صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شورای اسلامی شهر صلاحیت اخذ عوارض از بانک ها را به دلیل اینکه حوزه فعالیت آنها محلی نیست، ندارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/06/18

«رای دیوان»;

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با بررسی مفاد دادخواست و ضمائم آن چون دلائل ابرازی در حدی که مثبت ایجاد خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نوعی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد و بنابراین خواسته منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود. مستندا به مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم درخواست مطروحه مردود اعلام می‌گردد دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/08/10

«رای دیوان»;

در خصوص دادخواست شاکی[بانک رفاه منطقه 12 ] به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری منطقه 12 تهران موضوع] به خواسته مذکور [نقض رای شماره ک د ر 319/110/1899 . 91/9/12 کمیسیون ماده 77 شهرداری به لحاظ محکوم کردن بانک به پرداخت عوارض کسب و پیشه]با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واسناد و مدارک ابرازی ولایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره... دفتر شعبه نظربه اینکه مصوبات شورای اسلامی شهرداری مختلف کشور در مورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه ،سالانه و نصب عابربانک و محل استقرار بانک و...با این استدلال که حکم مقرردرتبصره 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و...در مورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایرقانون است. از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعددازجمله آراء شماره 7254 و 1391/04/26 - 220 الی 1392/05/21 - 362 و 1392/08/20 - 551 و 1391/10/11 - 759 و آراء قبل از آن به شماره ها ی 88/4/21 - 344 و 87/2/29 - 113 که دارای ملک واحد هستند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارتشخیص وابطال گردیده است و از تاریخ اولین رای صادره دراین باب وضع عوارض برای جهات یاد شده از سوی شوراهای اسلامی شهر صحیح نبوده بخشی از عوارض موضوع رای مورد اعتراض مربوط به سالهای قبل از تاریخ اولین رای هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری ( 87/2/29 ) می‌باشد. لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه تا این حد وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادرکننده رای جهت رسیدگی مجدد بارعایت موارد یادشده و صدور رای مقتضی و نسبت به بخشی که مربوط به بعد ازین تاریخ می‌باشد حکم به رد شکایت و تایید این قسمت از دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رسالتی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1395/02/13

«رای دیوان»;

نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی

منبع