نظر به اینکه، کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی، در حدود وظایف خود مکلفند، دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند و تخلف از این مقررات، علاوهبر تعقیب اداری و انتظامی، برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی، مستوجب تعقیب کیفری میباشد.
روسای حوزه های قضائی، با بازبینی پرونده های اجرایی واحد اجرای احکام حوزه خود و مداقه لازم در آنها، در هر مورد که معلوم گردد بیاعتنایی به قوانین یا مدلول آراء از ناحیه اشخاص مذکور در مواد مرقوم، موجب جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی شده است، به وظیفه مقرر در بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط عمل و مواردی که مشمول ماده 284 آیین دادرسی در امورکیفری باشد، جهت تعقیب اداری و انتظامی مستدلاً به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری به عمل آید.
سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات، برحسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند داشت.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه