هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/06/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که:
درمواردیکه در اجرای بیانیه الجزایر یکی از موسسات یا نهادها یا ارگانهای طرف دعوی موسسات و اشخاص آمریکائی قرار میگیرند و پرونده مطروحه منجربه انجام مصالحه یا رای دادگاه میشود، تبعات آن حکم یا مصالحه نامه به طرف خوانده ایرانی برمیگردد به نحوی که:
1 - معادل ریالی وجوه پرداخت شده از حساب سپرده بانک مرکزی (به قیمت ارز صادراتی) عنوان بدهی نهاد یا موسسه وارگان ذیربط به بانک مرکزی منظورمیشود و نهاد مربوط نسبت به انجام تسویه حساب بانک مرکزی اقدام خواهد نمود و نحوه تسویه حساب از نظر نقد و اقساط منوط به انجام توافق بین بانک وطرف خوانده ایرانی است.
2 - نهاد یا موسسه و ارگان ذیربط میتواند از منابع خود ارز لازم را ببانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
3 - منابع حاصله اعم از اموال یا حقوق یا سهام موضوع حکم یا مصالحه نامه در مالکیت طرف دعوی درمیآید.
میرحسین موسوی - نخستوزیر