مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل مطالبه تفاوت قیمت روز مبیع یا افزایش قیمت سوقیه آن نیست.

آقای ع. ز. با وکالت آقای م.الف. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه دادخواستی به طرفیت آقای س.م. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 17/10/80 و استرداد قیمت یوم الاداء ثمن معامله تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که حسب مبایعه نامه 17/10/80 اقدام به خرید یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی --- بخش یک اراک به مساحت 150 مترمربع از خوانده نموده است و موکل اخیرا متوجه شده است پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی اراک ارجاع شده است در شرح دادخواست آمده است که حسب دادنامه پرونده ای به کلاسه --- در شعبه --- دادگاه عمومی اراک، خوانده مالکیتی در این پلاک نداشته و مبیع مستحق للغیر درآمده است لذا با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان بیع نامه مزبور و پرداخت ارزش یوم الاداء آن را نموده است. خانم م.ن. وکیل دادگستری متعاقبا با تقدیم وکالت نامه خود را به عنوان وکیل خوانده معرفی کرده است در جلسه مورخه 5/4/91 دادگاه که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار و تقاضای صدور حکم نموده است. وکیل خوانده نیز اظهار داشته که موکل وی نیز این زمین را از آقای الف.ک. خریده است که قولنامه تنظیمی در تاریخ 7/6/80 در اختیار خواهان است ضمنا مستحق للغیر بودن مسلم نیست و تقاضای استعلام مراتب را از اداره ثبت دارم. در ادامه دادگاه قرار کارشناسی را برای احراز واقع صادر نموده است که کارشناسی منتخب در نظریه خود تایید نموده که زمین موضوع بیع نامه مورخ 17/10/80 مربوط به خواهان قسمتی از پلاک --- اصلی بخش یک است که سند مالکیت کل پلاک به نام مالک اولیه صادر و در حال حاضر در مالکیت مشاعی افراد متعددی است. علی رغم عدم افراز و تفکیک آن به صورت مفروز مورد معامله قرارگرفته و ید قبل از خوانده آقای (س.م.) آقای الف.ک. می‌باشد که خریداری وی از ح.الف. است و مشارٌالیه از مالک رسمی ج.م. می‌باشد که نامبرده در تاریخ 24/5/63 مالک رسمی مشاع بوده که در تاریخ 24/10/74 فوت شده و مالکیت وی کما فرض الله به وراث منتقل شده است و بهای هر مترمربع مورد معامله شش میلیون ریال می‌باشد که قیمت 150 متر آن جمعا / 900/000/000 ریال برآورد می‌شود. وکیل خوانده طی لایحه ای به نظریه کارشناسی اعتراض کرده است و بهای تعیین شده زمین را از سوی کارشناسی که تحت عنوان خبره اظهارنظر شده خلاف واقع دانسته است. که دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که هیات مذکور به اکثریت نیز با تاکید بر اینکه پلاک موصوف به صورت مشاع است و خواهان نیز هیچ محلی را به صورت مفروز در تصرف ندارد بهای ملک را درمجموع مبلغ شش صد میلیون ریال تعیین کرده است که وکیل خوانده به این نظریه نیز اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات 5 نفره کارشناسان دادگستری را نموده است توضیحا اینکه او از اعضای هیات کارشناسی بهای ملک را مبلغ / 510/000/000 ریال اعلام نموده است و سرانجام دادگاه حسب دادنامه --- - 9/6/92 دعتوی مطروحه را توجها به نظریه کارشناسان وارد و ثابت دانسته و حکم به بطلان معامله عادی مورخ 17/10/80 و پرداخت مبلغ شش صد میلیون ریال بهای روز آن از سوی خوانده در حق خواهان صادر نموده است که این رای مورد فرجام خواهی محکومٌ علیه قرارگرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواه هنگام شور قرائت خواهد شد.

فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره ازاین جهت وارد است که مواد استنادی دادگاه در خصوص وارد دانستن دعوی مطروحه در آن جزء از خواسته دعوی که بر مطالبه قیمت یوم الاداء ثمن معامله اشعار دارد دلالت نمی‌نماید. زیرا در مواد 365 و 366 قانون مدنی در ارتباط با بیع فاسد به تبیین این امر می پردازد که چنین بیعی در تملک اثری ندارد و کسی که با بیع فاسد مالی را قبض کند مکلف به استرداد آن است و در صورت تلف یا نقصان آن نیز ضامن عین و منافع آن می‌باشد. همچنین در مواد بعدی یعنی مواد 391 و 392 همین قانون نیز صرفا به ضامن بودن بایع در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع ولو اینکه تصریح به ضمان شده باشد و نیز تکلیف بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری غرامات وارده تاکید می‌نماید. امّا اینکه دایره شمول غرامت و خسارت افزایش قیمت سوفیه را در برمی گیرد و شامل مطالبه قیمت روز بیع فاسد نیز می‌گردد امری است که محل تامل است و علی الظاهر غرامت از پرداخت قیمت سوفیه بیع متصرف است و شامل آن نمی گردد کما اینکه نظرات اداره حقوقی به شماره های 11724/7 - 30/11/79 و 7739/7 - 1/11/84 که مبتنی بر نظریه مشهور فقها می‌باشد در تایید این امر ابراز گردیده بناء علی هذا توجها به مراتب مذکور ازآنجاکه رای صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم پیش گفته صادرشده آن را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که فوقا ذکر شد به تجویز بند ج ماده 401 قانون صدرالذکر پرونده را صرفا در ارتباط با این جزء از دادنامه فرجام خواسته به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک (هم عرض) ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

معینی - جلیلی تقویان