نظر به اینکه قراردادها و ضمانت نامه هائیکه در ضمن جریان عملیات اجرایی و یا سایر مواقع در ادارات ثبت و یا شعبات اجراء نسبت بپرداخت وجه و یا ایفاء به تعهد در مدت معین و همچنین امهال برای پرداخت دین و تعیین قرار اقساط بین طرفین تنظیم میشود در ضمن اجراء نظریات مختلفی فیما بین ادارات ثبت اطراف ایجاد و اغلب به عنوان رسمی نبودن از اجراء مفاد آنها خود داری و برای ایفاء بتعهد بمضمون عنه مراجعه مینمایند. لذا برای آگاهی عموم ادارات ثبت در اعمال رویه متحدی نسبت بمفاد ضمانت هائیکه به ترتیب مذکور منعقد میشود خاطر نشان مینماید که به موجب مقررات ماده 24 قانون تامین مدعی به که مقرر میدارد (ضمانت ضامنی که شخصا در محکمه حاضر میشود در صورت مجلس قید و بامضای او میرسد این ضمانت اثر ضمانتی را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد و همچنین به موجب ماه [ماده] 21 قانون تامین مدعی به را کسیکه ضامن میدهد باید ضامن را شخصا در محکمه حاضر کرده یا ضمانت بمهر و امضای خود ضامن را که در اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد به محکمه تقدیم کند) و هیچگونه قانونی هم که نسخ مقررات قوانین مزبور را ایجاد کند وضع نشده است لذا کلیه قراردادها و ضمانت نامه هائیکه در ادارات ثبت و یا شعبات اجراء بین طرفین منعقد میشود در حکم سند رسمی بوده و ادارات اجراء موظف باجرای مفاد آنها میباشند.
مدیرکل ثبت- عبدالله مستوفی