صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/02
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
تسبیب در قتل عمدی با فروش مشروب
پرسش
اگر فردی در اثر مصرف مشروبات الکلی فوت نماید و فروشنده علم به کشنده بودن آن نداشته باشد و قصد قتل نیز نداشته باشد و صرفا به انگیزه درآمد آن را بفروشد و از قضا مصرف کننده علم به ماهیت مشروب داشته باشد و آن را مصرف و فوت نماید از طرفی پزشکی قانونی علت تامه فوت را مصرف مشروبات الکلی بداند و اعلام نماید مشروب مصرف شده نوعا موجب فوت نمی گردد و در 36% موارد ممکن است منجر به فوت گردد و متوفی نیز در این 36 درصد قرار گرفته است با لحاظ اینکه پزشکی وجود ضعف یا بیماری زمینه ای را نفی نموده است و مصرف کننده فرد متعارفی بوده است آیا فروشنده مسئولیتی در این خصوص دارد یا خیر علی فرض مسئولیت مستندات و نحوه مسئولیت اعم از قتل غیر عمدی یا خطای محض به چه نحوی میباشد ؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش که خریدار (مصرف کننده) با علم به ماهیت مشروب و احتمال کشنده بودن آن مبادرت به مصرف آن نموده است اسنتاد جنایت به فروشنده به لحاظ قاعده اقدام منتفی است.
نظر اکثریت
در موضوع مانحن فیه برای شناخت مقصر قتل ابتدا باید رفتار منتهی به زهاق نفس را بشناسیم و سپس در خصوص موضوع اظهار نظر نماییم با توجه به شرح پرونده آنچه منجر به زهاق نفس گردیده نوشیدن مسکر است نه فروش مسکر هر چند که متشاکی با فروش مسکر به متوفی وقوع فوت را تسهیل نموده باشد. با این توضیح که رفتار انتسابی به متشاکی از نوع مباشرت نیست بلکه از نوع تسبیب میباشد در نتیجه می بایست قواعد تسبیب را بررسی کنیم و در قواعد تسبیب انگیزه فاعل هیچ تاثیری در موضوع ندارد بلکه ملاک در انتساب جرم به مسبب، احراز استناد نتیجه حاصله به مسبب است که امری موضوعی بوده و به استناد ماده 492 ق. م. ا میباشد و در موارد تسبیب اثبات تقصیر برای فروشنده مسکر به استناد ماده 529 ق.م. ا لازم است مگر در مواردی که در صورت اثبات تقصیر نیز مرتکب مسئولیتی نداشته باشد (مانند قاعده احسان)
در مانحن فیه صرف فروش منجر به فوت نیست با این توضیح که اگر متوفی مشروب را نمی خورد اساسا فوت نمی نمود و زمانی فوت وی به تدریج واقع گردید که اقدام به نوشیدن مسکر با علم به ماهیت آن نمود و با توجه به ملاک تبصره ماده 523 ق. م. ا آسیب مستند به متوفی باشد (می داند خوردن مشروب احتمال خطر دارد ولی آنرا می نوشد) پس فوت واقع شده طبق ملاک ماده 537 ق. م. ا منحصراً جنایت مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مضافا بر ملاک ماده 535 در مانحن فیه نیز جریان دارد که اعلام می کند در اسباب طولی اگر همگی غیر مجاز باشند (در مانحن فیه فروش و خوردن مشروب هر دو غیر مجازند و سبب حرام) سبب مقدم در تاثیر ضامن است که نوشیدن مسکر میباشد. و در قسمت اخیر ماده 536 ق. م. ا نیز صراحتاً اعلام میگردد اگر عمل شخصی { نوشیدن مسکر } پس از عمل نفر اول { فروختن مشروب } باشد و ایجاد سبب { فروختن مشروب } در کنار سبب دوم { نوشیدن مسکر } منجر به جنایت شود نفر دوم { مصرف کننده مشروب } ضامن است در نتیجه در مانحن فیه متوفی با قاعده اقدام منجر به زهاق نفس خود گردیده است و ضمان منتفی است.
النهایه اگر کسی تاثیر هر دو رفتار در فوت را عرفاً احراز نماید طبق ماده 526 ق. م. ا می توان در ما نحن فیه وقوع زهاق نفس را مستند به رفتار مشترک متوفی و فروشنده مشروب نمود و با لحاظ میزان تقصیر آنها را مقصر دانست که نوع قتل به استناد بند پ ماده 291 ق. م. ا از نوع قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی خواهد بود.
نظر اقلیت
فروشنده مشروب در مانحن فیه مسئولیت دارد و طبق بند پ ماده 291 ق. م. ا نوع قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی فروشنده در فروختن مشروب واقع گردیده است چون فروشنده با علم به اینکه مشروب خطرناک است و احتمال دارد منجر به فوت برخی از افراد (حتی 36 درصد) گردد اقدام به فروش آن نموده است و این درحالی است که مصرف کننده مشروب هر چند علم به ماهیت مشروب داشته است ولی علم به کشنده بودن آن نسبت به خودش نداشته است و اگر چنین علمی داشت هیچ گاه اقدام به مصرف مشروب نمی نمود که در موارد شک نیز اصل اولیه نیز این جهل را اثبات مینماید پس اساسا موضوع مشمول ملاک تبصره ماده 523 ق. م. ا نمیباشد تا اینکه بگوییم آسیب مستند به متوفی باشد (نمی داند خوردن مشروب احتمال خطر دارد) پس فوت واقع شده منحصر به عمد یا تقصیر مجنی علیه نمیباشد و ملاک ماده 537 ق. م. ا نیز منتفی است.
در نتیجه در مانحن فیه فروشنده مشروب با قاعده تقصیر و علم وی به ماهیت مشروب و احتمال خطر اقدام به زهاق نفس مصرف کننده به صورت غیر عمدی نموده است و ضمان مستقر و نوع قتل از نوع بی احتیاطی فروشنده میباشد و مشمول بند پ ماده 291 ق م ا است.