صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/01/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
موضوع
رد مال ضمن رای در راستای رای وحدت رویه
پرسش
آیا دادگاه کیفری میتواند ضمن صدور رای محکومیت کیفری در راستای رد مال؛ آرای وحدت رویه شماره 811 مورخ1400/4/1و733مورخ1393/07/15را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟
نظر هیات عالی
اعمال آراء وحدت رویه شماره 811 و 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور متوقف بر جری تشریفات آیین دادرسی مدنی است. نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد این استنتاج تائید میگردد.
نظر اتفاقی
1- آرای وحدت رویه شماره 733مورخ1393/7/15و811مورخ1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، میباشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است.
2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس وجزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از«اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد10،14و15قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ
1393/7/15و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.