منتفی بودن تصویب‌نامه های مربوط به تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات

مصوب 1351/11/29 مجلس شورای ملی

ضمیمه لایحه شماره 32360 مورخ 1342.10.12
تصویبنامه شماره 48806 مورخ 1341.11.20
وزارت کشاورزﻯ
هیات وزیران در جلسه 41.11.17[1341] بر حسب پیشنهاد شماره 32107.12199-41.10.13 [1341]وزارت کشاورزﻯ در تکمیل قانون فروش خالصجات طرح‌اصلاحی پاره‌اﻯ از مواد قانون تقسیم فروش خالصجات را به شرح زیر تصویب نمودند:
الف - تبصره‌هاﻯ الحاقی به ماده یک قانون فروش خالصجات.
تبصره 3 - وزارت کشاورزﻯ مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و به علت دعوﻯ و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده یا اساساً تقاضاﻯ ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوﻯ منجر به صدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود‌محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهاﻯ دریافتی از خریدار خواهد بود و بهاﻯ مذکور از محل 75% موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات باقساط15 ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده 10 قانون تاسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و‌نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد.
تبصره 4 - وزارت کشاورزﻯ مجاز است در نقاطی که صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را بر طبق مقررات قانون اصلاحات‌ارضی ارزیابی و بزارعین بفروش برساند.
ب - تبصره یک ماده2 قانون فروش خالصجات به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 1 ماده 2 - عرصه اعیانیهائیکه تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده باقساط ده‌ساله بصاحبان اعیانی بفروش‌خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر بخرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال به عنوان حق‌الارض دریافت خواهد گردید.‌فروشهاﻯ اقساطی که تا این تاریخ با احتساب بهره به عمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع میگردد.
ج - تبصره‌هاﻯ الحاقی به ماده 2 قانون فروش خالصجات:
تبصره 8 - اراضی خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت 6 کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی شهرﻯ محسوب و اراضی مذکور را نمیتوان به عنوان‌زمین بایر مجاناً واگذار نمود.
تبصره 9 - خالصجات غیر مزروعی مندرجه در ماده 2 قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد بر طبق آیین‌نامه‌معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.
د - تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 2 ماده 3 - اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ بموسسات دولتی و شهردارﻯ تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی‌تحویل گردد بقطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید. هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصراً و مستقیماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزﻯ صورت آنها را تهیه و بهیات وزیران خواهد داد و به هر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و باقساط 20‌ساله فروخته خواهد شد، لیکن عرصه اعیانیهاﻯ آنها مشمول مقررات‌تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون میباشد.
و - تبصره‌هاﻯ الحاقی به ماده 3 قانون فروش خالصجات:
تبصره 11 - قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در‌ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابی که براﻯ قطعات اصلی به عمل آمده باقساط 20‌ساله بفروش خواهد رسید مشروط بر اینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتی که حاضر بخرید‌نباشند به طریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.
ز - تبصره الحاقی به ماده 5 قانون فروش خالصجات:
تبصره 2 - از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط بر اینکه مساحت کل مراتع آن‌قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزﻯ بزارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون به سازمان جنگلبانی‌تحویل میشود.
ح - ماده 10 قانون فروش خالصجات به شرح زیر اصلاح میگردد:
بهاﻯ خالصجاتیکه فروخته میشود به ترتیب زیر مصرف میگردد:
الف- هزینه‌هاﻯ اجراﻯ قانون فروش خالصجات و هزینه‌هاﻯ مربوط بامور ثبتی و دعاوﻯ املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان 25‌درصد قیمت خالصجات فروخته شده تامین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده به عهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل‌از فروش نقدﻯ و اقساطی که در سررسیدها وصول میشود کمتر از 25 درصد کل فروش بوده و تکافوﻯ هزینه‌هاﻯ اجرایی را ننماید بانک اعتبارات‌کشاورزﻯ مکلف است براﻯ امکان اجراﻯ قانون هرساله تا میزان 25 درصد کل فروش براﻯ انجام هزینه‌هاﻯ مربوطه با تصویب وزارت کشاورزﻯ باختیار بنگاه خالصجات بگذارد و به تدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و بهر حال کلیه هزینه‌هاﻯ فوق‌الذکر نبایستی از 25 درصد قیمت‌خالصجات فروخته شده تجاوز نماید.
ب - بقیه وجوه ببانک اعتبارات کشاورزﻯ واگذار میشود که بر طبق اساسنامه بانک مزبور براﻯ تاسیس شرکتهاﻯ تعاونی در دهات خالصه مورد‌استفاده قرار داده شود ضمناً هزینه‌هاﻯ ناشی از محکومیت دولت راجع باملاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهاﻯ ناشی از اجراﻯ ماده 5 لایحه قانونی مصوب 34.3.2 کمیسیونهاﻯ مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تادیه میشود.
وزارت کشاورزﻯ و دادگستری مسئول اجراﻯ این تصویبنامه قانونی میباشند. وزارت کشاورزﻯ مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا‌تحصیل نماید. اصل تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است.
از طرف نخست‌وزیر

ضمیمه لایحه شماره 32380 مورخ 1342.10.12
تصویبنامه شماره 41814 مورخ 1342.7.24
وزارت کشاورزﻯ
هیات وزیران در جلسه مورخ 42.7.13 بنا به پیشنهاد شماره 6092. ت خ وزارت کشاورزﻯ اصلاح و تکمیل تبصره مندرج در بند ب تصویب نامه قانونی شماره 48806 - 41.11.20 را به شرح ذیل تصویب نمود:
آن قسمت از اراضی خالصه که به عناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضاﻯ خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد به نام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و در‌صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهاﻯ مستحدثه به دولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت به مدتیکه از تاریخ‌انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات بدون رعایت‌مقررات مزایده بمستاجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمناً در مورد فروش اقساطی عرصه بصاحب اعیان در صورتی که خریدار تمام یا‌قسمتی از اقساط را که بسررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه می‌تواند 30% از بهاﻯ کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.
وزارت کشاورزﻯ مسئول اجراء این تصویب نامه قانونی بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.

تصویب نامه‌هاﻯ فوق که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم گردیده بود منتفی بودن آنها پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز‌دوشنبه 1351.11.9، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی مورد تصویب مجلس شوراﻯ ملی قرار‌گرفت.

رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی