هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ت/0200127 و 0300032 شماره دادنامه سیلور: 140331390000429762 تاریخ: 1403/02/24 شاکی: علی ناظریان جزی - علیرضا طغیانی خوارسگانی - گیتی کریمی طرف شکایت: وزارت کشور- شورای اسلامی شهر اصفهان - شهرداری اصفهان موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بهای خدمات مجوز حفاری لکه گیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور از تاریخ تصویب 2- ابطال مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشه های تاسیساتی شرکت های خدماتی -- شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور- شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان به 1- ابطال بهای خدمات مجوز حفاری لکه گیری، ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور 2- ابطال مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و بهای حد دریافت بهای صدور مجوز حفاری تراشه های تاسیساتی شرکت های خدماتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: 203726 -1401/09/30 عناوین بهاء خدمات شهرداری ها (جدول شماره سه)
4531/01/28 - 1401/11/13 جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره 11310/1/س مورخ 1401/11/04 معطوف به دستورالعمل اجرایی شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزیر محترم کشور در موضوع تبصره (1 ماده 2) قانون درآمد و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به همراه دستورالعمل پیشنهادی در نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری تراشه های تاسیساتی شرکت های خدمات رسانی برای سال 1402 در جلسات کمیسیون عمران شهرسازی و معماری منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/11/09 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دستورالعمل پیشنهادی مقرر شد ضمن تبادل تفاهنامه توسط شهرداری اصفهان با شرکت های مرتبط ترتیبی مقرر شود که مجوزهای مورد نیاز اشخاص متقاضی حفاری تراشه ها بدون مراجعه آنان به مناطق شهرداری اصفهان و از طریق شرکت های مذکور و با موافقت شهرداری منطقه صادر گردند. مراتب براساس مفاد بندهای 22 و26 از ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام میگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات مدعی شده اند در رابطه با خدمات صدور مجوز حفاری از سوی شهرداری خدماتی ارایه نمی شود تا مجاز به دریافت عوارض باشند. درقانون و جزء ب تبصره 1 قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها و ماده 103 قانون شهرداریها مصوب 27/11/45 این گونه عوارض پیش بینی نشده رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 472 مورخ 1401/03/17 تایید بر ادعا است و لذا مصوبه را خارج از حدود اختیار و قابل ابطال اعلام کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا طی لایحه 1402/03/31 اعلام کرده 1- مصوبه حسب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 20 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری تصویب شده و مبنای آن میباشد که عناوین آن را وزارت کشور مشخص نموده و شورا در این خصوص مستقل عمل نمی کند. 2- حسب ماده 2 قانون درآمد پایدار کلیه افراد حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر و محدوده روستاها که از خدمات شهری و روستایی استفاده می کنند مکلف هستند عوارض و بهای خدمات را پرداخت نمایند. 3-درجاتی که به سبب بهای آن خدمات عوارض وضع نشده دریافت کارمزد بابت خدماتی که ارایه میشود بلا اشکال است و ممنوعیتی ندارد و شهرداری میتواند کار فرد آن را دریافت کند و...... هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست. 2- به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هرسال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ میشود. 3- به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر جزء عناوین بهای خدمات شهرداری ها در جدول شماره سه درج شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور دستورالعمل مورخ 1402/09/28 به شماره 202865 نیز احصاء شده است. بنابراین مصوبه شماره 4531/01/28 مورخ 1401/11/13 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری تراشه های تاسیساتی شرکت های خدمات رسان و بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر از عناوین بهاء خدمات شهرداری (جدول شماره 3) مصوب وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری |
رای شماره 140331390000429762 مورخ 1403/02/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
◀
منبع