تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تاثیری در این مقام ندارند.
در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشا دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون میبایست رای تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستندا به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام میشود رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض میباشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون میبایست رای تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمیباشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و موثر و معتبر میباشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده میبایست قبلا لحوق رای محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیا یا اثباتا) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده میگردد. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
طاهری - موحدی