کلاسه پرونده: ه- ع/ 9802298
موضوع: بخشنامه شماره 16831/4- 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ رای: یکشنبه 1 دی 1398
شماره دادنامه: 9809970906010663
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9802298 شماره دادنامه: 9809970906010663 تاریخ: 30/9/98
شاکی: آقای محمد رستم زاده
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور
موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 16831/4- 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16831/4- 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «موضوع: ابلاغ تعرفه های سال 1395
سلام علیکم
به استناد جداول مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور، نحوه وصول و واریز درآمدهای پیش بینی شده این سازمان به تفکیک عناوین به شرح ذیل اعلام میگردد: الف- درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی:
شماره طبقه بندی در قانون بودجه سال 1395 کل کشور: 140116
1- عنوان: درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی 2- نوع درآمد: درآمد عمومی- ملی 3- شماره حساب: 4001011101012167 به نام «درآمد صدور کارت شناسایی و ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال" نزد خزانه داری کل کشور.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در ردیف شماره 140116 جدول پیوست قانون بودجه سال 1395 کل کشور هیچ اجازه و مستندی مبنی بر مجوز پرداخت هزینه از سوی ارباب رجوع برای پاسخ به استعلامات قضایی نیامده است و این اقدام سازمان ثبت خلاف قانون پیش گفته و قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 53863/11/02 مورخ 2/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- سازمان ثبت احوال کشور براساس بخشنامه موصوف، جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 (ناظر بر تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) را عیناً و بدون تغییر در نوع و میزان تعرفه های خدمات سجلی جهت اجراء به ادارات کل ثبت احوال استانها ابلاغ نموده است. 2- با عنایت به اینکه نرخ تعرفه خدمات دولت براساس قانون بودجه سنواتی، هر سال اصلاح و تغییر می یابد و نرخ های مصوب برای یک سال اعتبار دارد و از آنجایی که اعتبار بخشنامه مورد نظر شاکی در آخر سال 1395 منقضی شده است، ضرورتی به طرح شکایت شاکی در هیات نمیباشد. 3- طبق ماده 37 قانون محاسبات کشور سازمان ثبت احوال کشور مکلف میباشد درآمدهای دولت را مطابق قانون بودجه اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین این سازمان براساس بخشنامه موصوف وجوهی خارج از قانون از شهروندان مطالبه یا اخذ نگردیده است. تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد دعوی شاکی مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد رستم زاده به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16831/4 مورخ 4/3/1395 سازمان ثبت احوال کشور موضوع در جلسه مورخ 24/9/98 هیات مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده و نظر بودند با توجه به اینکه بخشنامه معترض عنه در راستای جدول شماره 16 بودجه سال 1395 ناظر بر تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره 5 صرفاً برای واریز به خزانه داری به عنوان درآمد عمومی به ادارات کل ثبت احوال ابلاغ گردیده و در آن مقرره ای وضع نگردیده که مغایر با قانون یا خارج از اختیار باشد فلذا شکایت شاکی وارد نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری