بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/117 و 92/118 ه- ع شماره دادنامه: 56 تاریخ:14/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 9499/91/220 - 21/3/91 معاونت توسعه رئیس جمهور - نامه شماره 36360/15 - 15/6/91 بنیاد ملی نخبگان و نامه شماره 47050141180 - 18/7/91 دبیر هیات دولت
شاکی: مجید بهرامی - ابوذر کوثری
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - بنیاد ملی نخبگان - دبیر هیات دولت
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند که: پس از لازم الاجرا شدن ق.م.خ.ک امتیازات ویژه نخبگان در خصوص جذب و نگهداری آنان بر خلاف تبصره 1 ماده 65 ق.م.خ.ک و ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه و اصل حق مکتسب قطع گردید و مقررات دیگری به موجب بخشنامه های مذکور حاکم گردید. که به شرح زیر درخواست ابطال آنها را نموده اند: 1 - بخشنامه شماره 9499/91/220-21/3/92 معاونت اجرای منابع انسانی که اعمال امتیازات پیش بینی شده برای مشمولین آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه را اعم از کسانی که شاغل بوده و یا به اشتغال در می آیند، منوط به تشخیص و تایید مراتب نخبگی آنان بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی بنیاد نخبگان و رعایت سایر مقررات مربوط نموده است. مغایر با اصل حق مکتسب و ماده 4 قانون مدنی (عطف به ماسبق شدن) اعلام و درخواست ابطال آن را نموده اند. 2 - ابطال نامه شماره 47050141180 - 18/7/..... دبیر هیات دولت به لحاظ اینکه اقدام به اصلاح تصویب نامه شماره 247285/ ت 47050 ه- مورخ 15/12/90 نموده و این امر خارج از حدود اختیارات وی میباشد.3 - بخشنامه شماره 36360/15 - 15/6/91 بنیاد ملی نخبگان که موجبات سلب حق از کسانی شده است که بر اساس مقررات سابق نخبه شناخته شده اند و از امتیاز مربوط محروم نموده است بر خلاف اصل حق مکتسب و همچنین مقررات فرا دستی از جمله تبصره 1 ماده 65 ق.م.خ.ک و بند (ی) قانون برنامه پنجم و ماده 6 قانون نظام هماهنگ بوده و درخواست ابطال آن را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - آییننامه جذب و نگهداری نیروی نخبه موضوع تصویب نامه شماره 1814/ت 39087 ه- مورخ 12/7/83 هیات وزیران در اجرای قانون نظام هماهنگ بوده است که در اجرای ق.م.خ.ک لغو گردیده است. 2 - مصوبه شماره 247285/ت 47050 ه- 15/12/90 موضوع آییننامه جذب و نگهداری نیروی نخبه در اجرای تبصره یک ماده 65 ق.م.خ.ک تدوین و بر همین اساس با توجه به تعریف ارائه شده در ماده یک افرادی نخبه هستند که بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نخبه شناخته شوند. و بخشنامه شماره 9499/91/220 مورخ 21/3/91 نیز در همین راستا صادر گردیده است. اضافه مینماید که نامه شماره 141180/47050 مورخ 18/7/91 دبیر هیات دولت با توجه به عدم تحریر عبارت « به تشخیص بنیاد ملی نخبگان » در ماده 2 مصوبه هیات وزیران هنگام تایپ آییننامه، ابلاغ شده و اصلاحیه محسوب نمی گردد. 3 - با توجه به ماده 78 و 127 ق.م.خ.ک کلیه قوانین مغایر اعم از خاص و عام نسخ و مبانی پرداخت خارج از فصل دهم نیز ممنوع اعلام شده است. تبصره 1 ماده 65 نیز ناظر به برقراری امتیازات بوده و ارتباطی به اعتبار مصوبات قبلی ندارد. 4 - بنیاد ملی نخبگان در اجرای مصوبه پانصد و ششمین (1560) جلسه مورخ 10/3/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه و صلاحیت احراز نخبگی را دارد و علاوه بر این اساس کار بنیاد آییننامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه 589 - 14/6/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 5 - برخورداری از حقوق مکتسبه تا زمانی است که سبب برخورداری از این حقوق موجود و مانع مفقود باشد در حالی که آییننامه سال 1390 تشخیص بنیاد ملی نخبگان را شرط احراز نخبگی اعلام نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مستقلاً حکمی را بیان ننمودهاند بلکه جملگی در راستای اجرای مصوبه شماره 247285/ت 47050 ه- مورخ 15/12/90 صادر شده اند.ثانیاً: اختیار وضع تصویب نامه و آییننامه علاوه بر آنکه از وظایف ذاتی هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی میباشد. در اجرای تبصره یک ماده 65 تکلیف قانونی در وضع آن داشته اند.ثالثاً: با توجه به صراحت ماده 65 ق.م.خ.ک که مقرر داشته: «... نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشوند... » واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان امری قانونی است. رابعاً: نامه صادره از جانب دبیرخانه هیات دولت وضع حکم جدیدی نبوده است بلکه اصلاح، اشتباه واقعه در تحریر بوده است. بنابراین خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون هم ندارد. خامساً: اقدامات بنیاد ملی نخبگان وفق اختیارات جامعه از اساسنامه و قانون بوده و از طرفی استناد به حق مکتسب موضوعاً منتفی است. زیرا در مقررات حاضر شیوه پرداخت احراز افراد نخبه تعیین شده است. و بدیهی است چنانچه فردی نخبه شناخته شود از امتیازات قانونی آن بهره مند خواهد شد. و عطف به ماسبق نیز موضوعاً منتفی است بنابر مراتب اعلامی بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال هم نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
موضوع در جلسه مورخ 3 / 4 / 93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال نمیباشد و به شرح آتی اقدام به انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان مجید بهرامی و ابوذر کوثری به خواسته بخشنامه شماره 9499/91/220 مورخ 21/3/91 معاونت توسعه رئیس جمهوری، نامه شماره 3636/15 مورخ 15/6/91 بنیاد ملی نخبگان و نامه شماره 4705014118 - 18/7/91 دبیر هیات دولت با توجه به مفاد شکایت شکات و دفاعیات طرف شکایت اولاً: بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مستقلاً حکم را بیان ننمودهاند بلکه جملگی در راستای اجرای مصوبه مشاره 247285 ت 47050 ه- مورخ 15/12/90 صادر شده اند. ثانیاً: اختیار وضع تصویب نامه و آییننامه علاوه بر آنکه از وظایف ذاتی هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی میباشد. در اجرای تبصره یک ماده 65 تکلیف قانونی در وضع آن دانسته اند. ثالثاً: با توجه به صراحت ماده 65 ق.م.خ.ک که مقرر داشته: «... نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شدند... » واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان امری قانونی است. رابعاً: نامه صادره از جانب دبیرخانه هیات دولت وضع حکم جدیدی نبوده است بلکه اصلاح، انشاء واقعه در تحریر بوده است. بنابراین خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون هم ندارد. خامساً: اقدامات بنیاد ملی نخبگان وفق اختیارات جامعه از اساسنامه و قانون بوده و از طرفی استناد به حق مکتسب موضوعاً منتفی است. زیرا در مقررات حاضر شیوه پرداخت احراز افراد نخبه تعیین شده است. و بدیهی است چنانچه فردی نخبه شناخته شد و از امتیازات قانونی آن بهره مند خواهد شد. و عطف به ماسبق نیز موضوعاً منتفی است بنابر مراتب اعلامی شکایت شکات غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. (بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال هم نمیباشد.)
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری