تمدید مهلت صدور رای داوری توسط داورانذی نفع تمدید مهلت صدور رای داوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تمدید مهلت صدور رای داوری از اختیارات اصحاب دعوا می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که داوران مهلت را بدون موافقت طرفین تمدید کنند، موجب ابطال رای داوری است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/21

رای دادگاه

در خصوص دعوای 1 . آقای ع. الف.الف. فرزند ر. 2 . خانم س. الف.الف. فرزند ع. 3 . شرکت پارت بتن 4 . آقای الف. الف.الف. فرزند ع. 5 . خانم ع. گ. فرزند م. 6 . خانم س. الف.الف. فرزند ع. 7 . خانم و. الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م. ر.پ. به طرفیت 1 . آقای م. ص. 2 . خانم ص. ص. فرزند م. به خواسته ابطال رای داوری به انضمام خسارت دادرسی؛ بدین شرح که به موجب دادنامه ی شماره 964 - 910 مورخ 91 . 10 . 30 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران، اختلافات حادث میان خواهان‌ها و خواندگان بدوا میبایست از طریق مراجعه ی طرفین به داوری حل و فصل گردد که در این راستا پس از تعیین داوران، سرداور منتخب در تاریخ 92 . 7 . 6 قبولی سمت خود را به داوری اعلام نموده است و علیرغم تذکرات صورت گرفته به وی مبنی بر اینکه مهلت سه ماهه ی قانونی جهت صدور رای داوری در حال اتمام است، ایشان اقدامی در جهت اصدار رای در مهلت قانونی به عمل نیاوردند که به همین دلیل در تاریخ 93 . 3 . 7 خواهان طی اظهارنامه ی شماره 671 - 931 مورخ 93 . 3 . 7 به سرداور اعلام نموده است که به جهت اینکه مدت داوری مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی منقضی شده و توسط طرفین تمدید نگردیده است، سرداور فارغ از رسیدگی و صدور رای می‌باشد و اظهارنامه مزبور در تاریخ 93 . 3 . 12 به سرداور ابلاغ شده و سرداور به آن هیچگونه پاسخی نداده است و لذا خواندگان دعوا مبادرت به تقدیم دادخواست مورخ 93 . 9 . 12 می نمایند که در آن صراحتا اعلام شده: « چون امر داوری در فرجه ی سه ماهه قانونی منجر به صدور رای نگردیده است و خواندگان دعوا با تمدید مهلت داوری موافقت ننموده‌اند امکان صدور رای داوری مقدور نگردید. »; و از دادگاه تقاضای تعیین داور جدید می نمایند که این خواسته به دلیل اینکه سابقا از سوی دادگاه سرداور تعیین گردیده بود مردود اعلام می‌گردد. و در تاریخ 93 . 11 . 29 ، رای داوری پس از حدود 17 ماه از زمان قبولی سرداور، توسط اداره ی پست به خواهان ابلاغ گردیده است و چون رای داور خارج از مهلت قانونی صادر شده و برخلاف قوانین موجد حق و نیز برخلاف مفاد حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و به موجب آن آقای ع. آل اسحاق به عنوان مدیرعامل شرکت پارت بتن به بیش از مبلغ یکصد میلیون تومان بابت برداشت های غیرقانونی محکوم گردیده است و شرکتخواهان نیز بر خلاف نظریه کارشناس به پرداخت 630 میلیون تومان محکوم گردیده است لذا خواهان‌ها تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه ی خسارات دادرسی را نموده اند. خواندگان دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 1519 مورخ 94/4/20 رای هیات داوری را در مهلت قانونی دانسته و اعلام داشته اند که تمدید مدت داوری به امضای داوران طرفین رسیده است و از مورخه 92/11/5 به بعد صورتجلسات داوری تهیه گردیده است و درمجموع رای اکثریت هیات داوری را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را کرده اند. این دادگاه با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معیین نشده باشد مدت آن سه ماه است و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داوران ابلاغ می‌شود و بر اساس مدارک پیوست و مستندات ارائه شده توسط خواندگان اولین صورتجلسه هیات داوری در مورخه 92/11/5 تشکیل و تنظیم گردیده بوده است ولذا قدر متقین اینکه تا تاریخ مذکور یقیقاٌ به داوران مراتب داوری ابلاغ و ایشان با قبول امر داوری جلسات داوری را تشکیل و داوری را اغاز کرده اند و با عنایت به اینکه صرفنظر از زمان تقدیم آن برای ابلاغ، بر اساس تاریخ مندرج در صدر رای هیات داوری، رای هیات داوری در مورخه 93/2/30 صادر شده است، لذا صرفنظر از اینکه آیا تاریخ صدور رای در مورخه موخر بر 93/2/30 و در زمان اقدام ان برای ابلاغ بوده است یاخیر؟ قدر متقین این می‌باشد که قبل از 93/2/30 رای اکثریت هیات داوران صادر نشده بوده است و فاصله زمانی تاریخ 92/11/5 لغایت 93/2/30 بیش از سه ماه مهلت قانونی می‌باشد و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین حق تمدید مدت آن را دارد و داوری همچون قضاوت محاکم نیست که نتوان برای آن مدت تعیین کرد و تبع داوری و انگیزه مراجعه به داوری اقتضای آن را دارد که در مهلت زمانی معین رای داوری صادر شود و این امر میسر نیست جزء اینکه برای هیات داوری مدت تعیین شود و تعیین مهلت داوری از اختیارات طرفین اختلاف است ولی اگر آنان مدت داوری را معین نکرده باشند سکوت آنان دلیل فراغت خاطر داوران برای صدور رای در زمان دلخواه نخواهد بود و در مانحن فیه نیز اینگونه بوده است و دلیلی مبنی بر موافقت طرفین برای تمدید مهلت داوری ارائه نگردیده است بلکه بالعکس خواهان‌ها مراتب اعتراض خویش را به این امر طی اظهارنامه ای به سرداور ابلاغ نموده‌اند و مسلماٌ حتی در فرض صحت صورتجلسه مورد انکار خواهان‌ها در خصوص توافق داوران برای تمدید مهلت اجرای قرار این امر مورد پذیرش نمی‌باشد، زیرا تمدید مهلت داوری از اختیارات داوران نبوده است، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص و مستنداٌ به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/20

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. و خانم ص. ص. به طرفیت 1 - شرکت پارت بتن 2 - ع. آل اسحاق 3 - و. آل اسحاق 4 - الف. آل اسحاق 5 - س. آل اسحاق 6 - س. آل اسحاق 7 - ع. گ. با وکالت آقای م. ر.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/21 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 93/2/30 به استناد بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم