تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1364
شماره پرونده: 875-26-95
استعلام:
1- محکومٌعلیه پرونده حقوقی خارج ازمهلت30 روز مندرج در مادهی3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15 مهر93 مجلس شورای اسلامی دادخواست تقسیط محکومٌبه را در دادگاه مطرح و دادگاه با اخذ تامین مناسب وثیقه یا کفالت برابر با تصمیم ماخوذه دستور میدهد تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس نامبرده خودداری به عمل آید.
2- دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان حکم به تقسیط محکومٌبه با پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه تا استهلاک کامل بدهی صادر و با اعتراض طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و آن مرجع نیز عینا دادنامه بدوی را ابرام مینماید.
3- با صدور آراء قطعی و لازم الاجرا محکومٌعلیه از پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه خودداری و محکومٌله از دادگاه درخواست میکند به وثیقه گذار ابلاغ شود ظرف مهلت 20 روز نسبت به معرفی محکومٌعلیه اقدام نماید و با انقضای مهلت20 روز وثیقه گذار از معرفی محکومٌ-علیه امتناع مینماید.
4- از آنجائی که قانونگذار در تبصره 1 از مادهی3 قانون مرقوم اشعار میدارد در صورت رد اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل و یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مدت 20 روز نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند نظر به مراتب فوق:
اولاً: آیا در بحث متنازع فیه وقتی که دادگاه از مدعی اعسار قرار وثیقه و یا کفالت اخذ میکند و محکومٌعلیه از پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه استنکاف مینماید میتوانیم وثیقه گذار یا کفیل را احضار تا مشارالیه ظرف مهلت بیست روز محکومٌعلیه را معرفی کند؟
ثانیا:ً آیا میتوانیم بعد از انقضای مهلت بیست روز و عدم معرفی محکومٌعلیه از محل وثیقه یا کفالت مطالبات محکومٌله را وصول نمایم؟
5- با توجه به مطالب معروضه ازقضات معزز کمیسیون قوانین حقوقی رجاء واثق دارد نظر مشورتی را به صورت ارشادی در راستای پاسخ به سوالات فوقالذکر به این مرجع اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.