تاریخ نظریه: 1392/08/13
شماره نظریه: 7/92/1531
شماره پرونده: 92-62-1097
استعلام:
نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکومله به قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم و تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکومبه خودداری میکنند، آیا در مدت مذکور به مبلغ محکومبه خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟ همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع میباشد.