فرض قانونی در صدور چک کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصل بر صدور چک به تاریخ روز است و خلاف آن باید اثبات شود.

در خصوص شکایت آقای ع.م. علیه آقای م.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 1392/01/05 به مبلغ 60/000/000 ریال عهده بانک پارسیان و شماره 58 /... مورخ 1391/01/29 به مبلغ 51/000/000 ریال ملت با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل ( 2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ( 2 سال) محکوم می‌گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینیان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به شرح لایحه 226 مورخ 21/11/92 از دادنامه شماره --- مورخ 16/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و دادنامه غیابی شماره 959 مورخ 31/6/92 که متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل می‌باشد تایید شده از جهت ادعای وعده دار بودن چک به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قرارداد استنادی که چک های مذکور در آن قید شده باشد ارائه نشده فرض قانونی صدور چک به روز است و دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و رای موصوف مطابق مقررات صادر شده، لیکن با توجه به مندرجات پرونده مشارالیه فاقد سابقه کیفری است، لذا با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حبس مذکور به شش ماه تقلیل و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با ارفاق اعلامی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلان پور - رحیمی