بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و در اجرای آییننامه اجرایی موضوع ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1378/9/9 به تصویب هیات وزیران رسیده است، دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1379/6/13 شورای پول و اعتبار شامل 105 ماده و 41 تبصره به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت:
بخش اول- تعاریف
ماده 1- معانی عبارت های مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر میباشد.
ایران: جمهوری اسلامی ایران.
قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
آییننامه: آییننامه اجرایی ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
موسسه: موسسه اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد.
بانک: بانکی که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد.
شعبه: واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد.
واحدهای بانکی: بانک ها و موسسات و شعب بانک ها و موسسات ایرانی و خارجی که دارای اجازه فعالیت در منطقه هستند.
بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پول خارجی.
صرافی: اشتغال به خرید و فروش و انتقال انواع پول و مسکوکات طلا و نقره.
دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانک ها و موسسات اعتباری که در منطقه تاسیس میشود.
موافقت اصولی: موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک یا موسسه و یا افتتاح شعب بانک ها و موسسات خارجی پس از تایید شرایط احراز متقاضیان و تودیع 50 درصد سرمایه نزد بانک مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و تکمیل سرمایه.
مجوز تاسیس: موافقت نهایی بانک مرکزی با تاسیس بانک یا موسسه یا افتتاح شعب بانک ها و موسسات خارجی پس از تودیع 100 درصد سرمایه نزد بانک مرکزی و طی مراحل پیش بینی شده در آییننامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانکی در منطقه.
بخش دوم - شرایط تاسیس
ماده 2- بانک ها و موسسات میتوانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند.
ماده 3- بانک ها و موسساتی که در منطقه به ثبت می رسند و مرکز اصلی آن ها نیز همان منطقه باشد بانک یا موسسه ایرانی محسوب میشوند.
ماده 4- تاسیس بانک، موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان، صدور مجوز تاسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکت ها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تاسیس را مطالبه کند.
تبصره - اساسنامه بانک ها و موسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آن ها باید پس از پیشنهاد سازمان به تایید شورای پول و اعتبار برسد.
ماده 5- تاسیس دفاتر نمایندگی بانک ها و موسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان، اخذ تاییدیه بانک مرکزی در مورد مسوول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است.
تبصره - دفتر نمایندگی قبل از شروع فعالیت ملزم به ارسال یک نسخه از آگهی ثبت دفتر نمایندگی در روزنامه رسمی و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزی میباشد.
ماده 6- شعب بانک های ایرانی که پیش از تصویب آییننامه با اجازه بانک مرکزی در منطقه ایجاد شده اند نیازی به اخذ مجوز تاسیس مجدد ندارند.
ماده 7- سرمایه بانک ها و موسسات میتواند تا 100 درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظر دستورالعمل اتباع حقیقی خارجی، افراد تابع دولت های مورد شناسایی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی، شرکت ها و بانک های ثبت شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند.
تبصره - در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقی خارجی به تشخیص بانک مرکزی عمل خواهد شد.
ماده 8- واحدهای بانکی در منطقه میتوانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند. واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراً با پول های خارجی انجام دهند.
تبصره - واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می کنند مکلفند عبارت «برون مرزی» را همراه نام خود به کار برند.
ماده 9- تاسیس بانک یا موسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مجاز است.
ماده 10- حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین میگردد:
1-10 - واحدهای بانکی غیر برون مرزی:
1-1-10 - بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (000/000/000 /35) ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
2-1-10 - موسسه: حداقل پانزده میلیارد (000/000/000 /15) ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
3-1-10- شعبه بانک یا موسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
2-10 - واحدهای بانکی برون مرزی:
1-2-10 - بانک: حداقل 10 میلیون (000/000/000 /10) دلار که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
2-2-10 - موسسه: حداقل پنج میلیون (5/000/000) دلار که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
3-2-10 - شعبه بانک یا موسسه خارجی: حداقل 3 میلیون (3/000/000) دلار که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره 1- صدور موافقت اصولی موکول به تامین و تودیع 50 درصد سرمایه واحد بانکی مربوط، و صدور مجوز تاسیس موکول به تامین و تودیع 100 درصد سرمایه واحد بانکی مربوط نزد بانک مرکزی طبق مفاد این ماده است.
تبصره 2- صدور مجوز تاسیس واحدهای بانکی با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از بانک ها به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی و در مورد واحدهای بانکی برون مرزی تودیع ارز نزد بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 3- شعب بانک ها و موسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند.
تبصره 4- بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند حداقل سرمایه نقدی واحدهای بانکی را تغییر دهد.
ماده 11- استفاده از وجوه تودیع شده نزد بانک مرکزی منوط به ارایه مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و اعلام اسامی مدیران و صاحبان امضا مجاز میباشد.
ماده 12- متقاضیان تاسیس بانک و موسسه باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند:
1-12 - تعیین نوع شرکت سهامی مورد نظر به صورت خاص یا عام.
2-12 - تعیین نوع فعالیت.
3-12 - میزان سرمایه مورد نظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده.
4-12 - اساسنامه پیشنهادی.
5-12 - ارایه برنامه عملیاتی بانک یا موسسه در منطقه.
6-12 - نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنها.
7-12 - نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل و مدیرعامل و قائم مقام پیشنهادی برای بانک یا موسسه.
8-12 - ارایه یک نسخه از اساسنامه، گواهی ثبت و صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای 3 سال گذشته (بالحاظ نمودن تبصره ذیل ماده 7) در مورد موسسی که شخص حقوقی بوده و بیش از 5 درصد سرمایه را تعهد مینماید و در صورتی که این موسس یا موسسین، مالک بیش از 50 درصد سهام شرکت های دیگر باشند صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکت های تابعه برای سه سال گذشته.
9-12 - ارایه گواهی های مذکور در ذیل برای اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیرعامل و قائم مقام وی:
1-9-12 - اظهارنظر در مورد صلاحیت مالی توسط یک بانک معتبر.
2-9-12 - گواهی حسن شهرت به تایید سه شخص حقوقی یا حقیقی.
3-9-12 - گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت.
4-9-12 - تعهدنامه از هر یک از اشخاص مذکور در بند 9-12 فوق مبنی بر اینکه شخص مربوطه در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته و در هیچ شرکتی که متوقف یا ورشکست شده سمتی نداشته و محکومیت کیفری در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. چنانچه به دلیل وجود مواردی، ارایه تعهدنامه کامل به شرح فوق مقدور نباشد، اطلاعات لازم برای ارزیابی به بانک مرکزی ارایه خواهد شد.
10-12 - نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت های مالی.
11-12 - تعهد موسسین مبنی بر درج مفاد متن زیر در اساسنامه بانک یا موسسه: تامین سرمایه بانک یا موسسه به مقادیر مذکور در ماده 10 دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا. در صورت تقلیل حقوق صاحبان سهام بر اثر زیان های وارده.
12-12 - در صورتی که موسسین، بانک ها و یا موسسات خارجی باشند ارایه مجوز از طرف مراجع ذی ربط کشور متبوع مبنی بر تاسیس بانک یا موسسه در منطقه.
13-12 - در صورتی که موسسین، بانک ها و یا موسسات خارجی باشند ذکر نام مرجع نظارت کننده بر آن ها در کشور متبوع.
14-12 - تعهدنامه مبنی بر انجام معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آییننامه و دستورالعمل.
ماده 13- حداقل 3 نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و قائم مقام وی باید تجربه کافی در بانکداری داشته و حداقل 5 سال از تجربه آنان در سمت های مدیریتی بانکی (ریاست شعبه درجه یک یا مشاغل هم طراز ستادی) بوده باشد.
ماده 14- بانک ها و موسسات خارجی متقاضی افتتاح شعبه مکلفند به ضمیمه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند:
1-14 - تعیین نوع فعالیت.
2-14 - میزان سرمایه شعبه.
3-14 - ارایه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه.
4-14 - اساسنامه و گواهی ثبت، صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای 3 سال گذشته.
5-14 - ارایه مشخصات سهامدارانی که بیش از 10 درصد سهام بانک و موسسه متعلق به آنان است.
6-14 - ارایه اطلاعات در مورد کلیه شرکت ها و بانک هایی که متقاضی دارای بیش از 10 درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیات مدیره در آن ها باشد.
7-14 - نام و مشخصات و میزان تحصیلات رئیس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمت های قبلی آنان در 5 سال گذشته.
8-14 - تاییدیه مدیرعامل بانک یا موسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رئیس شعبه.
9-14 - موافقت هیات مدیره بانک یا موسسه متقاضی با تاسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذی ربط.
10-14 - ذکر نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا موسسه متقاضی.
11-14 - تعهدنامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه.
12-14 - تعهدنامه در مورد تامین حداقل سرمایه شعبه، در صورتی که سرمایه بر اثر زیان های وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده 10 کاهش یابد.
13-14 - تعهدنامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آییننامه و دستورالعمل.
14-14 - نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورت های مالی شعبه.
ماده 15- سازمان مکلف است پس از رسیدگی به تقاضای تاسیس بانک، موسسه یا شعبه بانک و موسسه خارجی، نظر خود را به همراه کلیه مدارک و اطلاعات دریافتی از متقاضی به بانک مرکزی ارسال دارد.
تبصره - سازمان مکلف است دلایل رد یا قبول تقاضای مربوطه را جهت اطلاع به بانک مرکزی اعلام نماید.
ماده 16- در صورت تایید اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی و مشخصات هیات موسس، هیات مدیره، هیات عامل و مدیرعامل و قائم مقام و احراز سایر شرایط و همچنین تایید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا موسسه خارجی، بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای تاسیس بانک یا موسسه و افتتاح شعبه بانک های خارجی اعلام می نماید.
ماده 17- در صورتی که تقاضای تاسیس بانک یا موسسه به صورت شرکت سهامی عامل باشد، طرح پذیره نویسی سهام قبل از انتشار باید به تایید بانک مرکزی برسد.
تبصره - حداقل شرایط تنظیم اظهارنامه و پذیره نویسی، طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه مورخ سال 1347 آن خواهد بود.
ماده 18- مجوز تاسیس واحدهای بانکی به منظور ثبت در منطقه، پس از تودیع صد در صد سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آییننامه و دستورالعمل، توسط بانک مرکزی صادر میشود.
تبصره - بانک مرکزی پس از ثبت واحد بانکی در منطقه و دریافت مدارک ثبتی از قبیل اساسنامه ثبت شده و آگهی ثبت در روزنامه رسمی از متقاضیان و انطباق مفاد آن با مدارک و اطلاعات ارایه شده قبلی به بانک مرکزی، تاییدیه ای مبنی بر بلامانع بودن فعالیت واحد بانکی صادر می نماید.
ماده 19- موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمیباشد.
ماده 20- مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور است مگر آنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد.
ماده 21- انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک یا موسسه دفعتاً واحده و یا به تدریج به اشخاص دیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و قائم مقام بانک یا موسسه موکول به موافقت و تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 22- افتتاح شعبه توسط بانک یا موسسه، در منطقه و سایر مناطق آزاد ایران یا کشورهای دیگر منوط به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است. متقاضیان باید به همراه تقاضای خود، گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند.
ماده 23- افتتاح شعب بانک ها یا موسسات اعتباری کشور در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.
تبصره 1- بانک ها یا موسسات اعتباری فعال در ایران که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند، باید برنامه های عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارایه نمایند.
تبصره 2- صلاحیت رئیس شعبه پیشنهادی باید به تایید بانک مرکزی برسد. بانک ها و موسسات اعتباری فعال در کشور که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند باید به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نمایند:
- نام و مشخصات، میزان تحصیلات رئیس شعبه پیشنهادی، سابقه فعالیت حرفه ای و سمت های قبلی وی طی 5 سال گذشته.
- تاییدیه مدیرعامل بانک یا موسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری.
ماده 24- تاسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است.
تبصره - سازمان مدارک موضوع ماده 27 دستورالعمل را بررسی و به همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارایه می نماید.
ماده 25- تاسیس صرافی منحصراً به صورت شرکت تضامنی مجاز است. صرافی هایی که قبل از تصویب دستورالعمل در مناطق تاسیس شده اند مکلفند ظرف مدت 6 ماه شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
ماده 26- حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون (500/000/000) ریال میباشد.
ماده 27- متقاضیان تاسیس صرافی باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارایه نمایند:
1-27 - میزان سرمایه.
2-27 - اساسنامه پیشنهادی.
3-27 - نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از آنان.
4-27 - نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت های قبلی مدیران و مدیرعامل.
5-27 - اسم و آدرس بازرس قانونی مورد نظر.
6-27 - ارایه گواهی های مذکور در ذیل برای مدیران و مدیرعامل.
1-6-27 - گواهی مربوط به صلاحیت مالی از یک بانک معتبر.
2-6-27 - گواهی حسن شهرت، حداقل به تایید سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر.
3-6-27 - گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت.
4-6-27 - تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیرعامل مبنی بر اینکه در هیچ زمانی تحت تعقیب قضایی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفری از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد.
5-6-27 - تعهدنامه مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستورالعمل.
ماده 28- بانک مرکزی در صورت تایید تقاضا و پس از دریافت گواهی تودیع سرمایه، نسبت به صدور مجوز تاسیس صرافی جهت ارایه به ثبت منطقه، اقدام می نماید.
ماده 29- پس از ثبت واحد صرافی در منطقه و ارایه آدرس دقیق محل فعالیت به بانک مرکزی، واحد صرافی میتواند فعالیت خود را شروع نماید.
ماده 30- مجوز صادره برای صرافی، قابل انتقال به غیر نمیباشد.
ماده 31- واحدهای صرافی باید مجوز تاسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند.
بخش سوم - نظام ارزی مناطق آزاد
ماده 32- کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق منحصراً تحت شمول آییننامه و دستورالعمل خواهد بود.
ماده 33- خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
تبصره - بانک مرکزی مکلف است فهرست ارزهای معتبر را در مقاطع زمانی معین تهیه و در اختیار واحدهای بانکی دارای مجوز انجام عملیات ارزی قرار دهد تا واحدهای مذکور منحصراً به خرید و فروش ارزهای معتبر اقدام نمایند.
ماده 34- نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است.
تبصره - نقل و انتقال ارز به هر شکلی از مناطق به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.
ماده 35- نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آن ها به ریال در مناطق بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میگردد.
بخش چهارم - شرایط و نحوه فعالیت
ماده 36- بانک ها و موسسات و شعب بانک ها و موسسات خارجی میتوانند با ارایه مدارک مشروح زیر به سازمان فعالیت خود را شروع نمایند:
1-36 - تاییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده 18.
2-36 - یک نسخه از اساسنامه مورد تایید ثبت.
3-36 - یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور.
4-36 - یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار.
ماده 37- شعب موجود بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی در منطقه موظفند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل ظرف مدت 6 ماه فعالیت خود را با آییننامه و دستورالعمل منطبق و تایید بانک مرکزی را دریافت نمایند.
ماده 38- معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایران مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این واحدها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی هستند.
ماده 39- موسسات، مجاز به افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری و یا حساب های دیگر، به ریال و ارز، که برداشت از آن ها با چک امکان پذیر است نمیباشند.
ماده 40- واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی برای انجام عملیات ارزی باید از بانک مرکزی مجوز جداگانه دریافت نمایند.
ماده 41- واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال نمیباشند.
ماده 42- واحدهای بانکی به استثنای مواردی که در مواد 39 و 41 مجاز شناخته نشده اند، میتوانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا منابع مالی مورد نیاز خود را به طرق ذیل تامین نمایند:
1-42 - قبول سپرده های قرض الحسنه جاری.
2-42 - قبول سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های مشابه غیردیداری.
3-42 - قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
4-42 - انتشار اوراق مشارکت.
5-42 - دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی.
6-42 - استفاده از سایر ابزارهای تامین منابع.
تبصره - ضوابط مربوط به بندهای 4-42، 5-42 و 6-42 در صورت تامین منابع به ریال باید به تایید بانک مرکزی برسد.
ماده 43- واحدهای بانکی میتوانند بر اساس ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق اساسنامه خود به اعطای تسهیلات اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند.
ماده 44- واحدهای بانکی میتوانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند.
ماده 45- واحدهای بانکی در منطقه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اموال وثیقه تسهیلات اعطایی در طول مدت اجرای قرارداد مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع واحد بانکی طبق ضوابط و مقررات منطقه بیمه شوند.
ماده 46- واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند میتوانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارایه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند:
1-46 - برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
2-46 - انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود با مشتریان.
3-46 - انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان.
4-46 - نگاهداری حساب های جاری (به استثناء موسسات).
5-46 - نگاهداری حساب های پس انداز.
6-46 - نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف.
7-46 - دریافت انواع وام و اعتبار.
8-46 - انتشار، خرید، فروش، پذیره نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه خرید یا پذیره نویسی این اوراق و شرایط انتشار آن ها به تایید بانک مرکزی خواهد رسید.
9-46 - اعطای انواع وام و اعتبار.
10-46 - خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری.
11-46 - انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفته ها و ضمانتنامه ها.
12-46 - مدیریت دارایی ها و انجام خدمات سرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان.
13-46 - انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی.
14-46 - انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز.
تبصره - واحدهای بانکی برون مرزی میتوانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال ورزند.
ماده 47- معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین میشود.
ماده 48- واحدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی وثائق و یا تضمین های مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز، دریافت نمایند.
تبصره - در صورتی که وثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد، قابلیت تبدیل و انتقال وجه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود.
ماده 49- صدور ضمانت نامه به استثناء ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده، حداقل معادل 10 درصد، خواهد بود.
تبصره - حداقل فوق در مورد ضمانت نامه های مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل تعیین میگردد:
- تا 10 میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل 3 درصد.
- مازاد 10 میلیون دلار تا 50 میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل 5 درصد.
- مازاد بیش از 50 میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه، معادل 3 درصد.
ماده 50- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمیباشند.
ماده 51- واحدهای بانکی مکلفند برنامه های سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک وضعیت باز را به تایید بانک مرکزی برسانند.
ماده 52- مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر واحد بانکی به هر مشتری (شخص حقیقی و یا حقوقی) اعم از اینکه تسهیلات راساً به آن ها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل آن ها اعطاء شده باشد و یا این که تسهیلات به موسسات و شرکت هایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعاً بیش از 20% سهام آن ها را داشته باشند، جمعاً نمیتواند از 15% مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید.
تبصره 1- جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، پذیره نویسی ها و. .. و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمیتواند از 25% مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید.
تبصره 2- حساب سرمایه بانک یا موسسه شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و مانده سود و زیان انباشته میباشد.
ماده 53- در صورتی که منابع تسهیلات اعطایی شعب بانک ها و موسسات ایرانی و خارجی، توسط بانک به موسسه مادر تامین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدودیت مذکور در ماده 52 نخواهد بود.
ماده 54- در صورتی که تسهیلات اعتباری به وثیقه سپرده های متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده 52 منظور نخواهد شد.
ماده 55- بانک ها و موسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام میگردد، رعایت نمایند.
تبصره - شعب بانک ها و موسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل دارایی ها میباشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین میگردد. همچنین در بررسی وضعیت مالی شعب یاد شده، اطلاع از وضعیت مالی بانک مادر به ویژه نسبت کفایت سرمایه آن ها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت.
ماده 56- واحدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز هفته بعد، سپرده قانونی خود را بر اساس فرم هایی که بانک مرکزی در اختیار آن ها قرار می دهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
تبصره 1- سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات و همچنین در مورد شعب بانک ها و موسسات ایرانی و خارجی در منطقه، سپرده دریافتی از بانک یا موسسه مادر و یا هر نوع بدهی به آن ها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمیباشد.
تبصره 2- متوسط مانده حساب های سپرده در پایان آخرین روز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار میگیرد.
تبصره 3- با تایید بانک مرکزی، سپرده قانونی نسبت به سپرده های ارزی میتواند به نوع ارز سپرده های دریافتی، نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ماده 57- بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی، سود ریالی بر اساس نرخ های مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی، سود ارزی به تشخیص خود، متناسب با بازارهای بین المللی تعیین و پرداخت می نماید. سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپرده ها در پایان هر 6 ماه محاسبه و پرداخت میگردد.
ماده 58- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمیباشند.
تبصره - خرید و فروش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیرمنقول توسط بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیرمنقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت مذکور در این ماده نمیباشد.
ماده 59- کلیه اسناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت می گردند. در مورد معاملات ارزی واحدهای بانکی، مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج میگردد.
ماده 60- مانده مستهلک نشده اموال غیرمنقول واحدهای بانکی در پایان هر سال نمیتواند از 30 درصد مبلغ حساب سرمایه آن ها تجاوز نماید.
تبصره - واحدهای بانکی در صورت خرید واحدهای مسکونی سازمانی برای سکونت کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده، بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.
ماده 61- اموالی که در جهت وصول مطالبات واحدهای بانکی به تملک بانک در میآید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تایید بانک مرکزی، مهلت مذکور قابل تمدید است.
ماده 62- مانده مجموع دارایی های ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکت ها و سایر اوراق بهادار هیچ گاه نباید از 30 درصد مبلغ حساب سرمایه واحدهای بانکی تجاوز نماید.
ماده 63- بانک ها و موسسات در منطقه نمی توانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا هیات عامل، مدیرعامل، قائم مقام بانک و موسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از 5 (پنج) درصد مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید.
ماده 64- بانک ها و موسسات در منطقه میتوانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکت هایی که اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا موسسه در آن ها سهیم بوده و یا عضو هیات مدیره آن ها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند.
1-64 - اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران موثر ب سانک یا موسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن (هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوق الذکر جمعاً بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا موسسه تجاوز نماید.
2-64 - اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه به هر شخص حقوقی که مدیرعامل (یا قائم مقام) و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره آن ها در همان بانک یا موسسه دارای سمت موظف یا غیرموظف به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل (یا قائم مقام) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند 1-64 میباشد.
تبصره 1- محدودیت های مذکور در این ماده در مورد شرکت هایی که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده، اعمال نمی گردد و اعطای تسهیلات به این گونه شرکت ها، محدود به سقف فردی اعطای تسهیلات (حداکثر 15 درصد مانده حساب سرمایه بانک یا موسسه) میباشد.
تبصره 2- شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده میبایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و موسسه باشد.
ماده 65- دارایی ها و بدهی های ارزی واحدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فروش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه، در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. در مورد دارایی ها و بدهی های با سررسید کمتر از یک سال، مابه التفاوت حاصل از تسعیر به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد.
در مورد دارایی ها و بدهی های بلند مدت ارزی، در پایان هر سال مالی مابه التفاوت حاصل از تسعیر محاسبه میگردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها، دارایی ها بیشتر و یا بدهی ها کمتر از واقع نشان داده شده است، برای زیان حاصل، ذخیره ای برابر زیانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد می شده در حساب های واحدهای بانکی منظور خواهد گردید. در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد.
ماده 66- واحدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل 15 درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندوخته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندوخته اختیاری است.
ماده 67- استهلاک دارایی های ثابت به نرخ های ذیل و به روش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زیان منتقل خواهد شد.
ساختمان به نرخ 10 درصد
تاسیسات به نرخ 20 درصد
وسایط نقلیه به نرخ 20 درصد
اثاث و لوازم اداری به نرخ 20 درصد
دستگاه های الکترونیکی به نرخ 33 /33 درصد
دستگاه های خودکار پرداخت و دستگاه های مخابراتی به نرخ 20 درصد
هزینه های تاسیس و هزینه های نرم افزاری حداکثر 3 سال
ماده 68- هزینه های تاسیس باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شوند.
ماده 69- واحدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زیان های ناشی از عدم وصول مطالبات به ترتیب ذیل ذخایر کافی در حساب ها ایجاد نمایند.
1-69 - ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطایی در مورد کفایت این ذخایر، بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد.
2-69 - ایجاد ذخیره حداقل معادل 2 درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطایی پس از کسر تسهیلات مذکور در بند 1-69
ماده 70- در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه واحدهای بانکی و صرافی ها از حدهای مقرر در مواد 10 و 26 دستورالعمل کمتر شود واحدهای بانکی و صرافی ها مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند.
ماده 71- دفاتر نمایندگی منحصراً به عنوان دفتر رابط و پیگیر روابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام می کنند و از انجام هرگونه معامله بانکی و ارایه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند.
ماده 72- واحدهای صرافی منحصراً به امور خرید و فروش و نقل و انتقال انواع پول ها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال می ورزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر روزنامه و کل به ثبت می رسانند.
ماده 73- واحدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند.
تبصره - واحدهای صرافی میبایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام می دهند رسید رسمی با ذکر جزییات ارایه دهند. نرخ ارزها به ریال و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود.
بخش پنجم - مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها در منطقه
ماده 74- واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون، آییننامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر میشود را مراعات نمایند.
تبصره - رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافی ها در این دستورالعمل برای صرافی های منطقه الزامی میباشد.
ماده 75- واحدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت «با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را ذکر نموده و در سربرگ فرم های چاپی بانک، شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند.
ماده 76- واحدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگی های خود علاوه بر رعایت اصول و ضوابط حرفه ای حسابرسی طبق استانداردهای لازم الرعایه، نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهارنظر نمایند.
ماده 77- کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامت گاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند.
ماده 78- واحدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حساب ها، دفاتر و صورت های مالی خود را طبق عناوین و فرم های تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند.
ماده 79- واحدهای بانکی غیربرون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند.
تبصره - بانک مرکزی عنداللزوم فرم های مربوط را به واحدهای بانکی غیربرون مرزی ارسال مینماید.
1-79 - آمار و اطلاعات هفتگی:
1-1-79 - صورت محاسبه سپرده قانونی.
2-1-79 - صورت دارایی ها و بدهی های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی.
2-79 - آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود:
1-2-79- خلاصه دفتر کل.
2-2-79 - صورت دارایی ها و بدهی های ارزی طبقه بندی شده بر حسب نوع ارز.
3-79 - اطلاعات ارسالی در پایان هر 3 ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر 3ماه ارایه شود:
1-3-79 - صورت محاسبه کفایت سرمایه.
2-3-79 - صورت طبقه بندی شده وام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، نوع وثایق و نرخ سود.
3-3-79 - صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی.
4-3-79 - مانده وام ها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها.
4-79 - اطلاعات ارسالی در پایان هر 6 ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا 30 روز بعد از پایان 6 ماه ارایه شود:
1-4-79 - ترازنامه.
2-4-79 - صورتحساب سود و زیان.
3-4-79 - صورت گردش وجوه نقد.
4-4-79 - مشخصات روسا و مدیران ارشد واحدها (از رئیس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی.
تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان 6 ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال میگردد.
5-4-79 - تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد 63 و 64 دستورالعمل.
5-79 - آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود:
1-5-79 - صورت های مالی حسابرسی شده (شامل صورت های مالی بانک و موسسات مادر شعب خارجی).
2-5-79 - یک نسخه از گزارش بازرس قانونی.
3-5-79 - گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و موسسات.
4-5-79 - یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانک ها و موسسات.
ماده 80 - واحدهای بانکی برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند.
تبصره - بانک مرکزی عنداللزوم فرم های مربوط را به واحدهای بانکی برون مرزی ارسال می نماید.
1-80 - آمار و اطلاعات هفتگی:
1-1-80 - صورت محاسبه سپرده قانونی.
2-1-80 - صورت دارایی ها و بدهی های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی.
2-80 - آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود:
1-2-80 - خلاصه دفترکل.
2-2-80 - صورت دارایی ها و بدهی ها بر حسب کشور و مشتری، به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها
3-80 - اطلاعات ارسالی در پایان هر 3 ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر 3 ماه ارایه شود:
1-3-80 - صورت محاسبه کفایت سرمایه.
2-3-80 - صورت طبقه بندی شده وام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) نوع وثایق و نرخ سود.
3-3-80 - صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی.
4-3-80 - مانده وام ها و تسهیلات و سپرده های ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها.
4-80 - اطلاعات ارسالی در پایان هر 6 ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا 30 روز بعد از پایان 6 ماه ارایه شود:
1-4-80 - ترازنامه.
2-4-80 - صورت حساب سود و زیان.
3-4-80 - صورت گردش وجوه نقد.
4-4-80 - مشخصات روسا و مدیران ارشد واحدها (از رئیس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی.
تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان 6 ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال میگردد.
5-4-80 - تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد 63 و 64 دستورالعمل.
5-80 - آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود:
1-5-80 - صورت های مالی حسابرسی شده (شامل صورت های مالی بانک و موسسات مادر شعب خارجی).
2-5-80 - یک نسخه از گزارش بازرس قانونی.
3-5-80 - گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و موسسات.
4-5-80 - یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانک ها و موسسات.
ماده 81- واحدهای بانکی یک نسخه از صورت های مالی حسابرسی شده را به سازمان ارایه خواهند کرد.
ماده 82- بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از واحدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود.
ماده 83- آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط واحدهای بانکی منطقه تهیه و ارایه میشود، به جز صورت های مالی، در بانک مرکزی محرمانه تلقی میشود و فقط به صورت آمار جمعی واحدهای بانکی با طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود.
ماده 84- هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها و موسسات و نیز روسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارایه شده به بانک مرکزی و مطابقت آن ها با دفاتر خود، مسوول میباشند.
ماده 85- بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در واحدهای بانکی، دفاتر نمایندگی و صرافی ها باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی ها ارایه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند.
ماده 86- چنانچه در رسیدگی های بانک مرکزی موارد اشکال یا تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام میشود.
ماده 87- واحد بانکی، دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگی های بانک مرکزی، در صورت وجود موارد اشکال یا تخلف، باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین میگردد توضیحات و توجیهات خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده، نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید.
ماده 88- تشخیص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط، با بانک مرکزی است.
ماده 89- صرافی ها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فروش ارز بر اساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرم هایی که از طرف بانک مرکزی ارایه میگردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند.
ماده 90- صرافی ها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر 6 ماه از سال مالی خود حداکثر تا 20 روز بعد از پایان 6 ماه به سازمان ارسال دارند.
ماده 91- صرافی ها موظفند صورت های مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد است حداکثر تا 4 ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند.
ماده 92- بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از صرافی های منطقه دریافت خواهد نمود.
بخش ششم - مقررات عمومی
ماده 93- استفاده از نام بانک، موسسه، شعبه بانک و موسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده 18 قانون و آییننامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز میباشد.
تبصره 1- کلیه واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون، آییننامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر میشود، میباشند.
تبصره 2- استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و کلیه صرافی ها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صادر میشود را رعایت نمایند.
ماده 94- کلیه بانک ها و موسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا مدیرعامل و قائم مقام، تاییدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفه ای اخذ نمایند.
تبصره - روسای شعب بانک ها و موسسات و روسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفه ای به تایید بانک مرکزی برسند.
ماده 95- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب - اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد - از تصدی اداره امور واحدهای بانکی به هر عنوان، ممنوع میباشند.
ماده 96- مدیران و اعضاء هیات عامل یا مدیرعامل و قائم مقام بانک ها و موسسات و همچنین روسای شعب بانک ها و موسسات نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی در بانک یا موسسه دیگر در مناطق، سهم یا سمتی داشته باشند.
ماده 97- ساعت کار واحدهای بانکی از طرف سازمان تعیین میگردد.
ماده 98- به منظور تسهیل در مبادله چک ها و اسناد بانکی، با تایید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی در منطقه تاسیس میشود که هزینه آن از طرف واحدهای یاد شده تامین خواهد شد.
ماده 99- واحدهای بانکی در هر یک از مناطق میتوانند کانون بانک های منطقه تاسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامه ای که به تایید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد.
ماده 100- بانک ها و موسسات منطقه باید حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی، صورت های مالی خود را به گواهی حسابرسان و به تصویب مجمع عمومی برسانند و حداکثر تا 6 ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک روزنامه محلی (در صورت وجود) و یک روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر نمایند.
ماده 101- کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها بایستی حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستور جلسه آن را به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع عمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند.
ماده 102- تخلف از مقررات قانون، آییننامه، دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا آییننامه های متکی بر آن ها صادر میشود موجب اعمال مجازات های مطروحه در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد.
تبصره - مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی، هیات انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور میباشد. احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است.
ماده 103- در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا موسسه در منطقه به بانک مرکزی واگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود:
1 -103 - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک یا موسسه تقاضا نمایند.
2-103 - در صورتی که بانک یا موسسه ای بر خلاف قانون، آییننامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
3-103 - در صورتی که بانک یا موسسه ای بر خلاف قانون، آییننامه، دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
4-103 - در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا موسسه ای به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - واگذاری اداره بانک یا موسسه به بانک مرکزی و یا اداره آن ها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد 39 و 40 قانون پولی و بانکی انجام خواهد گرفت.
ماده 104- واحدهای بانکی باید از تاریخ شروع فعالیت همواره از طرف حسابرسان، مستقل و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تایید خود را به واحدهای بانکی اعلام مینماید تا هر یک از آن ها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که واحدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات وی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند. بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد واحدهای بانکی، نظر خود را مبنی بر تایید یا عدم تایید حسابرس پیشنهادی اعلام می نماید.
ماده 105- نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی و لغو اجازه تاسیس واحدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیش بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 خواهد بود.