ماده واحده - مواد 2 و 4 و 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 1334 و مواد 143 و 152 و 153 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد 148 و 153 مکرر و 289 و 290 بقانون مجازات عمومی الحاق و مواد 3 و 8 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب 18 دیماه 1317 لغو میشود.
الف (منسوخ 1400/11/10)- ماده 2 - قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 2 - دیوان کیفر کارکنان دولت بجرائم زیر رسیدگی میکند:
1 - کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخستوزیری و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و روسای دانشکدهها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران وفرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران و اعضاء هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و موسسات وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روساء و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و روساء و مدیران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومی وکفیل یا قائممقام هر یک از مقامات مذکور و روساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههای قضایی که بسبب شغل و وظیفهمرتکب شوند.
2 - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی بسبب شغل ووظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنجهزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
3 - رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره- بجرائم دارندگان پایههای قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاههایعمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ب - ماده 4 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 4 - قرار توقیف و اخذ هر تامین دیگری از متهم و قرار تامین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنانماموریت تحقیق دارد صادر میشود از جهت نوع و میزان تامین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفیتعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر میشود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ولیتخفیف یا تشدید تامین به تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تامین حق شکایت خواهد داشت. مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر میباشد و رای دادگاه در این مورد قطعی است.
ج - ماده 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 6 - ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود.
تبصره 1 - دادگاه دیوان کیفر میتواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا موسسه مربوط را اعم از اینکه مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
تبصره 2 - فاصله بین اعلام رای و صدور حکم (رای با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رای به متهمین حاضر تفهیم میشود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار میشوند. مهلت تقاضای فرجاممتهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رای میباشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برایاحکام غیابی دادگاه جنائی مقرر گردیده است.
مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
د - ماده 143 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 143 - هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون بدلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف میشود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یاتسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف میگردد.
ه - ماده 152 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 152 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یاسایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه باو سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجهزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحهای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبسجنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم میشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیزمحکوم خواهد شد.
تبصره 1 - مجازات شروع باختلاس در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
تبصره 2 - هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه میتواند او را از جزای نقدی معافکند.
و - ماده 153 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 153 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجازقرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
1 - در صورتی که وجوه یا اموال را بنفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحهای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوممیگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
2 - در موردی که وجوه یا اموال عامداً بمصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد.
3 - در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردیکه وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونیمصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیشبینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدیکه مقرر بوده مشمول اینبند میباشد.
تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرردر ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره 3 - در تمام مواردیکه تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر وزیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق 1 این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم بپرداخت مابهالتفاوت خواهد داد.
ز - ماده 238 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 238 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردارمحسوب و به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میشود.
در صورتی که مرتکبعنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب ازاشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه 2 از دو تاده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد.
تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.
ح - ماده زیر به عنوان ماده 148 بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 148 - در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
ط - ماده زیر به عنوان ماده 153 مکرر بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 153 مکرر - هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بساختن آن برای هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یاتقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازاتمختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و موسسات مزبورداده خواهد شد.
ی - ماده زیر به عنوان ماده 289 بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 289 - هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یاتصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ک - ماده زیر به عنوان ماده 290 بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر وماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبورباشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازاتهای تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیلدیوان کیفر کارکنان دولت است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 24 فروردین ماه 2535، در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوماردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی