ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی - 8)» به شرح بیانیه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
اجرای بند (10) این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه استانبول(در مورد تاسیس دی - 8)
ما روساء کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در جلسهای که در تاریخ 15 ژوئن 1997 میلادی (1376/3/25 هجری شمسی) در استانبول / ترکیه برگزار شد، شرکت نمودیم و
با بررسی صحنه سیاست بینالمللی و با در نظر گرفتن این مسئله که وضعیت بینالمللی در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهانی شدن سریع ساختار اقتصادی جهان برای کشورهای در حال توسعه فرصتها و در عین حال چالشهایی را ایجاد نموده است،
با آگاهی از خواست و آرزوی قلبی جهانیان در برقراری صلح، گفت و گو، همکاری، عدالت، مساوات و دموکراسی،
با ابراز نگرانی و تاسف عمیق از اینکه به جای تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جدیدی از تشنج، بیثباتی، مناقشه و جنگ در اقصی نقاط دنیا بودهایم و سیاستهای دوگانه رایج، تبعیض نژادی و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضی موارد، حتی شدت هم داشته است،
با تاکید بر این امر که همکاریهای نزدیک و موثر و مشورت در بین کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صلح جهانی ضروری میباشد،
تبادل نظر در خصوص وضعیت جاری اقتصاد جهانی و اثرات آن بر کشورهای خویش، با تشخیص اینکه ریشهکنسازی فقر مستلزم دسترسی جهانی به فرصتهای اقتصادی و افزایش درآمد پایدار و اتخاذ اقدامات اساسی جهت تسهیل در دسترسی قشر نیازمند به فرصتها و خدمات میباشد،
با توجه به اینکه قشر فقیر جامعه و گروههای آسیبپذیر باید از طریق سازماندهی و زندگی اجتماعی، به ویژه در برنامهریزی و اجرای سیاستهایی که بر آنها تاثیر میگذارد قدرتمند گردند تا بدین ترتیب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزایی را در توسعه ایفاء نمایند،
با تصدیق نیاز به ایجاد یک چهارچوب بینالمللی پایدار در زمینه اقتصاد کلان، بازارهای آزاد، حمایتهای گستردهتر از منابع مالی و القاء فناوری پویا جهت تداوم رقابتجویی در اقتصاد و غلبه بر مشکلات خویش در مورد یکپارچگی اقتصاد جهانی،
با تاکید بر ضرورت ارتقاء و اجرای سیاستهایی توسط جامعه بینالمللی به منظور ایجاد یک محیط حمایتی اقتصادی خارجی از طریق مشاوره و هماهنگی جهت تدوین و اجرای سیاستهای اقتصاد کلان،
با تاکید بر نیاز به مدیریت صحیح در اقتصاد کلان، ضمن تاکید بر توسعه منابع انسانی و صنعتی شدن و مشارکت سازنده بین بخشهای دولتی و خصوصی،
با در نظر گرفتن موانعی که بر سر راه توسعه اقتصاد در کشورهایمان قرار دارد و مانع از رشد سریع و سالم اقتصاد میگردد،
با تشخیص نیاز به فائق شدن بر مشکلات و موانعی که کشورهای ما در زمینه تجارت با آنها مواجهاند،
با اشاره به سهم ناکافی اقتصاد ما در فعالیتهای تجارت جهانی و همچنین نقش ناچیز کشورهای ما در فرآیند تصمیمگیریهای مربوط به اقتصاد جهانی،
با اعتقاد به اینکه از طریق اقدامات مشترک خود و نیز احیای همکاریهای متقابل خویش و هماهنگی با سایر کشورهای در حال توسعه جهان، میتوانیم سهم خود را در فرآیند تصمیمگیری در سطح بینالمللی افزایش داده و در تشکیل روابط اقتصادی جهان مشارکت داشته باشیم،
با تمایل به ارتقاء و افزایش حجم ناکافی تجارت در میان کشورهایمان و همچنین افزایش صادرات به سایر کشورهای جهان،
با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی دولتهایمان در خصوص استفاده گستردهتر از فناوری جدید و نقش موثر آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی کشورهایمان،
با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزایش مشارکت جهانی در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهای سازنده از طریق فرآیند مشارکت و دموکراسی،
با ابراز نیازها و انتظارات مردم کشورهایمان جهت ایجاد سطح بالاتری از توسعه در تمامی زمینهها،
با آگاهی از تواناییهای بالقوه مشترک و گسترده خویش و مزایای اثبات شده همکاری نزدیک اقتصادی،
با تاکید بر نقش حیاتی جامعه تجاری در شکوفایی همکاری در بین کشورهای در حال توسعه،
با توجه به این که پیوندهای عمیق تاریخی، اساس و چهارچوب مستحکمی برای همکاریهای سودآور دو جانبه فراهم مینماید،
با تاکید بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد،
با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ایجاد هماهنگی، شفافیت، برقراری عدل و مساوات و احترام به یکدیگر،
1- بدینوسیله تصمیم گرفتهایم که راهکاری را برای توسعه همکاریها ایجاد نماییم که «هشت کشور در حال توسعه (دی - 8)» نامیده خواهد شد.
2- همچنین تصمیم گرفتهایم که «دی - هشت» مجمعی باشد که هیچگونه تاثیر سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو که ناشی از عضویت آنها در سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی است، نداشته باشد.
3- اعلام مینماییم که اهداف اصلی «دی - هشت» عبارت است از توسعه اجتماعی - اقتصادی طبق اصول زیر:
- صلح به جای مناقشه
- گفت و گو به جای مقابله
- همکاری به جای استثمار
- عدالت به جای سیاستهای دوگانه
- تساوی به جای تبعیض
- دموکراسی به جای ظلم
4- همچنین توافق نمودهایم که همکاریها، تمامی زمینهها از جمله انجام مشورتها و ایجاد هماهنگیهای سیاسی در مجامع بینالمللی را پوشش دهد و در خصوص برخی زمینههای همکاری غیرفراگیر از قبیل موارد زیر به توافق رسیدیم:
- تجارت
- صنعت
- ارتباطات و اطلاعات
- مالی، بانکداری و خصوصیسازی
- توسعه روستایی
- علوم و تکنولوژی
- ریشهکنسازی فقر و توسعه منابع انسانی
- کشاورزی
- انرژی
- محیط زیست
- بهداشت
- جهانگردی
- فرهنگ و ورزش
5- گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوری شش پروژه اولویتدار را تصویب مینماییم.
6- ایجاد شوراهای تجاری میان اتاقهای بازرگانی و صنایع و سایر نهادهای مربوط کشورهای عضو را به منظور آغاز پروژههای عملی همکاری و ارتقاء معاملات ملموس تشویق مینماییم. درداخل جامعه تجاری طبق اصول و اهداف «دی - هشت»،
7- تصمیم گرفتهایم که «دی - هشت» به عنوان یک مجمع جهانی معرفی گردد که عضویت آن برای سایر کشورهای در حال توسعه که پایبند اهداف، اصول و مقاصد این گروه هستند و نقطهنظرات مشترکی در این خصوص دارند، آزاد خواهد بود،
8- توافق جمعی خود را برای همکاری با کشورهای در حال توسعه و کشورهای اقتصادی پیشرفته در جهت تحقق اهداف فوقالذکر، اعلام مینماییم.
9- تصمیم گرفتهایم که راهکار مناسبی جهت برقراری ارتباط با سایر سازمانهای بینالمللی مربوط به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی، ایجاد شود.
10- سند شورا در خصوص ساختار و عملکرد «دی - هشت» را تصویب مینماییم.
11- از تصمیم دولت ترکیه برای تعیین مدیر اجرایی جهت ایجاد هماهنگیهای لازم در طول مدت ریاست آن کشور بر «دی - هشت» استقبال مینماییم از پیشنهاد سخاوتمندانه ترکیه در خصوص ایجاد تسهیلات ضروری و پرداخت هزینههای لازم برای مدیر اجرایی در مدت مزبور در استانبول، عمیقاً قدردانی مینماییم.
12- تصمیم گرفتهایم که اجلاس آتی سران «دی - هشت» در نوامبر - دسامبر 1988 میلادی (آبان/آذر 1367 هجری شمسی) در شهر داکا (بنگلادش) برگزار شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بیانیه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/12/9 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی