تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال 1376 بوده و پس ازسال 1376 نیزتمدید شده باشد، قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 بر روابط استیجاری حاکم است.
موضوع پرونده دادخواست م.ر. با وکالت آقایان ر.ک.، م.ش. به طرف شرکت الف.، صدور حکم برتخلیه عین مستاجره بااحتساب خسارات دادرسی میباشد. آنچه در خصوص موضوع پرونده بین اصحاب دعوی محل اختلاف است، شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یاقانون سال 1376 برموضوع مورد بحث میباشد. آنچه قابل توجه است، شروع روابط استیجاری است که از قبل از سال 1376 آغازگردیده است و پس ازسال 1376 نیز تمدیدشده است که رویه غالب در این خصوص، حاکمیت قانون قبل ازسال 1376 میباشد؛ و اما در خصوص اینکه آیا اساسا موضوع مشمول قانون سال 1356 است، باید گفت درهرحال، مستاجر،شرکت است و عمل شرکت ذاتا تجاری است و در ذات تجارت کسب و پیشه وجوددارد و این معنی، منصرف از حق سکنی است که در ماده یک قانون سال 1356 به آن اشاره شده است؛ بنابراین محکمه موضوع را از مصادیق این ماده و قانون سال 1356 دانسته که به صرف انقضاء مهلت، تقاضای تخلیه قابلیت پذیرش ندارد؛ لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این قرارظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت آقایان م.ش.، ر.ک. به طرفیت شرکت الف. - سهامی خاص - نسبت به دادنامه شماره --- - 7/9/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارٌالیه به خواسته تخلیه عین مستاجره مورد ترافع با جهت انقضاء مدت اجاره به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است؛ وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه مفاد قرارداد اجاره شماره... مورخ 1374/01/16 که تحت شمارگان صفحات 9 و 45 در پرونده مضبوط است، ظهور در شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 بر روابط فی مابین طرفین نسبت به مورد اجاره داشته، و وفق مقررات مذکور، دعوی تخلیه مورد اجاره با جهت انقضاء مدت اجاره مسموع نمیباشد، از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری - کرمی