تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/03/20

پیام: ممنوعیت دادگاه در تخفیف مجازات حبس جرم کلاهبرداری به کمتر از حداقل مقرر قانونی به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری 1367 ، منافاتی با اختیار دادگاه بدوی یا تجدیدنظر برای تبدیل این مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان: 1 - س. فرزند س. دائر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره 126296 به مبلغ 225/000/000 ریال موضوع شکایت آقای م. و جعل (امضاء) نسبت به یک فقره چک به شماره 504923 به مبلغ 106/000/000 ریال موضوع شکایت آقای ع. 2 - س. (مجهول المکان) دائر بر معاونت در جعل چک شماره 126296 موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4 مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله، شکایت شکات و مستندات تقدیمی نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه چک شماره 126296 متعلق به پسرعمویش (متهم ردیف دوم) بوده که با دسته چک ایشان کار می‌کرده و متن چک و امضا متعلق به‌خودش بوده یعنی به جای ایشان امضا می‌ نموده و در خصوص چک موضوع شکایت، آقای ع. مدعی شده که وی نسبت به امضا آن اقدام ننموده و در نهایت دفاع موثری را به عمل نیاورده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال ننموده است و متهم ردیف دوم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دعوت به حضورگردیده. بنا به مراتب معنونه و محتویات پرونده بزه‌های انتسابی را به ظر ثابت تشخیص و متهم ردیف اول در خصوص بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل یک سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و در خصوص بزه کلاهبرداری نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 225/000/000 ریال در حق شاکی آقای م. و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری با استناد به مواد: 536 ، 726 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محکوم می‌گردند. رای صادره نسبت به متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، از سوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش

در خصوص واخواهی آقای س. با وکالت خانم ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/10/90 این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظربه اینکه واخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، ابراز ننموده است، لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آقای س. نسبت به دادنامه --- مورخ 20/3/91 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد محکومیت غیرقطعی خود به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به ترتیب به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ و جزای نقدی در حق دولت از جهت اتهام کلاهبرداری، و از جهت جعل و استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک‌سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی نموده‌اند، که با توجه به مفاد لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و نظر به محتویات امر و دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظرخواهی مبتنی بر ادله لازمه‌ای نیست تا بتواند موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم آورد و از طرف دیگر رای دادگاه بدوی مبتنی بر اصول و قواعد حاکم از نظر شکلی و ماهوی می‌باشد. فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری با اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه یاد شده را به جزای نقدی به نفع دولت به مبلغ پانزده میلیون ریال تبدیل و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با وصف مذکور تایید کرده و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

جوادی - سعادت زاده

منبع