ماده واحده - قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود.
1 - تبصره زیر به ماده 6 قانون کار علاوه میگردد:
تبصره 3- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفهها و کارگاهها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمان های کارگری و کارفرمائی و تایید شورای عالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین به موقع اجراء خواهد گذاشت.
2 - تبصره 2 ماده 15 قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود:
در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر بسال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی میباشد تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین میگردد و در غیر این صورت رای شورای کارگاه قاطع است.
3 (منسوخ 1402/07/20)- ماده 25 قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود:
سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه- کارفرمان[کارفرمایان] یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد.
4 - تبصره زیر به ماده 33 قانون کار علاوه میگردد:
تبصره 2 - اخراج نمایندگان کارگر که به موجب ماده 44این قانون و آییننامه مربوطه انتخاب شدهاند و همچنین دبیر و اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها به نحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا میباشد.
5 - تبصره زیر به ماده 45 قانون کار علاوه میشود.
منظور از اختلاف دسته جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالا منجر بتعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.
6 - ماده ذیل بفصل مربوط بحل اختلاف به عنوان 46 مکرر علاوه میشود:
ماده 46 مکرر- مراجع و نحوه رسیدگی باختلافات دستهجمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی با توجه بتامین احتیاجات و آسایش عامه به موجب آیین نامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار میرسد تعیین خواهد گردید.
7- ماده ذیل بفصل مقررات مختلفه قانون کار به عنوان ماده 44 مکرر علاوه میگردد:
در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمائی مذکور در ماده 25 بنا بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت باشند وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمائی مذکور تفویض نماید.
تبصره- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه قانون کار را که تا حال به صورت آزمایش اجراء میگردیده به صورت لایحه قطعی بمجلسین تقدیم دارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده و در تاریخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبداله ریاضی