می‌کنند آیا می‌توانند دادخواستی مبنی بر اعلام بطلان شرایط مذکور تقدیم دادگاه نمایند؟ و آیا دعوی ایشان قابلیت استماع دارد یا خیر؟
19- اگر فردی همسر دوم اختیار نماید جهت اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دادخواستی تقدیم دادگاه کند اولاً آیا لازم است همسر اول نیز طرف دعوی قرار داده شود یا خیر؟ ثانیاً اگر طرف دعوی قرار داده شود زوجه حضور پیدا نکند یا اجازه ازدواج ندهد و از طرفی زوجه دوم بارداز نیز باشد با عنایت به ماده 21 قانون حمایت خانواده چه باید کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

6- اولاً تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت از تقاضای وی مبنی بر احراز شرایط تحقق وکالت در امر طلاق می‌باشد.
ثانیاً، در فرضی که زوجه با استناد به عسر و حرج متعاقب ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق نماید، وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج مانع رسیدگی به عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج وفق ماده 1130 قانون مدنی نیست و در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه باید حکم به الزام زوج مبنی بر طلاق زوجه را صادر کند.
ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.
12- الف- در فرضی که زوج مدعی است زوجه با جعل سند رسمی تنظیم شده در خصوص حضانت و تغییر آن به وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه و موفق به اخذ رأی شده و اقدام به اجرای طلاق کرده است، اجرای صیغه طلاق و نیز ثبت آن، مانع رسیدگی به دعوای جعل مطرح شده از سوی زوج نبوده و با فرض اثبات جعل موضوع از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره در ارتباط با احراز شرایط تحقق وکالت خواهد بود.
ب- با توجه به این که در فرض سوال، زوج مدعی است اساساً زوجه وکالتی برای طلاق نداشته، بحث غیرقابل عزل بودن شرط وکالت منتفی است.
ج- در فرضی که شرط عدم حق عزل وکیل در عقد خارج لازم پیش بینی نشده و صرفاً در عقد وکالت درج گردیده است، شرط از حیث لزوم و جواز تابع احکام مقرر برای عقود جایز است.
13- صرف نظر از آن که رویه جاری اکثر دفاتر ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نکاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار می دهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجمالی از شروط یاد شده مطلع هستند، برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 1312/5/7 «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعولیت آن ثابت شود»، بنابراین در اسناد ازدواج نیز همانند دیگر اسناد رسمی ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است.
19- چنان چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/95/128 مورخ 1395/01/31

تاریخ نظریه: 1395/01/31 شماره نظریه: 7/95/128 شماره پرونده: 59-9/61-44 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی ...

تاریخ نظریه: 1395/01/31
شماره نظریه: 7/95/128
شماره پرونده: 59-9/61-44

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست،‌ لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست.
ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می‌توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده، حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.
2- با توجه به منطوق بند 10 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران، برای استفاده زوجه از این بند در اجرای ماده 1119 قانون مدنی (مشعر بر درخواست طلاق از ناحیه زوجه به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه) گذشت مدت پنج سال که در این مدت زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، الزامی است، لیکن زوجه می‌تواند به دلیل عقیم بودن زوج به استناد ماده 1130 قانون مدنی بدون رعایت مهلت زمان مزبور از باب عسر و حرج،‌ تقاضای طلاق نماید.
3- الف- اجرت المثل کارهای زوجه در ایام زوجیت ماهیتاً در تبصره الحاقی مورخ 1385/10/23 به ماده 336 قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به عنوان شرط اجرای طلاق ذکر شده است.
ب- اولاً: بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیاً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
ثانیاً: اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می‌تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است.
ج- اعمال شرط ضمن عقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا ومنشاء علیحده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودر صورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی سال 1385 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/94/239 مورخ 1394/01/31

تاریخ نظریه: 1394/01/31 شماره نظریه: 7/94/239 شماره پرونده: 49-9/2-32 استعلام: فرمائید طلاق زوجه بعلت ترک انفاق زوج نسبت به وی وعدم امکان الزام زوج به انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق زوجه به جهت وقوع در عسر وحرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی وتبصره آن که بوسیله حاکم شرع (ولی فقیه مجتهد جامع ...

تاریخ نظریه: 1394/01/31
شماره نظریه: 7/94/239
شماره پرونده: 49-9/2-32

استعلام:

فرمائید طلاق زوجه بعلت ترک انفاق زوج نسبت به وی وعدم امکان الزام زوج به انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق زوجه به جهت وقوع در عسر وحرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی وتبصره آن که بوسیله حاکم شرع (ولی فقیه مجتهد جامع الشرائط) ویا توسط قاضی دادگاه که به سلسله مراتب از سوی ولی فقیه منصوب است رجعی است یا بائن است اگر بائن است آیا باید حسب مورد در قالب یکی از انواع طلاق بائن(طلاق غیر مدخوله- طلاق یائسه- طلاق خلع ومبادرت مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد- طلاق مطلقه ثلاثه که بعد از سه وصلت متوالی ناشی از نکاح یا رجوع بعمل آمده باشد)واقع شود یا خود طلاق بائن نوع پنجمی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طلاق موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، طلاق بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید ولی اگر مبادرت به بذل مالی هم نمود، نوع طلاق خلعی خواهد بود که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی، زیر مجموعه ای از طلاق بائن است. بنائاً علیهذا طلاق صادره در اجرای مواد قانونی صدرالذکر، طلاق بائنی است که هرچند در رساله برخی علمای عظام در کنار انواع طلاق مذکور در استعلام، در طبقه بندی طلاقهای بائن نیامده لیکن نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت اله خوئی در منهاج الصالحین، دلالت بر بائن بودن طلاق صادره از سوی دادگاه در اجرای ماده 1130و نیز ماده 1129 قانون مدنی (که در واقع یک مصداق از عسر و حرج است که منصوص قانونی می‌باشد)، دارد.

ادامه ...