مجازات جرم ارتشاء

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/12/01
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان

موضوع

مجازات جرم ارتشاء

پرسش

در پرونده ای در سال 1396دادگاه نظامی یک متهم نظامی را به اتهام یک فقره پرداخت رشوه به میزان 10میلیون تومان به استناد بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به 15 سال حبس محکوم نموده است در حالی که حداقل مجازات بزه مذکور 5 سال می‌باشد.رای صادره در دیوان عالی کشور مورد ابرام واقع شده است. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم در راستای اعمال تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی (ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تقاضای اصلاح رای (صدور حکم به حداقل حبس یعنی 5 سال) را می نماید.اصلاح رای صادره بر عهده چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

پیرو نظریه اتفاقی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 10 مربوط به مواردی است که رای ابتدا مطابق موازین قانونی صادر شده است لکن بعد از مدتی مقرره ای وضع و به نفع متهم می‌باشد و از مواردی است که رای باید اصلاح شود.اصلاح رای نیز بر عهده دادگاه نظامی یک می‌باشد زیرا کلمه دادگاه صادر کننده حکم قطعی منصرف از دیوان عالی کشور که وظیفه ابرام یا نقض رای را دارد می‌باشد.

نظر اقلیت

طبق رای وحدت رویه شماره 834 با توجه به اینکه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را از موارد اعاده دادرسی می داند پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد.