تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - خسارت تاخیر تادیه وجه چک، صرفا نسبت به صادر کننده قابل مطالبه است و طرح این دعوی به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین محکوم به رد است. 2 - در مواردی که در متن چک به سابقه پرونده کیفری میان صادرکننده و دارندگان چک تصریح شده است، حسن نیت انتقال گیرنده چک به عنوان شخص ثالث، مورد تردید قرار میگیرد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/26 - 08 : 17 قاضی: غلامعلی صدقی قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان حمام آقای ف. الف. وکیل دادگستری دادخواستی به وکالت از خ. به طرفیت آقایان 1 - عزت اله 2 - س. 3 - م. همگی ه. به خواسته 1 - تامین خواسته 2 - صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 45 میلیون تومان وجه یک فقره چک با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده ردیف یک صادرکننده یک فقره چک به شماره 371922 مورخه 94/9/5 عهده بانک تجارت شعبه امین السلطان تهران مبلغ 45 میلیون تومان به موکل مدیون بوده و خواندگان ردیف دو و سه به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نمودند حال با این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم دادگاه در تاریخ 94/10/20 طی شماره 9400300371 قرار تامین خواسته صادر مینماید در جریان رسیدگی خانم زلیخا عظیمی سوران وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وکالتنامه تقدیم دادگاه نموده در جلسه 94/11/25 وکیل خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده وکیل خواندگان لایحه ای تقدیم به شماره 0878 - 941 مورخ 94/11/25 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته با عنایت به اینکه حسب مدارک پیوست از جمله گواهی عدم پرداخت و نامه صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران خطاب به بانک و با موضوع دستور عدم پرداخت وجه چک مذکور به دلیل شکایت صاحب حساب جناب آقای عزت اله ه. مبنی بر اینکه چک فوق در اثر جرم (اکراه و تهدید) تحصیل شده است و با در نظر گرفتن این امر که با احضار متهمین پرونده فوق در دادسرای کارکنان دولت به زودی نسبت به شکایت موکل در آن دادسرا اتخاذ تصمیم میگردد مستدعی است تا تعیین تکلیف پرونده فوق و امکان ارائه حکم قطعی دادگاه مستندا به مواد 19 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی با دادن مهلت مناسب جلسه رسیدگی به تاخیر افتد در پاسخ این لایحه وکیل خواهان ها توضیح داده چک از جمله اسناد تجاری تلقی میگردد اصل عدم توجه به ایرادات است در ثانی موکل شخص ثالث و دارنده با حسن نیت است و موکل از جمله اصحاب پرونده کیفری نمیباشد نامه بازپرسی دلالتی بر تحصیل مجرمانه چک ندارد با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه پرونده کیفری در مرحله تحقیق میباشد موجب انکار یا زوال حق موکل نیست... مضاف بر آن در ظهر چک ها فرزندان خوانده ردیف یک که صادرکننده چک نیز میباشد به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نمودهاند این خود قرینه مثبتی است که چک به شکل صحیح صادر شده است وکیل خواندگان اظهار داشت دستور بازپرسی به بانک تصریح به اکراه و اجبار اخذ چک دارد با توجه به اینکه مبلغ چک پیش از مسدودی حساب به حساب واریز شده و علت آن هم پرونده کیفری و رسیدگی به آن بوده است مساله بقدری مهم بوده است که بازپرس شعبه سوم بازپرسی نامه ای را خطاب به کارگزینی کل قضات جهت استعلام موقعیت شغلی دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه چهار جهت احضار ایشان به بازپرسی صادر نموده است و دستوری را نیز به بانک محال ٌعلیه مبنی بر مسدودی حساب موکل داده است می توان اینگونه نتیجه گرفت وقوع جرم برای بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت محرز میباشد همچنین باید به استحضار برسانم که موضوع جرم در شعبه --- دادسرای ناحیه 4 شعبه --- دادیاری صورت گرفته است و دادیار آن شعبه که مشتکی عنه اصلی و ردیف اول شکایت اینجانب و موکله در دادسرای کارکنان دولت میباشد نقش اصلی را در ارعاب و تهدید موکل با تعیین قرار وثیقه هفت میلیارد تومان، جلب بدون دلیل و بدون احضار قبلی و پلمپ بنکداری ایشان به مدت 25 روز و ورود ضرر و زیان میلیاردی به ایشان دانسته است وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت هر چند روند رسیدگی به پرونده های کیفری به اتخاذ تصمیم بازپرسی محترم تحقیق ختم نمی شود حتی بر فرض به مجرمیت هم نظر داشته باشد و موافقت دادستان و صدور حکم بدوی و تجدیدنظر موجب میشود ماه ها و سال ها به طول بیانجامد و این وقفه باعث تضییع حقوق موکل خواهد شد که دارنده با حسن نیّت میباشد دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- مورخه 94/11/28 ضمن انعکاس خواسته خواهان با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده کپی مصدق چک شماره 371922 - 94/9/5 عهده بانک تجارت شعبه امین السلطان نظر به اینکه یکی از اوصاف اسناد تجاری وصف تجریدی است و بقاء اصل چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و از ناحیه خوانده دعوی دلیلی که حکایت از پرداخت دین باشد اقامه نشده است علیهذا خواسته خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 310 الی 315 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر محکومیت خوانده به پرداخت 45000000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و ششصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل با توجه به تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق خواهان صادر و اعلام میدارد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک پس از قطعیت حکم در زمان اجرای حکم از طریق اجرای احکام مدنی براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال گردد این رای در تاریخ 94/12/8 به وکیل خواندگان ابلاغ شده در تاریخ 95/1/19 خانم ف. س. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان دادخواست فرجامی تقدیم به شماره 9500200003 ثبت شده است وکیل فرجام خواه اشعار داشته موکل (عزت اله ه.) با تهدید و اجبار و اکراه چک مورد ادعا را در وجه اشخاص معین صادر کرده برای انتقال چک به اشخاص دیگر بایستی مشارٌالیهم ظهر چک را به عنوان انتقال دهنده امضا می کردند و یا خودشان حق برائت وجه چک را داشتند همانطور که ملاحظه می فرمائید در ظهر چک 4 نمونه امضا وجود دارد دو امضا متعلق به خواهان بدوی به عنوان دارنده و دو امضا دیگر بنا به ادعای خواهان متعلق به م. و س. ه. است بنابراین با توجه به عدم انتقال و امضا روح اله صالحی و حسن امیری خواهان محترم ذینفع نبوده پرونده مستحق صدور قرار رد دعوی میباشد 2 - موکل وجه چک را نزد بانک محال ٌعلیه کارسازی نموده همانطور که ملاحظه می فرمائید مسدود شدن حساب با دستور بازپرسی بوده است نه کسر موجودی با توجه به اینکه در خصوص همین چک در شعبه --- بازپرسی کارکنان دولت به اتهام اجبار و عنف و تهدید درحال رسیدگی است اولا تقاضای توقف رسیدگی به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را دارم دوم اینکه علت برگشت خوردن چک موکل نبوده بلکه مبلغ چک از سوی بازپرسی و با دستور قضایی مسدود شده است لذا موکل مسبب طرح دعوی با برگشت چک نبوده است تا مسحقق محکومیت به خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باشد از این حیث هم رای دادگاه مستحق نقص میباشد 3 - بنا به مراتب معنون با توجه به شکایت موکل در خصوص همین چک در صورت قطعیت اهلیت و اراده موکل در خصوص صدور چک زیر سئوال خواهد رفت و عدم اهلیت و نداشتن رضایت استثنائی بر عدم استماع ایرادات میباشد با توجه به عدم انتقال چک از طرف دارندگان اولیه چک که در وجه آنان صادر شده بدوا تقاضای توقف رسیدگی سپس صدور حکم به بی حقی خواهان را دارم وکیل خواهان در پاسخ اعلام داشت 1 - آنچه وکیل محترم فرجام خواه بیان نموده صرفا ادعا است متکی به دلیل نمیباشد 2 - موکل در قبال فروش برنج، چک موضوع دعوی را دریافت نموده و با توجه به اعتماد ایشان به اسناد تجاری به واسطه اصول تجریدی و تنجیزی ایضا استطلاع از اعتبار و گردش مالی شخص صادرکننده چک حاضر به قبول این فقره چک گردیده 3 - موکل به عنوان دارنده با حسن نیت و به معنای حقوقی به عنوان ثالث تلقی میشود و فرجام خوانده با توجه به اصل مدیونیت صادرکننده چک به اتکاء صدور چک، بی آنکه توجهی به منشاء صدور گردد مدیون است چراکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد تقاضای ابرام رای بدوی را دارم پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
اولا با توجه به عبارت مندرج در متن چک مبلغ چهل و پنج میلیون تومان در وجه آقایان روح اله صالحی و حسن امیری بابت رفع شکایت در دادسرای ناحیه چهار یا به حواله کرد صادر گردیده نظر به اینکه طریق انتقال اینگونه اسناد تجاری با عمل ظهرنویسی و امضا ظهر چک مستندا به مواد 246 و 247 قانون تجارت و ماده 312 همان قانون و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 55/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 ماده 14 اصلاحی 76/10/14 همان قانون محقق میشود در مانحن فیه اقتضاء داشت از سوی دادگاه در مورد طریق قانونی انتقال از سوی دارندگان چک رسیدگی می شده ثانیا ادعای وکیل خواهان تحت عنوان دارنده با حسن نیت محل تامل است زیرا در متن چک تصریح به سابقه پرونده کیفری بین صادرکننده و دارندگان چک دارد ثالثا دعوی به طرفیت سه نفر به نحو تضامنی مطرح شده دادگاه با اینکه خواندگان را سه نفر در صدر رای نامبرده لیکن در نتیجه خوانده دعوی را به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم کرده است محکومیت تضامنی خواندگان را مورد لحوق رای قرار نداده است رابعا خسارت تاخیر تادیه مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک توجه به صادرکننده چک دارد متوجه ظهرنویسان و ضامنین نمیباشد خامسا وجه چک حسب ادعای خواندگان در حساب جاری موضوع چک موجود بوده و به دستور مقام قضایی مسدود و پرداخت نشده است درحالی که حسب ماده 14 استنادی قانون صدور چک دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها صورت میگیرد از گواهی صادره از شعبه --- بازپرسی (برگ 24 پرونده) چنین معنائی افاده نمی شود که آقای بازپرس دستور مسدود شدن حساب و یا عدم پرداخت را صادر کرده باشد بلکه گواهی صادره توجه به طرح شکایت از سوی صادرکننده به تحصیل مجرمانه سه فقره چک دارد در این مورد روشن شدن موضوع مسدود شدن حساب با دستور آقای بازپرس بوده یا به درخواست صادرکننده چک در اتخاذ تصمیم قضایی بی تاثیر نمیباشد بنا به مراتب فوق رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات فوق صادر گردیده مواجه با ایراد قانونی است با نقض رای فرجام خواسته مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع مینماید. /ل
شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میر مجیدی عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی