ماده 1 - ادارات حسابداری وزارت عدلیه ثبت کل موظفند حق نسبی از حق الاجراء که باید به موجب ماده 15 قانون متمم بودجه 1317 بمتصدیان اجراء داده شود از حقوق اجرایی (عشریه و نیم عشر) جدا و به شرح مواد ذیل بتشخیص روسای مربوطه بمتصدیان و مامورین اجراء پرداخت نمایند.
ماده 2 - از اول فروردین ماه 1317 ببعد هر ماه یکمرتبه وجوهیکه به طریق ماده فوق جمع و نگاهداری میشود باید به نحو ذیل تحت نظر رئیس اداره مربوطه (رئیس اجراء روسای دادگاه ها در مرکز - روسای ثبت و روسای دادگاههای مربوطه در شهرستانها) بین متصدیان اجراء تقسیم گردد:
الف - رئیس و معاون و روسای شعبه اجراء ثبت - امین عدلیه و یا مدیر دفتریکه حکم تحت نظر او اجراء میشود بالتساوی 30 %
ب - اعضاء دفتری اجراء و حسابداری اجراء و اعضاء دفتری دادگاهها بتناسب حقوق دریافتی (صرف نظر از فوق العاده ها) 20 %
ج - مامورین اجراء بتناسب مبلغ وصولی از حق الاجراء 50 %
ماده 3 - برای اجراء ماده فوق باید دفتری در حسابداری اجراء نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی هر ماه مامور را بابت عشر و نیم عشر در آن وارد کرده و در آخر هر ماه مجموع 50 % حق از حق نسبی الاجراء وصول شده بنسبت تحویلی هر مامور تقسیم گردد.
ماده 4 - هرگاه طرز ایفای وظایف خدمتگذاران مذکوره در فقرات الف و ب ماده 2 در ظرف ماده مورد رضایت روساء مربوطه نباشد ممکن است از تمام یا قسمتی از حق نسبی آن ماه بتشخیص روسای خود محروم شوند.
ماده 5 - وجوه حاصله از حق نسبی از حق الاجراء فقط باید طبق مواد فوق بخدمت گذاران مزبور پرداخت گردد و هزینه دیگری از این محل نمیتوان نمود.
ماده 6 - لیست و اسناد هزینه حق نسبی که در آخر هر ماه طبق مقررات فوق پرداخته میشود بایستی در 3 نسخه تنظیم و یک نسخه آن را در آخر هر ماه به منزله وجه نقد در مرکز به خزانه داری کل و در شهرستانها بمالیه های محل داده و ضمنا در صورت گزارش تمبر ماهیانه مبلغ نقد پرداختی بصندوق دولت و میزان حق نسبی هر ماه باید قید شود که با بهای اسمی تمبر مصرفی ماهیانه موازنه نماید.
ماده 7 - در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط بحقوق اجرایی (عشریه و نیم عشر) در استرداد آن اقدام میشود -و نسبت بحق نسبی چنانچه وجه استردادی قبل از تهیه صورت حق نسبی باشد باید مبلغ استرداد شده را در همان ماه کسر نمایند- و اگر استرداد وجه مربوط بماه های قبل باشد باید از صورت و حق نسبی ماه جاری کسر گردد.
ماده 8(الحاقی 1318/05/07)- در مواردی که مامورین اجرا واسطه مستقیم وصول و ایصال وجوه اجرایی نبوده و وجوه مزبور در نتیجه اقدامات مقدماتی اجرایی آنها به وسیله ادارات دولتی وصول و ایصال میکردد[میگردد]- حق النسبی از حق الاجرای وجوه مذکور نیز به تشخیص روسای مربوطه به تناسب حقوق بین آنان تقسیم خواهد شد.
وزیر عدلیه - دکتر متین دفتری