هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0100007 شماره دادنامه سیلور: 140231390002319479 تاریخ:1402/09/06
شاکی: آقای محمدباقر عسگری فرزند محمدحسین
طرف شکایت: استانداری آذربایجان غربی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 331401/26/21 مورخ 1401/05/23 مبنی بر الزام شوراهای اسلامی روستاها به انتخاب هیات و نیز شوراها در اجرای ماده 18 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور بدون در نظر گرفتن ماده 94 و آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران
--
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری آذربایجان غربی به خواسته ابطال نامه شماره 331401/26/21 مورخ 1401/05/23 مبنی بر الزام شوراهای اسلامی روستاها به انتخاب هیات و نیز شوراها در اجرای ماده 18 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور بدون در نظر گرفتن ماده 94 و آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ارومیه
موضوع: انتخاب هیات رییسه شوراهای اسلامی بخش و روستا
با سلام
احتراماً با عنایت به نامه شماره 8176 مورخ 1401/05/19 فرمانداری محترم شهرستان ارومیه منضم به تصویر نامه شماره 31850/1401/14 مورخ 1401/05/18 مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در خصوص اجرای ماده 18 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهروندان مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، مقتضی است به قید فوریت با هماهنگی و حضور نماینده بخشداری (آقای مجتبی ابراهیمی) نسبت به تشکیل جلسه و برگزاری انتخابات هیات رییسه شورا اقدام و نتیجه را به بخشداری ممکن نمایند.
رحمان نوری
بخشدار مرکزی شهرستان ارومیه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در مواد 18 و 94 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 مقرراتی را وضع نموده است. در ادامه هم هیات وزیران آییننامه اجرایی شده است انتخاب داخلی و امور مالی شورای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار موجب 11/1/78 به رییس وزارت کشور و به استناد ماده 94 قانون فوق را تصویب کرده است و در مواد 3 و4 مقرره ای وضع نموده است هیات وزیران در آییننامه داخل شورای اسلامی روستا در ماده 4 بیان می کند که اعطای شورا در این جلسه خود از بین اعضای شورا هیات رییسه شورا شامل رییس حداقل یک منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش را انتخاب نماید. حال آنکه بخشداری مرکزی این شورای اسلامی روستای مشک آباد سفلی ارومیه را ملزم به برگزاری انتخاب هیات رییسه پس از یک سال می نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
باتوجه به اینکه قوانین و مقررات شورهای اسلامی و دهیاری طی سالیان گذشته دچار تغیراتی گردیده است من جمله ماده 94 به ماده 106 تغییر یافته است ولی ماده 8 که مدت زمان فعالیت هیات رییسه شورای اسلامی را مشخص می کند همچنان بلاتغییر باقی مانده است. به ابطال این تغییرات وزیر محترم کشور نیز طی بخشنامه مورخ 19/5/96 شرایط فعالیت شوراهای اسلامی و دهیاری را مشخص کرده است. برابر فراز بند 2 بخشنامه ذکر شده مدت فعالیت شوراهای اسلامی یک سال تصریح گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و ارجحیت قانون مافوق نه قانون مادون و تصریح دوره یک ساله بخشنامه وزارتی هیچگونه مغایرتی در اجرای آییننامه با قانون ایجاد نگردیده است.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع مطرح نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب ماده 97 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی در صورتی که هر یک از شوراها، به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آن ها براساس مواد (60)، (61)، (98) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (91) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نمایند. بنابراین نامه شماره 331401/26/21 مورخ 1401/05/23 بخشدار مرکزی شهرستان ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
مختار کوشا
نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری