به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم میتوانند تعهدنامهای از بانک محکومله به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده مزبور اخذ نمایند.
روسای کل دادگستری های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه میباشند.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی