شماره دادنامه: 2881 تا 2894
تاریخ دادنامه: 1398/10/10
شکات: ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9703384، 9703374، 9703276، 9703238، 9703231، 9703229، 9702961، 9800098، 9800097، 9800096، 9800095، 9703571، 9703433
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 230 الی 243-1398/05/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 100074/97/101-1397/09/03 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره 1744101/97-1397/08/30 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: 1- به موجب رای شماره 230 الی 243-28/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 100074/97/101-3/9/1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره 1744101/97-30/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد.
2- متن رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به قرار زیر است: «بخشنامه های مورد شکایت صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 1744101- 30/8/1397 و شماره 100074/97/101-3/9/1397 صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهران مبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
3- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای و در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رای مذکور اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است: «بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 243- 9809970906010230-28/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دال بر رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17441011744101/97-30/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 100074/97/101-3/9/1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در بقاء مهلت قانونی اعلام و با توجه به اینکه رای مذکور به دلایل ذیل منطبق با قانون نمیباشد، مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم:
1- به موجب تبصره 2 ماده 11 آییننامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور: « اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضا الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.»
2- در تبصره 2 فوق الذکر صرفاً به اخذ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند (و نه سردفتر اسناد رسمی) اشاره شده که اثر انگشت فوق پس از اخذ امضای الکترونیک سردفتر و دفتریار به هر سند ملحق خواهد شد.
3- اثر انگشت دیجیتال و امضای الکترونیکی در تاسیس حقوقی جداگانه میباشد که در این میان امضای الکترونیکی به وسیله ابزاری به نام توکن انجام میگیرد. بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 در مقام تعریف امضای الکترونیکی مقرر می دارد: « امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده و یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد». عرف موجود و رویه سازمان ثبت نیز امضای الکترونیکی سردفتر یا روسای واحدهای ثبت را همان امضای الکترونیکی ایشان با توکن انحصاریشان می داند که با اثر انگشت دیجیتال اطراف سند متفاوت میباشد.
4- ماده 13 آییننامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مقرر داشته: « دفتر الکترونیک گواهی امضا به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد میشود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضا یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می نمایند...» و وجود حرف «یا» بین تصویر الکترونیک امضا و اثر انگشت متقاضی بیانگر این است که امضای الکترونیک و اثر نگشت دیجیتال دو مقوله مجزا از یکدیگر است.
5- به موجب قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری مصوب 7/3/1368 مجلس شورای اسلامی انگشت نگاری صرفاً از اشخاص و گروه های خاصی به عمل می آید که البته سردفتران به دلیل اینکه اطراف سند محسوب نمی گردند جزء این اشخاص و گروه ها نمیباشند و استناد به قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و آییننامه اجرایی آن جهت اخذ اثر انگشت سردفتر فاقد وجاهت قانونی میباشد.
6- در رای صادره توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده « اخذ اثر انگشت سران دفاتر» از مصادیق فرایند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده در صورتی که چنین نیست. فرایند الکترونیکی کردن موارد مذکور در ماده 7 قانون فوق در آن قانون و یا آییننامه اجرایی آن و یا دستورالعمل های مربوط به شیوه ثبت آنی به تفصیل بیان گردیده که اخذ اثر انگشت سردفتران جزء هیچ یک از مراحل فرایند اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد نمیباشد. مضافاً اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند به بهانه جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات خود و یا تجاوز از اختیارات مصرحه برای خود، تکلیفی اضافی چون اخذ اثر انگشت از سردفتران را بر سران دفاتر اسناد رسمی بار نماید.
7- با عنایت به مطالب معنونه فوق و نظر به اینکه بخشنامه شماره 17441011744101/97-30/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 100074/97/101-3/9/1397 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات سازمان ثبت و با تجاوز از حدود اختیارات آن سازمان و برخلاف صراحت ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 و تبصره 2 ماده 11 آییننامه اجرایی قاون فوق صادر شده و سازمان ثبت امکان ایجاد تکلیف دیگری برای سردفتران اسناد رسمی نداشته، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال بخشنامه های فوق اقدامات مقتضی صورت پذیرد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای هیات تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای شماره 230 الی 243-28/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مذکور هیات تخصصی صادر کردند.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری