آموزش

از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
در اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروههای آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به‌تصویب شوراهای گسترش و ‌برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هرساله آن را به‌روزرسانی نمایند.
تبصره1- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره2- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌گونه‌ای ‌که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به‌عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تامین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (30) قانون اساسی از محل منابع عمومی به‌عمل آورند.
الف - سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون‌داده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره - سازمان تامین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد ‌تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد ‌تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق‌بیمه موضوع ماده (28) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
ب - به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (20%) ظرفیت رشته‌محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک‌هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ - بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با ‌تایید هیات‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.