هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/7/8 بنا به پیشنهاد وزارت کشاروزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانونتشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی آییننامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
ماده 1 - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.
اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت
رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کردهاند.
ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء
اراضی است که در این آییننامه به اختصار باعنوان هیات به کار برده میشود هیات با حضور حداقل چهار نفر
تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسهای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفرملاک خواهد بود که
یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.
تبصره - هیات ضمن بازدید از محل میتواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع
زمین اخذ نماید.
ماده 3 - هیئتها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخهکروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن رااستعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یکماه سابقه ثبتیاراضی مورد استعلام را اعم
از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیات اعلام
نمایند.
تبصره 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیاتها بایستی بلافاصله
مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در یکی از روزنامههای
کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمولجهت اطلاع
مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و مالکان اراضی
میتوانند اعتراض خود را به دادگاهصالحه تسلیم و یا برای هیئتهای هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیات
هفت نفره راسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحهارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیینحدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین)اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر میگردد.
ب - در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن
منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهیتحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور
سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج - در صورتی که زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد کهارائه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاکیت جدید به نام دولت صادر نماید.
ماده 4 - در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در
طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا
نفوذی است و در مورد شهرهائیکه فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یانفوذی در طرحهای
مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام میگردد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را، تهیه
و ارائه نماید.
تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آییننامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب
22/6/66 مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره 2 - در مورد شهرهائیکه محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است
حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام
نماید.
تبصره 3 - چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات
داخل آن و یا داخل شهرکها در اختیار هیئتهایهفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان
زمینشهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک
بهادارات ثبت کافی خواهد بود.
تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمینشهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن وشهرسازی تملک میگردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آییننامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیررسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضیموضوع این قانون از هیئتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند.
هیاتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.
ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت
اشخاص ثالث یا دستگاههای دولتی یا نهادهایانقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها بدیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از مواردفوق منتفی بوده و
مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء میباشد.
ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیاتها موظفند در این موردهمکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.
ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیات میباشد.
تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهدگردید.
ماده 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال میگردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار
میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضیمصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آییننامههای آن به
متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورداستفاده قرار
گیرد.
تبصره - زمینهای موات موضوع این آییننامه در داخل حریم روستاها میباشد جهت کارهای عامالمنفعه، احداث
واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام وسایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و
به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورایانقلاب واگذار خواهد
گردید.
ماده 11 - کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیتههای انقلاب اسلامی مکلفند همکاریهای
لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرایی به عمل آورند.
ماده 12 - در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یاهیئتهای واگذاری و احیاء اراضیمیتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه
اقدام نمایند.
ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمینشهری، شهرداریها و سایر
مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهایلازم را با هیئتهای 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده 14 - چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند
گردید.
ماده 15 - هزینههای قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی میباشد و
اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجهسالانه مربوطه منظور خواهد گردید.
ماده 16 - واگذاری اراضی مضووع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آییننامه نحوه استفاده از اراضی واحداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 صورت خواهد گرفت.
میرحسین موسوی - نخستوزیر