هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/344 دادنامه: 249 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای یزدان سالم فرزند بخش علی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 17 و 33 و 90 و 91 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال مواد 17 و 33 و 90 و 91 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را داشته و بیان نموده که برابر ماده 17 که بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه مینماید که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر که هیچکس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و نیز به استناد اصل 40 قانون اساسی هیچکس را نمی توان از اعمال خویش محروم نمود.ماده مذکور بر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را دارم و در خصوص ماده 33 که بیان داشته اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را مشخص بنماید که با توجه به بند «1» اصل 156 و 159 و 173 قانون اساسی که تعیین تکلیف نموده این ماده نیز برخلاف قانون میباشد و در خصوص مادتین 90 و 91 که در خصوص حق الاجراء بوده زیرا به استناد ماده 28 قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی سازمان: 1- حق بیمه، 2-درآمد حاصل از وجوه و ذخایر، 3- وجوه حاصل از خسارت و جریمه های نقدی مقرر در قانون، 4- کمک و هدایا که در اجرای اصل 138 قانون اساسی تدوین آییننامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، فلذا دریافت حق الاجرا «نیم عشر» به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون داشته که صرفاً با تصویب آییننامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی فاقد جایگاه قانونی بوده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 17 برخلاف قانون و شرع و ماده 33 برخلاف اصول 156 و 159 و 173 قانون اساسی و مواد 90 و 91 بر خلاف قانون میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی در دادخواست، خواهان ابطال ماده 17 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی بوده که به استناد قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل چهلم تقاضای ابطال دارد که ادعای شاکی و برداشت از مفاد اصل چهلم و قاعده فقهی هرگونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری بوده که ماده مذکور در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن میباشد که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر بوده که در این قسمت تقاضای رد شکایت دارد و در خصوص ماده 33 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون که مقرر نموده چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجراء را نخواهد داشت. به نظر اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا برخلاف قانون میباشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نیست زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایت بوده که حسب رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره 268 مورخ 28/7/91 باطل شده که با ابطال مواد و رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده 33 ناظر به مواد 91 و 92 آییننامه میباشد لذا تقاضای رد شکایت میگردد و در خصوص مواد 90 و 91 آییننامه ماده 50 که به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آییننامه توسط هیات وزیران و یا سازمان، استنباط شاکی صحیح نبوده زیرا منابع درآمد در ماده 28 قانون متفاوت از حق اجرا بوده لذا در این قسمت نیز تقاضای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مدافعات سازمان در خصوص ماده 17آییننامه ماده 50 قانون تامین اجتماعی و اینکه برداشت شاکی از قاعده لاضرر و اصل چهلم صحیح به نظر نمی رسد زیرا سازمان در اجرای ماده 50 قانون، در مقام وصول مطالبات بوده که این امر در ماده 17 در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن میباشد، ثانیاً: در خصوص ماده 33 آییننامه ماده 50 نیز شاکی دلیلی بر اینکه خلاف مقررات باشد ارائه نداده و در خصوص مواد 90 و 91 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی نیز شکایت شاکی مبنی بر قانون نبوده و النهایه اقدامات مطروحه در مواد مذکور جهت مطالبات سازمان بوده، تقاضای رد شکایت را دارد. تهیه کننده گزارش: بهرامی
رای هیات تخصصی
شاکی طی دادخواستی به طرفیت تامین اجتماعی به خواسته ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 از آییننامه اجرایی ماده 50 از قانون تامین اجتماعی را نموده که موضوع در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده 17 از آییننامه اجرایی ماده مارالذکر را به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی بالاتفاق قابل ابطال ندانسته و مضافاً شاکی دلیل و مستندی که موجب ابطال ماده مذکور باشد ارائه و ابراز نداشته و در اجرای بند ب از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت صادر و رای مذکور از تاریخ صدور ظرف 20 روز از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی بوده است.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی: در خصوص خواسته های دیگر مبنی بر اعتراض و ابطال مواد 33، 90 و 91 از آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی با توجه به این که اکثریت هیات مواد مذکور را مغایر و خلاف قانون تشخیص داده و قابل ابطال دانسته اند در اجرای بند الف از ماده 84 قانون مارالذکر جهت طرح در هیات عمومی به آن مرجع محترم ارسال میگردد.