هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300041- 0300131
شماره دادنامه سیلور: 140431390000293728 تاریخ: 1404/02/08
شاکی: یاشار یزدانی فرزند محمدرضا باوکالت محمدرضا یزدانی - هادی منافزاده
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغیه وزارت کشور 202865- 1402/09/28
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغیه وزارت کشور 202865- 1402/09/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
عناوین عوارض شهرداریها (جدول شماره یک)
| طبقه موضوعی پایه های وضع عوارض محلی | شرح عنوان | شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول | ضوابط ترتیبات وصول |
| عوارض تمدید پروانه ساختمانی | درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی | در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد. و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد. پروانه تمدید می‌گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز (با تصویب شورای مربوطه) تعیین می‌شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود. عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد. علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند. ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی مکاتبه مهندس ناظر و ثبت گزارش رسمی در سازمان نظام مهندسی می‌باشد. سال ماخذ محاسبه این عوارض اولین سالی می‌باشد که در اجرای بند (الف) ماده (2) قانون درآمد پایدار این عنوان عوارض در تعرفه شهرداری درج گردیده است. مدت زمان مورد نیاز جهت تمدید پروانه باید باتوجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه انجام گردد. |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وزارت کشور به بهانه اجرای قانون درآمد پایدار شهرداری ها مغایر با قوانین و مقررات اقدام به جعل عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.
2- در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین تکلیف شده است.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 471 مورخ 13/7/95 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت:
1- شاکی در خصوص ابطال مصوبه مورد شکایت قبلاً اقدام نموده که باتوجه به پاسخ و اعلام دفاعیه از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از نتیجه پرونده سابق مبنی بر ابطال یا عدم ابطال مصوبه اعلامی دردست نمی‌باشد.
2- موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری ارتباطی با بحث تمدید پروانه ساختمانی ندارد. و در مقام بیان تمدید پروانه ساختمانی نبوده است بلکه پیش بینی یک نوع جریمه و ضمانت اجراء برای ساختمان های نیمه کاره در میدان ها و معابر اصل شهر به ماخذ عوارض مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین عوارض تمدید پروانه از عناوین شهرداری ها (جدول شماره یک) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری