بعضاً ملاحظه میگردد مسئولان محترم واحدهای قضایی و اداری در تهران و شهرستان ها به علل مختلف، قضات یا کارمندان را بدون کسب نظر از مقامات مجاز با ابلاغ داخلی در پستی که مصوّب نبوده و یا وجود نداشته و یا امکان انتصاب درآن پست قانوناً مقدور نیست، به صورت غیر مجاز می گمارند و در عمل مشکلاتی را ایجاد می نمایند. بدین وسیله اعلام میدارد این گونه اقدامات، خلاف قانون بوده و به علاوه حقوق و تکالیفی نیز بر خلاف قانون برای فرد منصوب شده ایجاد مینماید که امکان اجرایی ندارد.
مراتب بدین وسیله ابلاغ میگردد که با تمهیدات لازم وهماهنگی با مرکز، نسبت به لغو این گونه ابلاغ ها بایستی اقدام گردد. ضمناً کلیه مراجع قضایی و اداری، مخصوصاً مسئولان امور مالی و ذی حساب ها، قانوناً نبایستی به چنین ابلاغ هایی که بعضاً نیز از ناحیه مقامات غیر مجاز صادر شده ترتیب اثر بدهند.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه