شماره: 77930ه-/ب
تاریخ: 1390/12/27
484
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 9592/ت46104ک مورخ 1390/1/21، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 32888/43409 مورخ 1389/2/14»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 32888/43409 مورخ 1389/2/14، موضوع: «کمک بلاعوض دولت به زیرساختهای استانها توسط وزارت جهاد کشاورزی» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 51959ه-/ب مورخ 1389/9/8 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و از آنجا که با وجود لازمالاجراء بودن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389-، از آغاز سال 1390 لغایت پایان سال 1394، موجبی برای استناد به قوانین مربوط به برنامه پنجساله قبلی فراهم نمیباشد و مآلاً تغییرات به عمل آمده در متن مصوّبه اصلاحی، رافع مغایرتهای مذکور در رای و نظر فوقالاشاره نخواهد بود، لذا، مصوّبه اخیرالتّصویب، مبنیّاً بر مغایرتهای اعلامی سابق، مغایر قانون است». ذیلاً متن رای ابلاغی، جهت بهرهبرداری، درج میگردد.
«1- به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366- «عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است»، بنابراین تجویز مصوّبه به امکان بهرهبرداری از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها به عنوان کمکهای بلاعوض دولت مغایر با قانون است. 2- به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور) مصوّب 1387، «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، مقامات دولتی و شرکتهای دولتی. .. به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک. .. به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است»، علیهذا، اعطاء مجوز به وزارت جهاد کشاورزی به بهرهمند شدن از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها به عنوان کمکهای بلاعوض دولت، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی