تاریخ: 20/8/1386
شماره دادنامه: 697
کلاسه پرونده: 84/715
شاکی: آقای شعبانعلی اقدسی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای مورخ 3/3/71 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد رای و نظر سازمان تامین اجتماعی مورخ 3/3/71 و رای و نظر کمیته تعیین و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور مورخ 20/7/69 تعدادی از مشاغل را جزو مشاغل سخت و زیان آور دانسته ولی متاسفانه در بررسی مجدد مورخ 1/7/82 تعدادی از مشاغل تصویب شده را تایید ننموده است. به استناد بند (الف) لایحه اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاقی دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 تا زمانی که تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و... صفت سخت و زیان آور را از مشاغل زایل نکند، همچنان جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب خواهند شد و همین امر یعنی عدم تایید مجوز مشاغل مذکور از سوی کمیته فنی باعث تضییع حقوق کارگران و نقض صریح قانون است و با التفات به ماده یک تصویبنامه هیات وزیران در مشاغل سخت و زیان آور که بیان میدارد، کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن میباشد. لذا خواهان ابطال رای مورخ 3/3/71 کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور میباشم. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28174/7100 مورخ 16/7/1385 اعلام داشتهاند نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی صرفاً دارای یک حق رای به عنوانی یکی از اعضاء در خصوص تعیین مشاغل به عنوان سخت و زیان آور خواهد بود. به همین دلیل مرجع صالح جهت پاسخگوئی نمیباشد. 2- سازمان کار و امور اجتماعی کرج در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 8625 مورخ 22/3/1386 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه در مدت زمان یک ماهه مقرر اعتراض شاکی به این سازمان ارائه نشده است، لذا امکان بررسی مجدد درخواست شاکی مقدور نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث ادعای مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به تشخیص مرجع ذیصلاح از باب عدم قید شغل مورد تصدی او جزء مشاغل سخت و زیان آور، از مصادیق مقررات فوقالذکر و شرایط و ضوابط مندرج در قانون نیست و جنبه موردی دارد، بنابراین اعتراض نامبرده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده به منظور رسیدگی به شکایت نامبرده به شعبه شانزدهم دیوان اعاده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد