با توجه بمقررات کلی که در قوانین آیین دادرسی پیش بینی گردیده، احکام صادره از دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور بایستی بطرفین دعوی ابلاغ گردد تا افراد مزبور بتوانند در فرجه مقرر از حقوق قانونی خود در اعتراض به احکام برخوردار گردند و عدم توجه به این تکلیف قانونی ممکن است ضررهای غیر قابل جبرانی برای اصحاب دعوی بدنبال داشته باشد؛ و نظر به اینکه در مواد 17 اصلاحی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مهلت درخواست تجدیدنظر از ناحیه متقاضی تجدیدنظر یکماه از تاریخ ابلاغ رای به وی تعیین گردیده و در بعضی از موارد مشاهده شده، به علت عدم ابلاغ رای به متقاضی تجدیدنظر، حقوق قانونی وی تضییع گردیده است، علیهذا بدینوسیله موکداً یادآوری مینماید کلیه احکام صادره از مراجع قضایی به فوریت بایستی بطرفین ابلاغ و سابقه آن در پرونده امر ضبط گردد تا آنها بتوانند از حقوق قانونی خود در اعتراض به احکام برخوردار گردند.
مقتضی است در اجرای دقیق بخشنامه مراقبت کامل به عمل آید.
مرتضی مقتدائی - دادستان کل کشور