شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/7/18، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمود:
الف - توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و رفع موانع
1 - توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 قانون
2- آموزش بخش خصوصی
3- بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیت های اقتصادی
4- تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت
5 - زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی
6 - توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد
ب - توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی
1- اولویت دهی به بخش تعاون و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها
2- حمایت دولت از تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون
3- توانمندسازی تعاونی ها در راستای افزایش کارآمدی آن ها
ج - محدودکردن امور تصدی گری های دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی (متناسب سازی اندازه دولت)
1- عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت های خارج از صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه یک ماده 2 قانون
2- کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت های صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه دو ماده 2 قانون
د - ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی دولت
1- آماده سازی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مشمول واگذاری
2- مدیریت کارآمد شرکت ها و فعالیت های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده(2) قانون
تمامی دستگاه های اجرایی کشور مکلف اند هرگونه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاست ها و
خط مشی های اجرایی موضوع این تصویب نامه انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی - سیدشمس الدین حسینی