با توجه به اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جھت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده 11 قانون شوراھای حل اختلاف و فراھم آوردن زمینه تحقق ماده 8 این قانون، لازم است دادستان ھا و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
1 - در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توھین به افراد، تھدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جھت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جھت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره - چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنھاد خود را به مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
2 - در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شوراھای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
3 - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف - با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب - در صورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شوراھای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند.
4 - در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اھتمام و توجه را برای بھره مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند.
5 - شورای حل اختلاف مکلف است، جھت احقاق حق و با این ھدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بھره گیری از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراھای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
6 - دادگستری ھای استان ھا با استفاده بھینه و حداکثری از ظرفیت ھای موجود شوراھای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با ھماھنگی مرکز امور شوراھای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراھا و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل 40 سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده ھای مطروح را اقدام نمایند.
7 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره ھای ویژه مھارت گفتگو و حل مساله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراھا برگزار نماید.
8 - معاونت راھبردی مکلف است به منظور اجرای بھینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجھیزات و تامین اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورا با ھماھنگی مرکز امور شوراھا اقدام نماید.
9 - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عھده روسای کل دادگستری استان ھا میباشد.
رئیس قوه قضائیه - سید ابراھیم رئیسی