تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی، نافی حق بازنشستگان قبل از سال 82 در خصوص دریافت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 نمیباشد.
بر اساس مفاد پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی، شاکی از بازنشستگان قبل از سال 1379 میباشد. خواسته وی عبارت است از مطالبه پاداش پایان خدمت، موضوع ماده یک آییننامه اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور و مصوبه شماره 197542 /ت/ 43737 مورخ 1388/10/09 هیات وزیران و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم؛ با عنایت به اینکه مطابق بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور، دولت موظف شده است تا به ازای هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال 1378 به قبل پرداخت نماید و همچنین به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 197542 /ت/ 43737 مورخه 1388/10/09 ، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده 1 اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان و... مصوب 1379 به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان، جمعا به میزان 30 روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت تصریح شده است، و از این حیث شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکتهای دولتی مصرح در قسمت اخیر آییننامه اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مکلف به پرداخت مطالبات مذکور به بازنشستگان آن شرکت میباشد و ایراد شرکت مزبور در عدم توجه دعوی به آن مرجع موجه نیست؛ مضافا اینکه استناد شرکت فوق الذکر به سلب تکلیف قانونی در این خصوص به لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی ناشی از آییننامه استخدامی مربوطه، مسموع نیست و نافی حق شاکی در مورد دریافت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 نمیباشد. علی هذا شکایت شاکی وارد تشخیص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه فوقالذکر را مکلف به پرداخت مطالبات شاکی مزبور شامل 30 روز پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال خدمت مینماید. لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی دائر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم، چون این موضوع از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن خارج است. فلذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون اخیر الذکر قطعی است و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عرفان - برومند