صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قراردادهای استخدامی میان شهروندان و اداره به دلیل ترافعی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/03/24

در خصوص شکایت آقای ح.الف. به طرفیت معاونت میراث فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته مابه التفاوت حقوق و اضافه کاری) از تاریخ... تا... و مرخصی استحقاقی باقیمانده و سنوات و عیدی مربوط به سه ماهه اول، نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مدافعات طرف شکایت و اظهارات شاکی به اینکه برای باقیمانده مطالبات طرح شکایت نموده، به نظر موضوع شکایت جنبه ترافعی دارد و شاکی به طرح شکایت در مراجع قضایی ارشاد می‌گردد. لذا با رعایت رای وحدت رویه 33 - 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

برومند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/25

نظر به اینکه دعاوی مربوطه به قراردادها با توجه به دو جانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی می‌باشد و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می‌شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دو جانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می‌سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد، که در آن صورت در دایره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود؛ و آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/04/30 و 33 مورخ 1375/02/29 و 130 مورخ 1377/06/21 و 138 مورخ 1379/04/12 و 179 مورخ 1379/06/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق با اجازه حاصله از ماده 48 قانون دیوان، ضمن نقض رای معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی - محمد رضا دلاوری

منبع