الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تنها در مورد اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، قابل پذیرش است. 2 - تعارض در مفاد حکم که موجد حق اعاده دادرسی است، در دو مفهوم اعم و اخص قابل تفسیر است اول((مفاد)) به معنای اخص که موضوع اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد و به آن، بخش امره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می‌شود دوم ((مفاد)) حکم به مفهوم اعم که بخش مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و معنای اخص حکم می‌باشد که تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می‌شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص در تضاد و اختلاف باشند.

در خصوص دادخواست آقای ح. ه. با وکالت آقای ی. ع. به طرفیت آقای م. ه.الف. با وکالت اقای ح. م. به خواسته تخلیه یکباب غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی، فاز 2 سالن دی 1 حجره شماره 10 به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان یک باب غرفه موصوف را از تاریخ 90/1/5 به مدت یک سال به طور شفاهی به خوانده اجاره داده و پس از انقضای مدت اجاره مجددا تا تاریخ 93/1/5 مدت اجاره را تمدید و اجاره بها مورد اجاره را براساس توافق انجام شده پرداخت شده است و بعد از انقضای مدت اجاره در تاریخ مذکور خوانده از تخلیه ملک مورد اجاره امتناع می‌نماید حالیه تقاضای رسیدگی دارد.وکیل خوانده در مقام دفاع با اشاره به دادنامه های مورخه 93/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران و دادنامه مورخه 93/9/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اظهار می‌دارد غرفه فوق در تاریخ 91/12/24 توسط خوانده دعوی به قیمت 10/200/000/000 ریال در حضور شهود از خواهان دعوی تخلیه خریداری و ثمن معامله طی 5 فقره چک به فروشنده پرداخت شده است و بر همین اساس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای به اثبات معامله صادر می‌نماید و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر بدلیل عدم ترافعی بودن موضوع قرار عدم استماع صادر و به طرح دعوی الزام به تنظیم سند ارشاد نموده است که موضوع دعوی کلاسه --- در همین پرونده می‌باشد وکیل خواهان در پاسخ به ادعای انجام معامله اظهار می‌دارد با توجه به اینکه خوانده مستاجر غرفه موصوف بوده است جهت معامله قراردادی تنظیم می‌شود ولی شرط انجام معامله موافقت خانواده بوده است بهمین دلیل قراردادها و چکهای معامله نزد شخص ثالثی قرار می‌گیرد و از آنجایی که معامله مورد موافقت خانواده خواهان قرار نمی گیرد معامله فسخ و قرارداد و چکها امحاء می‌گردد و بعد از ده روز غرفه مذکور طی قرار داد شفاهی مجددا به خوانده اجاره داده می‌شود و چکهای مربوطه به اجاره بها دریافت می‌گردد و چنانچه خوانده مدعی خرید مغازه فوق می‌باشد به چه علت بعد از تاریخ انجام معامله اجاره پرداخت می نموده است،طرفین جهت اثبات ادعای خود شهودی را به دادگاه معرفی و دادگاه با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود تعرفه شده تحقیق می‌نماید و شهود جملگی به وقوع بیع و در عین حال به فسخ معامه از سوی طرفین اذعان می دارند حتی دو نفر شاهد معرفی شده از سوی خوانده دعوی تخلیه و خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره که مدعی انجام معامله می‌باشد نیز از فسخ معامله و ادامه اجاره غرفه مذکور از سوی خوانده دعوی تخلیه شهادت می دهند اظهارات شهود اقامه شده از ناحیه خواهان و خوانده دعوی در جلسه دادگاه مفادا و متحدا صحت ادعای خواهان را مبنی بر اقاله معامله انجام شده از سوی طرفین را تائید و خاصه شهود خواهان به ادامه اجاره غرفه متنازع فیه اذعان دارند که مجموع اظهارات آنان افاده قطع و یقین در صحت دعوی تخلیه را می‌نماید و شهادت شهود مذکور واجد ارزش و اعتبار کافی جهت اثبات دعوی خواهان تشخیص می‌گردد و نظر به اینکه اظهارات شهود معارض اقامه شده از جانب خوانده نیز تلویحا ادعای خواهان را در فسخ معامله تائید می نمایند زیرا دو نفر شهود مزبور که شاهد انجام معامله بوده اند اظهار داشته اند که پس از انجام معامله طرفین قرارداد تنظیمی و چکهای پرداختی را در اختیار شخص ثالث قرار داده اند هرچند از علت آن اظهار بی اطلاعی می نمایند ولی هردو اظهار می نمایند که پس از چند روز از خوانده دعوی شنیده اند که معامله فسخ و قرار داد و چکها امحا شده است ووکیل خوانده دلیلی بر تحویل نسخه قرار داد تنظیمی که مربوط به خریدار می‌باشد را به شخص ثالث ارائه ننموده است که موید صحت ادعای خواهان در اقاله معامله به نظر می‌رسد و همچنین اظهارات دیگر خوانده دائر بر اینکه دلیل پرداخت اجاره در طول مدت سه سال بعد از تاریخ انجام معامله نیز ادعای خواهان را در تمدید اجاره غرفه موصوف ثابت می‌نماید زیرا وکیل خوانده درمقام توضیح در پرداخت اجاره اظهار می‌دارد که علت پرداخت اجاره عدم آشنایی خوانده به قوانین حقوقی بوده است که خوانده فکر می کرده است با توجه به عدم تنظیم سند رسمی اجاره از سوی گواهان وی باید اجاره بهاء را پرداخت نماید چون مستاجر می‌باشد. در نهایت با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده و وکیل مشارالیه در قبال دعوی تخلیه ایراد یا دفاع دیگری به عمل نیامده و دلیل یا مدرکی نیز که بطلان و بی اعتباری آن را به طریقی ثابت کند ابراز نگردیده است و نظر به اینکه در عرف جامعه عقود می‌تواند به طور شفاهی بین افراد منعقد و از اعتبار لازم نیز برقرار گردد لذا بنا به مراتب و شهادت شهود و احراز وجود رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده و و مالکیت خواهان در منافع غرفه متنازع فیه به دلالت اظهارات نماینده سازمان میادین میوه و تره بار و سایر مدارک ابراری و اقرار خوانده به پرداخت اجاره به نحو ادعای خواهان و انقضای مدت اجاره لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه خوانده از عین مستاجره متنازع فیه مشتمل بر یک باب غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی فاز 2 سالن دی 1 حجره شماره 10 و از حیث تسبیب خوانده را به پرداخت مبلغ 270/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید و در مورد دعوی دیگر خواهان به خواسته مطالبه اجرت المثل موضوع کلاسه --- با توجه به اینکه وکیل خواهان طی لایحه مورخه 94/2/30 دعوی خود را استرداد نموده است مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد همچنین در خصوص دعوی آقای م. ه.الف. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت 1 - آقای ح. ه. 2 - سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال منافع اعیانی موضوع کلاسه --- بنا به شرحی که گذشت و شهادت شهود در اقاله معامله انجام شده در رابطه با غرفه واقع در میدان تره بار و با عنایت به پاسخ استعلام بانکی به شماره 180/94/117 مورخه 94/2/10 صادره از بانک اقتصاد نوین که به عدم موجودی حساب خواهان در سر رسید چهار فقره از چکهای ثمن معامله اشاره می‌نماید که دلیل بر پذیرش خواهان به فسخ معامله می‌باشد از همین رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید طالب لو

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. م. ( 94/5/24 ) و س.م. ع. ( 94/5/27 ) به وکالت از آقای م. ه.الف. به طرفیت آقای ح. ه. (با وکالت آقای ی. ع.) نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که از یکطرف متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستاجره شامل غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی فاز 2 سالن DI حجره 10 و از طرف دیگر مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر الزام به تنظیم سندر سمی غرفه مزبور به طرفیت آقای ح. ه. و سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران می‌باشد که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و همچنین مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه (به نحو علیحده) و مدافعات تجدیدنظرخوانده مرقوم طی لایحه دفاعیه و نیز لایحه دفاعیه وکیل وی در قبال تجدیدنظرخواه 94/5/27 در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با عنایت به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و تحقیقات به عمل آمده به نظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است چرا که علاوه بر استدلال دادگاه بدوی بپرداخت اجاره بها پس از تاریخ ادعائی خرید ( 91/1/24 ) مفهوماٌ موید تفاسخ مبایعه نامه اولیه و سپس توافق ثانویه بر رابطه استیجاری می‌باشد بنا به مراتب دادنامه موصوف با اصول حقوقی قواعد دادرسی منافاتی ندارد این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/21

رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای م. ه.الف. به طرفیت آقای ح. ه. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/19 صادره از این دادگاه که در مقام تائید دادنامه شماره --- - 94/4/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و دلالت بر محکومیت خواهان اعاده دادرسی به تخلیه عین مستاجره شامل غرفه واقع در میدان تره بار مرکزی فاز 2 سالن D 1 حجره 10 و از طرفی بر بطلان دعوی نامبرده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی غرفه مذکور اشعار دارد و خواهان اعاده دادرسی در این مرحله با استناد به بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی گردیده در مفاد دادنامه مورد اعاده دادرسی و دادنامه بدوی( 275 - 94/4/15 ) تضاد در مفاد حکم وجود دارد که ناشی از استنتاجات عدیده ای است که دادرس در چندین مقطع از دادنامه بیان نموده است که این دادگاه از مداقه در مندرجات دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اینکه تعارض در مفاد حکم اصولاٌ در دو مفهوم اعم و اخص قابل تفسیر است اول((مفاد)) به معنای اخص که موضوع اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد و به آن بخش امره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می‌شود بنابراین در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد از این جهت اعاده دادرسی متحقق است دوم ((مفاد)) حکم به مفهوم اعم که بخش مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و معنای اخص حکم می‌باشد که تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می‌شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص در تضاد و اختلاف باشند که در مانحن فیه تعارض و تضادی در منطوق حکم (مفاد آن به معنای اخص) یا جهات و اسباب موجهه با منطوق حکم (مفاد آن بمعنای اعم) احراز نمی گردد زیرا دادگاه ضمن احراز بیع غرفه مرقوم متعاقباٌ اقاله و تفاسخ را فیمابین متبایعین واقع دانسته که بر اساس آن طرفین شفاهاٌ به (ادامه) رابطه استیجاری موافقت نموده و پرداخت اجاره بها از ناحیه خواهان اعاده دادرسی نیز موید این معناست ضمن اینکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی جز در اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در سایر موارد وجهه قانونی ندارد بنابراین درخواست اعاده دادرسی انطباقی با جهت استنادی ندارد این دادگاه مستنداٌ به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار