تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی جزایی میباشد.
آقای م.الف. فرزند ع به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگه داری 5/1 لیتر مشروب الکلی در شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادگاه نسبت به نگه داری مشروب الکلی با توجه به گزارش مامورین انتظامی و صورت جلسه کشف مشروب و اقرار صریح متهم در دادسرا و در دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم میگردد و مشروبات الکلی مکشوفه معدوم میگردد. و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و با توجه به این که کالای قاچاق ممنوعه محسوب میشوند مستندا به ماده 44 از قانون قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی صادر و طی دادنامه شماره --- مورخه 27 / 01/1393 اعلام مینماید. پرونده در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مطرح رسیدگی قرار میگیرد، دادگاه با بیان این که: نظر به این که عمل ارتکابی از ناحیه مشارالیه با توجه به ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 0 / 10/1392 از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 خارج و فسخ نگردیده و رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است و اعلام صلاحیت از سوی شعبه --- دادگاه محترم عمومی و (جزایی) اصفهان برای دادگاه انقلاب اصفهان فاقد وجاهت قانونی است، لذا قرار عدم صلاحیت با صرف نظر از صحت و سقم موضوع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان صادر و اعلام نموده است و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. عضو ممیز متذکر میشود: در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ماده 3 - ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 فسخ و لغو شده است، بقیه مواد قانون و تبصره های دیگر آن به حال خود باقی است. مطلب دیگر آن که در مانحن فیه بحث قاچاق مطرح نیست، بلکه بحث به کارگیری تجهیزات از ماهواره ا ست در بحث قاچاق که موضوع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد رسیدگی به پرونده های قاچاق دو قسم تقسیم نموده یا قاچاق کالا و ارز به نحوی است که مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی است و یا نه که رسیدگی به قسم اول را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر پرونده را قاچاق را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است که این جهت خارج از بحث ما میباشد آنچه مربوط به بحث ما است این است که: به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که ممنوع است و جرم میباشد به پرونده های این جرم کجا باید رسیدگی نماید که قهرا در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است و نه دادگاههای انقلاب.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای باغانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیخانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که: «وفق مقررات و موازین قانونی درخواست رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم.»; دادنامه شماره / --- مورخه 11 / 02/1393 مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رای می دهد:
در خصوص پرونده به شماره فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با توجه به این که در پرونده مطروحه مسئله قاچاق مطرح نیست، بلکه مسئله استفاده از تجهیزات به کارگیری از ماهواره است که حسب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ماده یک آن مصوب 1373/11/23 که می فرماید به موجب این قانون ورود - توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع میباشد. در حرف الف ماده 9 فرموده: حمل - نگه داری - نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند. با توجه به این که هم استفاده و هم حمل و نگه داری و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و جرم شناخته شده است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی با نقض قرار صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اصفهان و تایید قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان به صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اصفهان حل اختلاف میشود. رای قطعی است.
رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور - مستشار
باغانی - خالصی