تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خط تلفن همراه عرفا به صورت عادی مورد معامله قرار میگیرد و صرف عدم درج مراتب در شرکت ارتباطات سیار نمی تواند تعلق خط مذکور را به غیر اثبات نماید و مشمول انتقال مال غیر قرار بگیرد.
شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1391/06/20 آقای ح.الف. ن.پ. را با اتهام فروش یک خط تلفن همراه متعلق به غیر به شاکی پرونده به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال و جزای نقدی معادل آن محکوم نموده که پس از واخواهی برابر دادنامه شماره --- - 1392/10/21 با تقلیل حبس به یک سال و افزایش مبلغ رد مال به یک میلیون و شصت و هفت هزار و پانصد تومان، مبلغ جزای نقدی را نیز معادل آن افزایش داده و برابر گواهی اجرای احکام دادسرای ناحیه... دادسرای عمومی و انقلاب تهران از رای اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده است. متعاقب آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با انضمام تصاویر دادنامه های مذکور و گواهی ابرازی و رضایت نامه ای از شاکی پرونده و با این ادعا که پس از گذشت رسمی شاکی دادگاه به جای تخفیف مجازات حبس با اعلام اینکه کلاهبرداری قابل گذشت نمیباشد وی را دستگیر و بلافاصله به زندان منتقل نمودهاند در حالی که فروش سیم کارت بر اساس قولنامه ای بوده که پیوست میباشد که به دنبال آن رضایت شاکی اخذ گردیده تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/10/21 مشاوره نموده چنین رای می دهد:
گذشته از اینکه خط تلفن همراه به طور متعارف و مرسوم به صورت عادی مورد معامله قرار گرفته و صرف عدم درج مراتب در شرکت ارتباطات سیار نمی تواند تعلق خط مذکور به غیر را اثبات نماید لیکن در مرحله تجدیدنظر و واخواهی دادگاه به رغم احراز شرایط تخفیف در مجازات بدون اعتراض شاکی مجاز به تشدید جزای نقدی و حتی رد مال نبوده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح.الف. ن.پ. فرزند ر. با وصف فوق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی