تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قرارداد مقاطعه کاری برای انجام کار معین (نماکاری ساختمان) از شمول رابطه کارگری و کارفرمایی خارج بوده و مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف حاصل از این قرارداد، دادگاه عمومی است و مراجع حل اختلاف اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18
خلاصه جریان پرونده
آقای م. ب. دادخواستی به طرفیت آقای ک. خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 95320000 ریال بابت کارکرد به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگستری قشم نموده و توضیح داده که طبق قرارداد فی مابین به عنوان نما کار برای خوانده کار کرده ام و ایشان الباقی حساب مانده به مبلغ 9533000 تومان را تاکنون پرداخت نکرده است.شعبه اول دادگاه عمومی قشم به شرح دادنامه شماره --- - 94/10/23 و مستندا به مواد و 158 و 157160 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 - 66/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص مندرج در قانون کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:
رابطه بین خواهان وخوانده پرونده با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان و قرارداد تنظیمی فی مابین رابطه کارگری و کارفرمایی نبوده بلکه مقاطعه کاری و برای انجام کار معین و تابع قرارداد تنظیمی بین طرفین و مشمول مقررات قانون مدنی میباشد واز شمول قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 - 66/10/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور خارج است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی قشم که به شایستگی هیات تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار صادر شده است مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی